عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- قال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة المدير العام لبرنامج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي ان مخرجات التعداد تعد قاعدة بيانات اساسية لبناء خطط التنمية البشرية الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وبين الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري والناطق الرسمي للحكومة وزير الاعلام الدكتور محمد المومني, للوقوف على مجريات عمليات التعداد بدائرة الاحصاءات العامة اليوم الاثنين, ان مخرجات التعداد تساعد متخذي القرار لتحسين مستوى معيشة المواطنين بسبب اظهار معلومات لا يمكن الوصول اليها الا عن طريق السؤال المباشر والتعاطي الشخصي مع المواطنين, مؤكدا ان القانون الاردني حفظ سرية تلك المعلومات التي ستعامل على شكل ارقام وبيانات دون ذكر اسماء او اشخاص. واضاف إن الهدف الأساسي من إجراء التعداد هو أهمية توفر البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والخطط المستقبلية، وأن التعداد العام للسكان والمساكن 2015 يشكل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها الدول في سبيل توفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة إلى كونها توفر الإطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة. وذكر ان التعداد هو التعداد العشري السادس منذ تأسيس المملكة ودائرة الإحصاءات العامة، حيث يتم تنفيذ وإجراءه كل (10) سنوات وذلك حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 و القوانين الدولية المعنية في هذا الجانب وكذلك التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية صاحبة الاختصاص، وقد نفذ آخر تعداد للسكان والمساكن في عام 2004. وحول عمل الباحثين الذين تتركز عليهم عملية التعداد اوضح الزعبي أن عملية التعداد ودراسة العينات المجتمعية ستنفذ بمشاركة حوالي 25 ألف معلم ومدير وموجه من وزارة التربية والتعليم. واضاف أن كل معلم سيكون مزودا ب"تابلت " مرتبط بغرفة عمليات رئيسية في الدائرة لتكون المعلومات والنتائج صادرة اولا بأول ضمن سرية ضمنها قانون الاحصاء لعام 2012 وتعديلاته وتوفير قاعدة بيانات صحيحة. واوضح ان المشاركين في العملية خضعوا للتدريب قبل بداية عميلة التعداد حيث ان مسؤولية كل باحث تتركز بمجموعة من الاسر يقوم بجمع المعلومات منها خلال مدة اقصاها عشرة أيام، مشيرا الى ان كل باحث لديه بطاقة تحمل معلوماته الشخصية اضافة الى وسيلة تنقل ويتقاضى الباحث مكافأة مقدارها 350 دينارا. واشار الى ان توزيع الباحثين تم بطريقة بحثية حيث توزعت ادوارهم لتكون بالمناطق التي ينتمون اليها وذلك للتسهيل على المواطنين من معرفة الباحث واطمئنانهم من حيث اعطاء المعلومة له . وقال إن الدائرة تتولى قيادة تخطيط وتنفيذ جميع مراحل التعداد بإشراف اللجنة الوزارية العليا للتعداد المنبثقة عن مجلس الوزراء،الى جانب أنها توفر غرف عمليات ومركز اتصال يضم 45 شخصا لتلقي المعلومات من الباحثين وتزويدهم بأي معلومات يحتاجونها عن بعض الأسر، لافتا الى قيام الدائرة وبالتعاون مع مؤسسات الدولة بحملة توعوية للمواطنين في جميع محافظات المملكة للتسهيل على الباحثين وتوفير المعلومات الصحيحة للدائرة. واكد الزعبي الى أن اهمية التعداد تكمن في توفير قواعد بيانات حول الهرم السكاني ونسب التعليم والصحة والزراعة والاعاقة اضافة الى توفير بيانات حول التأمين الصحي وغيرها. --(بترا) م م/رع/م ب
30/11/2015 - 03:32 م