عمان 13 كانون الاول (بترا)- عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا اليوم الاحد برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة بحضور وزير المياه السابق موسى الجمعاني ورئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين ماجد الطباع ونقيب المحامين السابق والخبير القانوني صالح العرموطي وعدد من الخبراء في قطاع المياه، ناقشت خلاله الملاحظات والاستفسارات حول اتفاقية مشروع ناقل البحرين.
وقال النائب الشحاحدة ان اللجنة استمعت من الحضور الى الجوانب القانونية والادارية والفنية حول الاتفاقية، وطالبت الحكومة بتزويدها بنسخة من هذه الاتفاقية وأن اللجنة تنتظر الرد، مشيرا الى ان المجلس واللجنة لا علم لهما بتوقيع اتفاقية ناقل البحرين.
ولفت الشحاحدة الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن منهجية اللجنة في الشراكة مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والفنيين والمهنيين، لافتا الى انه سيتم عقد لقاء اخر مع وزارة المياه لتزويدهم بالاستفسارات والملاحظات والاقتراحات التي استمعت اليها اللجنة من المعنيين.
من جهتهم قال الخبراء في قطاع المياه ان المستفيد الاول من توقيع هذه الاتفاقية هو الكيان الصهيوني وان الاردن لا مصلحة له بتوقيع هذه الاتفاقية وانها تنعكس سلبا عليه، داعين اللجنة الى دراسة بنود الاتفاقية.
و اشار رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين ماجد الطباع الى ان مجلس النقباء صاغ توصيات ابرزها الغاء الاتفاقية وتوجيه كتاب الى مجلس النواب لأنها لم تعرض عليه واعتبارها غير دستورية.
وقال الخبير القانوني صالح العرموطي ان مبدأ الاتفاقية مرفوض دستوريا وان الكيان الصهيوني سيحقق مكاسب سياسية من وراء توقيع هذه الاتفاقية وفيه اعتداء على السيادة الاردنية.
ولفت العرموطي انه لا يجوز للحكومة توقيع اي اتفاقية دون الرجوع لمجلس النواب، منوها الى ان القانون الدولي لا يسمح توقيع اي اتفاقية على ارض محتلة وحسب القوانين الدولية فان الضفة الغربية تعتبر ارضا محتلة.
واوضح العرموطي انه حسب المجلس العالي لتفسير الدستور عند توقيع اي اتفاقية يجب ان يكون لها رصد في الموازنة العامة للدولة التي يقرها مجلس الامة.
--(بترا)
س أ/حج



13/12/2015 - 06:02 م