عمان 7 كانون الثاني (بترا)-اعلن وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان حجم الخسائر في قطاع الاشجار المثمرة (الزيتون) بمحافظة عجلون جراء الموجة الثلجية الاخيرة التي اجتاحت المملكة 60 بالمئة من مساحات الارض المزروعة بالزيتون.
واستعرض الزعبي خلال لقائه عددا من الصحفيين اليوم الثلاثاء اهم المشاكل الموضوعات التي واجهت القطاع الزراعي في الآونة الاخيرة والخطط والمشاريع المستقبلية التي تنوي الوزارة انشاءها.
وقال ان الوزارة بصدد التوجه للسوق الروسي لتصدير منتوجاتنا جوا حيث يلقى هذا الموضوع اهتماما كبيرا من اعلى المستويات الرسمية لما يمثله هذا السوق من اهمية كبيرة للسوق الاردنية حيث يعادل السوق الروسي اسواق اوروبا الشرقية مجتمعة ما يجعل منه منفذا مهما لصادرتنا الوطنية مشيرا الى ان زيارة وزير الزراعة الروسي مؤخرا للمملكة عززت من عملية الشراكة بين البلدين وتمخض عنها لجنة مشتركة لتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بهذا الموضوع ويرأسها عن الجانب الاردني سفير الاردن في روسيا.
وبين انه زار دائرة الجمارك الاردنية بالفترة الماضية لبحث الامور الفنية المتعلقة بهذا الموضوع ووضع خارطة طريق مستقبلية تحتوي كافة التفاصيل المستقبلية وتسهيل كافة العقبات التي من الممكن ان تواجهها.
واوضح ان الوزارة بصدد تعديل قانون الزراعة حيث قامت بعرض القانون الجديد على مجلس النواب وتم الاجتماع مع اللجنة الزراعية بالمجلس لمناقشة كافة التفاصيل والاسس والقوانين الجديدة مشيرا الى ان انه تم دعوة القطاع الخاص ومنها جمعية البيئة لحضور هذه الجلسات لوضع اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول هذا القانون.
وحول عملية الاستيراد لأي منتج نباتي او حيواني اكد الزعبي ان الوزارة تراعي شرطين مهمين بهذه العملية وهما: ان يكون المنتج صحيا وخاليا من اية عيوب صحية بالإضافة الى ان لا تتأذى المنتوجات المحلية من استيراده مشددا على ان الوزارة تلجأ للتسعير لحماية اي سلعة محلية ممكن ان تتجاوز التكلفة الشرائية للمواطن الاردني البسيط موضحا ان هناك لجنة تتألف من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة وممثلين عن الجهة المعنية تتولى اصدار اي قرار يتعلق بالسماح او منع استيراد اي منتج.
ونوه بان الوزارة تراقب عن كثب موضوع بيض المائدة حيث ان وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المعنية بتسعير هذه المادة والبالغة ثلاثة دنانير وخمسة عشر قرشا وان اي تجاوز لهذا السعر سوف يتحمل التاجر المعني العقوبات المفروضة عليه مؤكدا ان الوزارة لن تفتح باب الاستيراد حاليا لهذه المادة لتوافق سعرها مع السوق المحلية والعالمية دون اي كلف اضافية.
واشار الزعبي الى ان الحكومة قررت زيادة مخصصات مؤسسة الاقراض الزراعي 10 مليون دينار ليصبح رصيدها 60 مليون دينار الامر الذي سيرفع من الحد الاعلى للقرض من عشرة الاف الى خمسة عشر الف دينار.
--(بترا)
را/م ع/ ف ج









7/1/2014 - 05:21 م