عمان 2 آب(بترا)- أكد ممثل قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية في غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي، أهمية التعديلات التي جرت على قانون المواصفات والمقاييس والمعروضة على مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية الحالية، مؤكدا أنها تتوافق مع الممارسات والاتفاقات الدولية.
وقال الزعبي في بيان صحافي اليوم إن التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس والمتعلقة بإزالة شرط تصدير البضاعة المخالفة إلى بلد المنشأ والسماح بتصحيح بطاقة المنتج ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الإعمال بالمملكة.
وأوضح أن قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج، ويقصر ذلك على صاحب المصنع، فيما يشترط إعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.
وبين أن السماح بإعادة تصدير مواد غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى بلدان أخرى ومجاورة في دول تختلف مواصفاتها عن مواصفات ومعايير الأردن، بدلا من إعادتها إلى بلد المنشأ؛ سيقلل من الكلف التي يتحملها المستورد والتاجر ما ينعكس على حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن حصر إعادة تصدير مواد مخالفة لمعايير الأردن إلى بلد المنشأ، مثلما هو موجود بالقانون النافذ حاليا يعتبر تقييدا لما سمحت به اتفاقات التجارة الدولية بخصوص عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ حصريا.
وبهذا الصدد أوضح الزعبي، أن اتفاقية تيسير التجارة المعدة من قبل منظمة التجارة العالمية أوجبت على السلطات المختصة إلزام مستورد البضائع المخالفة للقواعد الفنية المعتمدة في بلد الاستيراد بإعادة تصدير تلك المنتجات إلى المصدّر (بلد التصدير) أو إلى أي جهة أخرى يحددها المصدر.
وأوضح أن السماح بتصويب بطاقة البيان أو ما يسمى بالإجراء التصحيحي للمعلومات غير الفنية، شريطة أن يكون المنتج مطابقا مخبرياً لاشتراطات السلامة المحددة في القاعدة الفنية الأردنية؛ سيعزز من شفافية وحيادية ونزاهة إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس ويبتعد فيها عن الاجتهاد الشخصي والمزاجية.
--(بترا)
س ص/م ك/ح أ 02/08/2019 15:03:09
وقال الزعبي في بيان صحافي اليوم إن التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس والمتعلقة بإزالة شرط تصدير البضاعة المخالفة إلى بلد المنشأ والسماح بتصحيح بطاقة المنتج ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الإعمال بالمملكة.
وأوضح أن قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج، ويقصر ذلك على صاحب المصنع، فيما يشترط إعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.
وبين أن السماح بإعادة تصدير مواد غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى بلدان أخرى ومجاورة في دول تختلف مواصفاتها عن مواصفات ومعايير الأردن، بدلا من إعادتها إلى بلد المنشأ؛ سيقلل من الكلف التي يتحملها المستورد والتاجر ما ينعكس على حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن حصر إعادة تصدير مواد مخالفة لمعايير الأردن إلى بلد المنشأ، مثلما هو موجود بالقانون النافذ حاليا يعتبر تقييدا لما سمحت به اتفاقات التجارة الدولية بخصوص عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ حصريا.
وبهذا الصدد أوضح الزعبي، أن اتفاقية تيسير التجارة المعدة من قبل منظمة التجارة العالمية أوجبت على السلطات المختصة إلزام مستورد البضائع المخالفة للقواعد الفنية المعتمدة في بلد الاستيراد بإعادة تصدير تلك المنتجات إلى المصدّر (بلد التصدير) أو إلى أي جهة أخرى يحددها المصدر.
وأوضح أن السماح بتصويب بطاقة البيان أو ما يسمى بالإجراء التصحيحي للمعلومات غير الفنية، شريطة أن يكون المنتج مطابقا مخبرياً لاشتراطات السلامة المحددة في القاعدة الفنية الأردنية؛ سيعزز من شفافية وحيادية ونزاهة إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس ويبتعد فيها عن الاجتهاد الشخصي والمزاجية.
--(بترا)
س ص/م ك/ح أ 02/08/2019 15:03:09
