الرزاز يفتتح الدورة 42 لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية العربية.. إضافة اولى
وقال رئيس الوزراء "ندرك ان لا متسع لدينا للركون الى النتائج الايجابية، فما زال امامنا الكثير من الجهد والعمل، دون توقف لاستعادة زخم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص التشغيل للأردنيين والحد من مشكلة الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني، فضلا عن تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الى مستويات آمنة تسهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة به، باعتبار ان كل ذلك يشكل التحدي الابرز امام الحكومة".
وأضاف، ان تدعيم أساسيات الاقتصاد الكلي ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا مع سياسات القطاع المالي؛ حيث اصبح هدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي أحد المرتكزات الأساسية التي تسعى البنوك المركزية لتحقيقها، كما اصبح الاهتمام بمجال الاشتمال المالي احد اولويات دول المنطقة، كونه يساهم في الحد من الفقر، ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تركيزه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتمكين المرأة وتعزيز فرص المساواة بالحصول على التمويل بتكاليف مناسبة.
وأشار إلى أن الاردن وضع الأطر السليمة وعزز الحوافز الضرورية، وتبنى استراتيجية وطنية لتعزيز الاشتمال المالي، كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الهادفة إلى تطوير المنصات الالكترونية الخاصة بالخدمات المالية الرقمية للادخار والتمويل وتنفيذ المعاملات المالية من خلال ايصال الخدمات المالية للمستفيدين في اماكن تواجدهم بكفاءة عالية وكلف متدنية، مبينا أن الأردن أولى قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة من خلال حشد التمويل اللازم لهذا القطاع بأسعار فائدة منافسة وآجال مناسبة، فضلا عن ضمانات للقروض الممنوحة، وتم استحداث برامج تمويل طويلة الآجل، وبأسعار فائدة متدنية، موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد منصور زمام، رئيس الدورة الثانية والأربعين، إلى أنه بالرغم التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي العام الماضي، والذي سجل نموا بحدود 3 بالمئة مع تحسن مستوى النشاط الاقتصادي مدفوعا بالعديد من العوامل من أبرزها السياسات النقدية الميسرة في مختلف انحاء العالم واستمرار النمو المرتفع للاقتصاد الصيني، وكذلك ارتفاع مستويات الثقة، والأوضاع المواتية للأسواق المالية، الا ان النمو طويل الأجل يواجه مخاطر نظرا لتباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجي، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، واستمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع الأساسية، ومن بينها عدد من الدول العربية.
واكد أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، ما ضاعف من التحديات التي تواجه دول العالم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية.
يتبع.. يتبع--(بترا)
ف ح/م ق/اح17/09/2018 14:08:38
وأضاف، ان تدعيم أساسيات الاقتصاد الكلي ورفع مستويات الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا مع سياسات القطاع المالي؛ حيث اصبح هدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي أحد المرتكزات الأساسية التي تسعى البنوك المركزية لتحقيقها، كما اصبح الاهتمام بمجال الاشتمال المالي احد اولويات دول المنطقة، كونه يساهم في الحد من الفقر، ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تركيزه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتمكين المرأة وتعزيز فرص المساواة بالحصول على التمويل بتكاليف مناسبة.
وأشار إلى أن الاردن وضع الأطر السليمة وعزز الحوافز الضرورية، وتبنى استراتيجية وطنية لتعزيز الاشتمال المالي، كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات الهادفة إلى تطوير المنصات الالكترونية الخاصة بالخدمات المالية الرقمية للادخار والتمويل وتنفيذ المعاملات المالية من خلال ايصال الخدمات المالية للمستفيدين في اماكن تواجدهم بكفاءة عالية وكلف متدنية، مبينا أن الأردن أولى قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة من خلال حشد التمويل اللازم لهذا القطاع بأسعار فائدة منافسة وآجال مناسبة، فضلا عن ضمانات للقروض الممنوحة، وتم استحداث برامج تمويل طويلة الآجل، وبأسعار فائدة متدنية، موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد منصور زمام، رئيس الدورة الثانية والأربعين، إلى أنه بالرغم التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي العام الماضي، والذي سجل نموا بحدود 3 بالمئة مع تحسن مستوى النشاط الاقتصادي مدفوعا بالعديد من العوامل من أبرزها السياسات النقدية الميسرة في مختلف انحاء العالم واستمرار النمو المرتفع للاقتصاد الصيني، وكذلك ارتفاع مستويات الثقة، والأوضاع المواتية للأسواق المالية، الا ان النمو طويل الأجل يواجه مخاطر نظرا لتباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجي، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، واستمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع الأساسية، ومن بينها عدد من الدول العربية.
واكد أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض مستويات الناتج الممكن الوصول إليه، ما ضاعف من التحديات التي تواجه دول العالم على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية.
يتبع.. يتبع--(بترا)
ف ح/م ق/اح17/09/2018 14:08:38
