عمان 3 كانون الاول (بترا)- أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي مدعوم بإرادة حكومية، لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي. وأضافت الروابدة خلال لقائها رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني لشركات التأمين في مقر الاتّحاد اليوم السبت ان مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري. وأوضحت أن المؤسسة في طور المشاورات مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين، مشيرة الى أن البدائل مطروحة حالياً للتحاور مع الأطراف ذات العلاقة ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد. وأكّدت أن تطبيق التأمين الصحي من خلال المؤسسة سَيُحقّق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27 بالمئة. من جانبه أكّد رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني أهمية هذا اللقاء والذي تم خلاله اطلاع ممثلي قطاع التأمين على التصورات الأولية لمشروع التأمين الصحي الاجتماعي، مؤكدا دعم الاتحاد للجهود التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع من المواطنين الأردنيين وحتى الضيوف المتواجدين على أراضي المملكة. وقال ان المشروع المطروح ما زال غير واضح الرؤية والمعالم كونه في مرحلة الدراسة والمشاورات الأولية مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية، ومن الصعب الحكم عليه نتيجة عدم وضوح ملامحه الرئيسية مثل التغطيات التأمينية والشروط والاستثناءات والأمراض المشمولة وغيرها. وأضاف أن الاقتطاعات المقترحة في النظام عالية على كل من رب العمل والعامل على حد سواء وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، الأمر الذي قد يرفع نسبة الاقتطاعات من رواتب العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 33 بالمئة وهي نسبة عالية جدا ولن تجد قبولاً لدى أرباب العمل والعمال، إضافة إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا في ظل الزيادات المستمرة لكلف العلاج والرعاية الطبية ونسب التضخم في الأسعار. وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي طرحت ثلاثة بدائل يتمثّل البديل الأول بتقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، بنسبة اشتراك 10 بالمئة من الأجر الشهري للعامل "المشترك" موزّعة بواقع 3 بالمئة تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5بالمئة يتحمّلها صاحب العمل، و 2 بالمئة تتحمّلها الحكومة, والبديل الثاني يتمثل بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول. أما البديل الثالث، فيتمثّل بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 5ر13 بالمئة من الأجر الشهري للعامل، موزّعة على 3 بالمئة يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6 بالمئة يتحمّلها صاحب العمل، و 5ر4 بالمئة تتحمّلها الحكومة. --(بترا) ن ش/ اح/حج
3/12/2016 - 01:30 م