الرصيفة 18 أيلول (بترا) رائد النجار- شكا مواطنون في مدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء من عدم عرض بعض التجار للاسعار على السلع المعروضة بمحلاتهم واختلافها في احيان كثيرة عما يجدوه عند الذهاب لصندوق المحاسبة، الأمر الذي يبث الشك بنفوسهم وجعلهم يدفعون سعراً أعلى للسلع.
وقال محمد أمين وهو معلم في إحدى مدارس مدينة الرصيفة، إن سعر السلعة، هو أول ما يفكر به المستهلك قبل ذهابه للشراء، ولكنه يتركها عندما يتفاجأ بان سعرها غير معلن ويجد الكثيرين منهم حرجا في السؤال عن سعرها، خاصة في الاسواق الكبيرة واحيانا لا يجدون من يساعدهم لمعرفة سعرها.
واضاف، انه يفضل شراء السلعة التي يعلن سعرها ليتأكد بأن السعر يتناسب وجودة ما يشتريه قبل ذهابه الى صندوق المحاسبة، مشيرا الى ان عدم الالتزام بإعلان سعر السلعة موجود في بعض محال الالبسة والاحذية والاكسسوارات.
بدوره، اكد المواطن شاكر الخطيب ان من حق كل مستهلك معرفة سعر أي سلعة معروضة قبل ان يشتريها، منوها الى ان ذلك غير موجود في محال تجارية كثيرة، حيث يترك الامر لاجتهاد البائع وبحسب مزاجيته والذي يفضي الى الاستغلال، مشيرا الى انه تقدم بشكاوى بهذا الخصوص لوزارة الصناعة والتجارة .
أحد مشرفي الأسواق في احد المولات الكبيرة بمدينة الرصيفة والذي فضل عدم ذكر اسمه، قال ان اعلان السعر على السلع المعروضة الزامي ويجري متابعته بشكل يومي من موظفي السوق .
بدوره، قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة الزرقاء عماد البزور، انه وحسب الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (14) لعام 2016 وتعديلاته فانه على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة." وبين ان القانون واضح وهو في مصلحة المستهلك والتاجر لتسهيل عملية البيع والشراء.
واشار البزور الى ان كوادر التفتيش في المديرية تقوم بجولات يومية للتفتيش والتأكد من وجود اسعار السلع ومطابقتها لما هي عليه عند المحاسبة, ومتابعة اي شكوى ترد الى الوزارة من خلال جميع قنوات الاتصال، حيث يمكن للمواطن ايصال شكواه من خلال موقع الوزارة الالكتروني او تطبيق الوزارة الخاص بالاجهزة الخلوية او عن طريق الهاتف وهو لمحافظة الزرقاء (053983885) او بالحضور شخصيا للمديرية. --(بترا)
ر ن/م ق/أس18/09/2020 18:00:06
وقال محمد أمين وهو معلم في إحدى مدارس مدينة الرصيفة، إن سعر السلعة، هو أول ما يفكر به المستهلك قبل ذهابه للشراء، ولكنه يتركها عندما يتفاجأ بان سعرها غير معلن ويجد الكثيرين منهم حرجا في السؤال عن سعرها، خاصة في الاسواق الكبيرة واحيانا لا يجدون من يساعدهم لمعرفة سعرها.
واضاف، انه يفضل شراء السلعة التي يعلن سعرها ليتأكد بأن السعر يتناسب وجودة ما يشتريه قبل ذهابه الى صندوق المحاسبة، مشيرا الى ان عدم الالتزام بإعلان سعر السلعة موجود في بعض محال الالبسة والاحذية والاكسسوارات.
بدوره، اكد المواطن شاكر الخطيب ان من حق كل مستهلك معرفة سعر أي سلعة معروضة قبل ان يشتريها، منوها الى ان ذلك غير موجود في محال تجارية كثيرة، حيث يترك الامر لاجتهاد البائع وبحسب مزاجيته والذي يفضي الى الاستغلال، مشيرا الى انه تقدم بشكاوى بهذا الخصوص لوزارة الصناعة والتجارة .
أحد مشرفي الأسواق في احد المولات الكبيرة بمدينة الرصيفة والذي فضل عدم ذكر اسمه، قال ان اعلان السعر على السلع المعروضة الزامي ويجري متابعته بشكل يومي من موظفي السوق .
بدوره، قال مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة الزرقاء عماد البزور، انه وحسب الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (14) لعام 2016 وتعديلاته فانه على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محددا وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الاسعار كحد اعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة." وبين ان القانون واضح وهو في مصلحة المستهلك والتاجر لتسهيل عملية البيع والشراء.
واشار البزور الى ان كوادر التفتيش في المديرية تقوم بجولات يومية للتفتيش والتأكد من وجود اسعار السلع ومطابقتها لما هي عليه عند المحاسبة, ومتابعة اي شكوى ترد الى الوزارة من خلال جميع قنوات الاتصال، حيث يمكن للمواطن ايصال شكواه من خلال موقع الوزارة الالكتروني او تطبيق الوزارة الخاص بالاجهزة الخلوية او عن طريق الهاتف وهو لمحافظة الزرقاء (053983885) او بالحضور شخصيا للمديرية. --(بترا)
ر ن/م ق/أس18/09/2020 18:00:06
