عمان 8 اذار (بترا) - شكلت وزارة الزراعة، لجنة جديدة اسمها "لجنة صحة النبات"، لدراسة شروط استيراد النباتات والمنتجات النباتية والإجراءات الصحية النباتية المتعلقة بذلك، وتقييم مخاطر الآفات المرافقة لتلك الإرساليات والإعلان عنها حسب المعايير والاتفاقيات الدولية ومراجعة لتدابير الصحية النباتية المتخذة بشكل مستمر، بما يتواكب مع التطورات لوضع الآفات والإجراءات المتخذة عالمياً حيالها. وجاء تشكيل اللجنة، وفقا للتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة المعدل، التي نشرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، بما يخص جميع الاقسام في مديرية الوقاية وصحة النبات التابعة لوزارة الزراعة. وقالت مدير مديرية الوقاية وصحة النبات في وزارة الزراعة المهندسة خلود عرنكي، إنه تم رفد اللجنة بمختصين من الجامعات الأردنية ونقابة المهندسين والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي والقطاع الخاص، لاتخاذ القرار من خلال جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه. واضافت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، انه تم تعديل بعض المواد في التعليمات الجديدة لتسهيل مرور الإرساليات في بعض الحالات والتي يتبين فيها وجود بعض الآفات الموجودة في المملكة من غير الحجرية والتي يمكن القضاء عليها بالمعاملات المعتمدة دولياً فيتم تحويلها إلى مراكز المعاملة المعتمدة لتعقيمها. وتم اعتماد نظام تصنيف المواد الكيماوية العالمي، بوضع الرموز التعبيرية للتحذيرات والاحتياطات اللازمة عند استخدام المبيدات بشكل منفرد على بطاقة البيان وتمديد مدة صلاحية المبيد سنة بدلا من 6 أشهر في حال اجتياز للفحوصات المخبرية اللازمة، للتخفيف من المبيدات المنتهية الصلاحية باستخدامها منعا لتراكم المواد الكيماوية الخطرة وحفاظا على البيئة وتعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات لسنة 2016. وتم الفصل بين منح ترخيص مركز لمعالجة مواد التعبئة الخشبية وبين منح ترخيص مركز لختم مواد التعبئة الخشبية وتحديد وتوضيح المتطلبات والوثائق المطلوب تقديمها لكل منهم وتعليمات ترخيص أماكن تداول أو بيع خدمات مكافحة الآفات الزراعية وآفات الصحة العامة وآفات المخازن واستخدام المبيدات ومواد التعقيم والتبخير وترخيص عمّال المكافحة " ودمج تعليمات ترخيص أماكن تداول أو بيع خدمات مكافحة الآفات الزراعية وآفات الصحة العامة وآفات المخازن واستخدام المبيدات ومواد التعقيم والتبخير مع تعليمات ترخيص عمّال رش المبيدات الزراعية وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على طالب الترخيص وتسهيل عملية المتابعة والرقابة من قبل المعنيين في وزارة الزراعة. وتضمنت التعديلات تعليمات مكافحة سوسة النخيل الهندية الحمراء والصادرة بموجب المواد ( 22، 23، 24، 25) من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته وإلغاء المادة رقم (7) والمتعلقة باستيفاء رسوم بدل خدمات نقل فسائل النخيل لتشجيع المزارعين على مراجعة مديريات الزراعة واجراء الفحص اللازم للفسائل قبل عملية النقل للحد من حركة الآفة وانتشار الاصابة. --(بترا) ح م/ م خ /م ب
8/3/2016 - 04:42 م