بدوره، توقع المدير العام، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي ،الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبيا خلال عامي 2018 و2019 ، مستفيدا من الزيادة الملموسة في أنشطة الاستثمار التي كان لها أكبر الأثر في دعم مستويات الطلب الكلي ونمو حركة التجارة الدولية، حيث يقدر ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي لنحو 9ر3 بالمئة، وفقا للمؤسسات الدولية.
كما توقع ارتفاع معدل النمو لدى الاقتصادات المتقدمة بفعل عدد من العوامل في مقدمتها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبني سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر، وهو ما سيدعم الطلب الكلي لديها، حيث يقدر نمو هذه الاقتصادات بنحو 4ر2 بالمئة العام الحالي، وانخفاض النمو إلى 2ر2 بالمئة العام المقبل، في ظل التوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي بفعل الانحسار التدريجي للآثار التحفيزية للسياسة المالية والنقدية التيسيرية.
وتوقع أن تتواصل استفادة الدول النامية واقتصادات الأسوق الناشئة من تحسن مستويات الطلب الخارجي، ومن الاتجاه التصاعدي للأسعار العالمية للسلع الأولية.
وقال الدكتور الحميدي انه في هذا السياق، ومع نمو التجارة الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي، مستفيدة من انتعاش أنشطة التصنيع والاستثمار الذي شهده العالم منذ العام الماضي، فإنه من المتوقع اعتدال معدل نمو التجارة الدولية العام المقبل، بما يعكس التباطؤ المتوقع لمعدل نمو الاقتصاد الصيني، والمخاوف من تأثير تصاعد التوترات التجارية، وتزايد مستويات الاتجاه إلى فرض الإجراءات الحمائية التجارية بين دول العالم.
وأكد أن الدول العربية تحتاج إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات تتجاور خمسة بالمئة لتحقيق خفض ملموس في معدلات البطالة، التي تعد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربي.
وأشار إلى أن اهم اربعة تحديات تواجه الدول العربية تتمثل في الحاجة لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية ومواصلة تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول العربية، وزيادة مستويات الاندماج الإقليمي، بما يمكن من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ويساهم في توفير فرص لزيادة الإنتاجية والتنافسية، واستعادة أوضاع الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات إعادة الإعمار لدى الدول التي تشهد تطورات داخلية.
--(بترا)
ف ح/م ق/ م ب17/09/2018 15:43:39