الروم الأرثوذكس المقدسية ترفض قرار الاحتلال بالاستيلاء على العقارات الأرثوذكسية
عمان 11 حزيران (بترا)- أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، اليوم الثلاثاء، معارضتها الكاملة لقرارات المحاكم الإسرائيلية غير المُنصفة فيما يتعلّق بصفقة الاستيلاء على العقارات الارثوذكسية في باب الخليل بالقدس.
جاء ذلك في بيان أصدرته البطريركية تعقيباً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر أمس، باعتماد صفقة عقارات باب الخليل والتي تم إبرامها بشكل مشبوه في عهد البطريرك السابق ايرينيوس الأول بالرغم من تقديم البطريركية كل ما هو كافٍ لإبطالها على مدار مواجهة قانونية استمرت 14 عاماً، بالتعاون مع جميع الجهات الرافضة للصفقة وخاصة الأردن والجهات الرسمية الفلسطينية واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.
وقالت البطريركية إن الستار لم يسدل بعد عن هذه القضية وان الطواقم القانونية العاملة مع البطريركية تقيم معلومات وبينات جديدة تم تزويدها بها خلال الـ 48 ساعة الماضية والتي تكشف جوانب مظلمة أخرى تم اخفاؤها لهذه الصفقة المشبوهة.
وثمنت البطريركية جهود المُخلصين الذين ساهموا في إنجاح الجولات الدولية التي قام بها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، وذلك للكشف عن الأسس الفاسدة لصفقة الاستيلاء على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل، إلى جانب الدعم المعنوي الذي قدمه له رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدينية والثقافية العالمية، ما يؤكد عدالة القضية الأرثوذكسية وصحة موقف البطريركية الرافض لعملية الاستيلاء على أملاكها بدعم عناصر يمينية مؤثرة في الحياة السياسية الإسرائيلية.
كما أعربت عن عن شكرها لكل من ساهم في اسنادها في هذه المواجهة لا سيما الاردن واللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس والمؤسسات الارثوذكسية الوطنية والشخصيات والقوى الوطنية الفاعلة، مؤكدة استمرار هذه المواجهة ما دامت الحقوق مسلوبة.
وأكدت أنها ماضية باستكمال مشوارها في مقاومة عملية الاستيلاء على عقاراتها في باب الخليل بمختلف السبل المشروعة، وأن طواقمها القانونية بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي، تدرس كل الاحتمالات المتاحة لإلغاء عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل.
وأكدت الطريركية أنها ستستمر بجهودها الدولية ولقاء رؤساء الدول وبرلمانيين ورؤساء أحزاب حاكمة ومعارضة ورؤساء كنائس العالم، بالتعاون مع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، من اجل حماية حقوق الكنائس في كل مكان وخاصة العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل، الذي يُشكّل المدخل الرئيسي لكنيسة القيامة وكافة البطريركيات وكنائسها الرئيسية، ولإثبات حقيقة أن الاستيلاء على هذه العقارات سيكون له آثار سلبية على الوجود المسيحي الأصيل في المدينة المُقدّسة.
واعتبرت أن وجود مجتمع مسيحي نابض بالحياة في القدس هو عنصر أساسي للحفاظ على مجتمع المتنوع تاريخياً، وشرط أساسي لتحقيق السلام في هذه المدينة؛ فالقدس يجب أن تحافظ على طابعها الفسيفسائي متعدد الثقافات والأديان.
وأكدت استعدادها لتقديم الدعم للمستأجرين المحميين بهذه العقارات ليكونوا خط دفاع آخر أمام الهجمة الاستيطانية الشرسة على القدس عامة، وهذه العقارات خاصة.
--(بترا)
ب ع/س أ/ اع11/06/2019 21:56:59
جاء ذلك في بيان أصدرته البطريركية تعقيباً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر أمس، باعتماد صفقة عقارات باب الخليل والتي تم إبرامها بشكل مشبوه في عهد البطريرك السابق ايرينيوس الأول بالرغم من تقديم البطريركية كل ما هو كافٍ لإبطالها على مدار مواجهة قانونية استمرت 14 عاماً، بالتعاون مع جميع الجهات الرافضة للصفقة وخاصة الأردن والجهات الرسمية الفلسطينية واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.
وقالت البطريركية إن الستار لم يسدل بعد عن هذه القضية وان الطواقم القانونية العاملة مع البطريركية تقيم معلومات وبينات جديدة تم تزويدها بها خلال الـ 48 ساعة الماضية والتي تكشف جوانب مظلمة أخرى تم اخفاؤها لهذه الصفقة المشبوهة.
وثمنت البطريركية جهود المُخلصين الذين ساهموا في إنجاح الجولات الدولية التي قام بها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، وذلك للكشف عن الأسس الفاسدة لصفقة الاستيلاء على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل، إلى جانب الدعم المعنوي الذي قدمه له رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدينية والثقافية العالمية، ما يؤكد عدالة القضية الأرثوذكسية وصحة موقف البطريركية الرافض لعملية الاستيلاء على أملاكها بدعم عناصر يمينية مؤثرة في الحياة السياسية الإسرائيلية.
كما أعربت عن عن شكرها لكل من ساهم في اسنادها في هذه المواجهة لا سيما الاردن واللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس والمؤسسات الارثوذكسية الوطنية والشخصيات والقوى الوطنية الفاعلة، مؤكدة استمرار هذه المواجهة ما دامت الحقوق مسلوبة.
وأكدت أنها ماضية باستكمال مشوارها في مقاومة عملية الاستيلاء على عقاراتها في باب الخليل بمختلف السبل المشروعة، وأن طواقمها القانونية بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي، تدرس كل الاحتمالات المتاحة لإلغاء عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل.
وأكدت الطريركية أنها ستستمر بجهودها الدولية ولقاء رؤساء الدول وبرلمانيين ورؤساء أحزاب حاكمة ومعارضة ورؤساء كنائس العالم، بالتعاون مع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، من اجل حماية حقوق الكنائس في كل مكان وخاصة العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل، الذي يُشكّل المدخل الرئيسي لكنيسة القيامة وكافة البطريركيات وكنائسها الرئيسية، ولإثبات حقيقة أن الاستيلاء على هذه العقارات سيكون له آثار سلبية على الوجود المسيحي الأصيل في المدينة المُقدّسة.
واعتبرت أن وجود مجتمع مسيحي نابض بالحياة في القدس هو عنصر أساسي للحفاظ على مجتمع المتنوع تاريخياً، وشرط أساسي لتحقيق السلام في هذه المدينة؛ فالقدس يجب أن تحافظ على طابعها الفسيفسائي متعدد الثقافات والأديان.
وأكدت استعدادها لتقديم الدعم للمستأجرين المحميين بهذه العقارات ليكونوا خط دفاع آخر أمام الهجمة الاستيطانية الشرسة على القدس عامة، وهذه العقارات خاصة.
--(بترا)
ب ع/س أ/ اع11/06/2019 21:56:59
