عمان 13 آذار (بترا)-وفاء زيناتيه- قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، اليوم الأحد، إن الدولة الأردنية حريصة على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو نهج مستمر منذ تأسيس الدولة، ومخرجات اللجنة الملكية هي تأكيد لهذا الحرص، متأملا أن تكون مشاركة المرأة في التيارات السياسية ومواقع صنع القرار السياسي هي عنوان للمرحلة المقبلة.
وأكّد الرفاعي، خلال رعايته للمؤتمر الوطني الذي نظّمه مركز الحياة – راصد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بعنوان "مشاركة النساء في التيارات السياسية"، أن المرأة تمثل نصف المجتمع؛ لذا يجب أن يكون لها تمثيل يعكس هذا الواقع في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي، من خلال تمكينها في الإطار التشريعي وفي إطار سياسات توفر فرصا متساوية، وتحميها من جميع أشكال التمييز، وهذا ما أكّدت عليه الرسالة الملكية للجنة الملكية.
ودعا الرفاعي، بعد إقرار التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب، إلى الدفاع عن قانون الانتخاب المنظور حاليا في مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بنسب تمثيل النساء؛ موضحا أن تمثيل النساء في البرلمان خلال الأعوام 1973 - 1993تجسد في انتخاب امرأة واحدة فقط بالتنافس، ومنذ عام 1993 وحتى الآن انتخبت 11 امرأة فقط بالتنافس، مبينا أن هذه الأرقام غير مقبولة ولا تنسجم مع واقع المرأة وطموحاتها.
وأكّد أن أي جهد للتحديث السياسي في إطار التشريعات يظل حبرا على ورق؛ ما لم يرافقه عمل مكثف من الجميع، ويوازيه بالوقت ذاته تنمية اقتصادية واسعة ونقلة إدارية كبيرة، كما يستدعي أيضا تحديث الثقافة المجتمعية التي على وزارة التربية والتعليم من خلال مناهجها دور كبير في ذلك، فضلا عن قبول الآخر والتعددية، وكل ذلك في إطار احترام الدستور والقوانين المرعية.
وتابع الرفاعي أن الجميع ينتظره عمل كبير على مختلف المستويات من أجل التغيير وإخراج هذا المشروع لواقع ملموس، وعلينا التعامل مع مختلف التحديات التي تعترض طريق هذا المشروع السياسي، داعيا النساء والشباب إلى الانخراط في هذا الجهد الوطني من أجل حراك حقيقي برامجي للتغيير، وبناء وطن يمثل فيه الجميع بعدالة ومساواة.
وأعرب الرفاعي عن تفاؤله بمشروع التحديث السياسي، مؤكّدا أن هناك قرارا سياسيا للبدء بالمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بهذا العنوان، وبضمانة ملكية.
إلى ذلك، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى: "إنه لا توجد ديمقراطية حقيقية دون إشراك كامل للنساء، فالمجتمع الذي يحاول المضي قدما دون الاستفادة من طاقات النساء سيخسر السباق؛ لأنه لن يصل باستمراره القفز على قدم واحدة".
وأكّدت بني مصطفى أهمية أن يترافق مع المكتسبات التشريعية التي حصلت عليها المرأة الأردنية في التعديلات الدستورية أو في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، تحسين شروط انضمام النساء إلى الحياة السياسية والعامة، وأن تترافق مع هذا المشروع خطوات على الأرض، وأن يلقى التفاعل من القوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، ولا بد كذلك من إزالة العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع كلفة عمل النساء السياسي.
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ماريا هادجيثيو دوسيو، دعم الاتحاد الأوروبي للتوجهات الملكية وطموح الدولة الأردنية في تمكين للمرأة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، من حيث الحقوق والواجبات والحريات التي يكفلها التشريع والالتزام الكامل بسيادة القانون؛ فمشاركة المرأة في المناصب العامة ومواقع صنع القرار تساهم في أن تنعكس بشكل متزايد أولويات الأسر والنساء والفئات المحرومة في السياسات، فضلا عن عدالة التمثيل.
وأضافت السفيرة أن تقوية صوت المرأة وتسهيل مشاركتها وتمكينها في الحياة العامة يكمن في صميم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال علاقات الاتحاد الخارجية، حيث عمل الاتحاد في هذا المجال في الأردن لفترة طويلة مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
بدوره، أشار مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، إلى أن مشاركة النساء في التيارات السياسية سيكون عنواناً عريضاً للمرحلة المقبلة.
ودعا الأحزاب إلى أن تساند النساء للتغلّب على عقبات وتحديات تحدّ من مشاركتهنّ في العمل السياسي، مشددا على ضرورة مراجعة الأدوات التي يتم استخدامها لتحفيز النساء للمشاركة في الحياة السياسية، بحيث تنسجم مع تطلعات الدولة الأردنية ومسيرتها في مشروعها السياسي الحداثي.
وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية تناولت أثر التعديلات الدستورية ومشروع قانون الانتخاب في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، شارك فيها النائبة السابقة ديما طهبوب، والعين خالد البكار، ورئيسة لجنة المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن، ومقرر لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية الدكتور ليث نصراوين.
وأكّد المشاركون في الجلسة أن التعديلات ومقترح قانون الانتخاب سيزيدان بشكل وواضح من تمثيل المرأة في المجالس البرلمانية المقبل، وأن مقترح قانون الانتخاب الذي أنجزته اللجنة بشكله الحالي خطوة للأمام وهو خارطة طريق للوصول للبرلمانات والحكومات الحزبية.
أمّا الجلسة الثانية، فتناولت مسرّعات وتحديات مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية،شارك بها النائب أسماء الرواحنة، والعين جميل النمري، ورئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير، والدكتورة ناهد عميش من الجامعة الأردنية.
وأكّد المشاركون أهمية تسريع مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وإزالة العوائق أمام تفعيل مشاركتها، من خلال العمل على التحسين العام لوضع المرأة في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ووضع أجندة وطنية لتفعيل دور النساء في الأحزاب، وقيام الأحزاب بتطوير قدرات المرأة الحزبية وتقويتها بحيث تكون قادرة على التصدي لقضايا الشأن العام والانخراط فيها، والعمل على مواجهة أنماط التفكير التقليدية والصور النمطية لأدوار المرأة في الحياة السياسية والعامة، من خلال التوعية سواء في المناهج المدرسية أو الإعلام أوأية منابر أخرى.
--(بترا)
وز/هـ ح13/03/2022 18:35:58