/105/
/ اعادة لملاحظة الفقرة 10/
اربد 17 اذار(بترا)-قال رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ان البلديات تتحمل وزر ما الت اليه اوضاعها من نواحي خدمية جراء تراخيها في التمسك ببنود القانون ما اتاح لمؤسسات وشركات من الاعتداء على بناها التحتية ووضعها في مآزق تتطلب عدة سنوات لحلها .
واضاف خلال جلسة حوارية عقدت في صالة اربيلا بمدينة اربد اليوم الاثنين بحثت احتياجات بلدية اربد الكبرى وتطلعاتها ان قانون البلديات الحالي لم يتح لأي جهة ان تنفذ " ضربة فأس " في اي شارع دون موافقة البلدية لكن المجالس سكتت وتغاضت في هذا الشأن وتخلت عن سلطاتها .
ولفت الروابدة خلال الجلسة التي حضرها وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ومحافظ اربد حسن العساف ورئيس البلدية المهندس حسن بني هاني وعدد من نواب واعيان المحافظة وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وفاعليات شعبية ان غاية الجلسة وضع تصورات لمشاريع مستعجلة يمكن ان تسهم في معالجة واقع البلدية وتعينها على اعبائها .
واوضح ان الجلسة انبثقت عن رؤية ملكية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمدينة اربد اخيرا ولقائه ممثلي العشائر فيها حيث بدا واضحا ان المدينة تختنق من مشاكل خدمية متعددة واستمرارية البحث عن حلول جذرية امر غير وارد تبعا لإمكانات بلديتها راهنا ما يتطلب البحث عن حلول مستعجلة تخفف من وطأة الامور .
وبحسب الروابدة ان البلدية اجرت دراسات منذ مدة طويلة تناولت واقع المدينة ومشاكلها والواجب راهنا اتساقا مع الرؤى الملكية التحرك باتجاه المشاريع السريعة والمستعجلة لنخدم المدينة ومواطنيها في غضون سنتين الى ثلاث سنوات على ابعد تقدير .
وقال المهندس المصري ان تشخيص الواقع الحالي لبلدية اربد ومشاكل المدينة يحتاج الى قرابة 200 مليون دينار لحل المشاكل العالقة وهو امر مستحيل في ظل الامكانات المالية للدولة راهنا .
واضاف ان بعض المشاكل ضمن منهجية الحلول المستعجلة يكن ان يصار الى حلها في غضون سنتين كالطرق الدائرية " الداخلي والخارجي " مما يحل جزءا كبيرا من المشاكل المرورية بحلول عام 2016 لافتا الى تعاون وزارة الاشغال بهذا الشأن والتحضير لطرح عطاءات تنفذ على مراحل تتحمل بموجبها الوزارة الكلف المطلوبة منها والحال بالنسبة للبلدية .
وقال المصري ان المشروع يفترض ان ينفذ وفق الاسس الهندسية التي تضمن عدم تكرار المشاكل بحيث سيصار الى تحول مسارات طرق عديدة الى الاتجاه الواحد بدلا من الاتجاهين فيما سيصار الى تدارس تنفيذ مشروع تطوير وسط المدينة عبر مراحل لكن يمكن البدء بها راهنا والاستمرار بها على المدى الطويل .
ولفت الى ان مشروع نقل السوق المركزي باعتباره ذا جدوى اقتصادية للبلدية واسهامه بحل مشاكل خدمية ومرورية الدراسات قائمة على صعيد انشائه من خلال عدة مواقع مقترحة سواء قرب مدينة الشاحنات او قرب صوامع الحبوب حيث توجد قطعة ارض مساحتها 300 دونم وكلفته ربما تصل الى 16 مليون دينار .
وعرض المهندس بني هاني لواقع البلدية المالي وموازنتها البالغة 30 مليون دينار بعجز مقداره ستة ملايين دينار ،لافتا الى ان حجم الرواتب يصل لقرابة 15 مليون دينار .
وقال ان الايرادات الفعلية للعام الماضي بلغت 5ر25 مليون دينار جيرت لتسديد النفقات والمصاريف الجارية والتشغيلية واقساط وفوائد بنك التنمية ما جعل البلدية عاجزة عن تقديم اي خدمة للمواطن .
وقال ان البلدية في حال تنفيذ اي مشروع خدمي تتم تغطيته من عجز الميزانية موضحا ان المدى المنظور سيفاقم من مشاكل البلدية لا سيما بعد الغاء اعفاءات عن البلديات بجانب فاتورة الكهرباء لتصل على البلدية الى 5ر4 مليون دينار بعد ان كانت 3 ملايين دينار .
وتقرر نهاية الجلسة التي شهدت حوارا موسعا شارك به الحضور تكليف البلدية بإعداد تصور حول جملة مشاريع تقدم بها ملخصات ليصار الى تبينها لدى الحكومة ابرزها الشروع بالمرحلة الاولى من مشروع الطريق ا لدائري " الداخلي والخارجي " وانجاز حدائق الملك عبدالله الثاني واستحداث سوق مركزي للخضار ومسلخ للدواجن ودعم البلدية لتحديث الياتها .
وكان مساعد رئيس البلدية المهندس زياد التل عرض لواقع المدينة ومناطقها جراء تضرر بناها التحتية من حفريات الشركات والمؤسسات المختلفة والمشاريع التي اعدت دراسات لها ولم تنفذ جراء ضعف البلدية المالي والمشاكل المرورية وتطوير وسط المدينة وغيرها .
--(بترا)
ن ح/م ع /حج


17/3/2014 - 04:56 م