الرزاز يفتتح الدورة 42 لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية العربية..اضافة ثانية
وأكد أن التطورات الاقتصادية في الدول العربية، التي سجلت وتيرة نمو محدودة خلال العام 2017 بلغت وفق التقديرات الأولية 3ر1 بالمئة انخفاضا 2 بالمئة في 2016، تعكس تباطؤ النمو في الدول العربية المصدرة للنفط، منوها إلى ان الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط تواجه تحديات على صعيد الوصول للنمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور زمام إن المطلوب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على تبني عدد من الإصلاحات لتجاوز التحديات التي تحول دون حدوث النمو وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات تنويع الهياكل الانتاجية والتصديرية، وتبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية، بما يساهم في تحقيق الخفض المأمول لمعدلات العجز في الموازنات العامة، وكذلك في الميزان التجاري والبطالة والفقر في دولنا العربية.
وأضاف أن التحديات الداخلية التي تعاني منها الدول العربية تستلزم تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذه الدول وتمكينها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التحديات، والعمل على تبني خطط إعادة البناء وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لها.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى التحديات التي تواجهها بلاده اقتصاديا وسياسيا وامنيا، وإلى المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وهو ما يبرز أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، كشرط اساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
وقال إنه ايمانا من صندوق النقد العربي بأهمية وفاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، فقد عمل على دعم البيئة المواتية لهذه المشروعات وتوفير الدعم المالي والفني لمتطلبات تطوير البيئة الحاضنة لها، إضافةً إلى المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق في هذا الشأن، أو على صعيد المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي أطلقها الصندوق خلال عام 2017 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، بهدف الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ويناقش الاجتماع، بحسب الدكتور زمام، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتقنيات المالية الحديثة، ودعم وصول التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جوانب الشمول المالي، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية، والإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة، وقضايا تمكين المرأة ماليا ومصرفيا، والمسوحات الإحصائية المحلية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة، والتعامل والتأقلم مع الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، وتقنيات "بلوكشين" واستخدام العملات الافتراضية، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية.
وفي هذا الصدد، أكد أهمية مشروع إنشاء نظام المقاصة العربية في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي، منوها إلى جهود صندوق النقد العربي في الإعداد لمرحلة التنفيذ، متطلعا إلى دور أكبر من الصندوق لأطلاق برامج عمل المقاصة العربية لخدماتها وأنشطتها "كوننا أخذنا الوقت الطويل في الإعداد والتحضير لهذا المشروع المهم".
يتبع.. يتبع..
--(بترا)
ف ح/م ق/م ب17/09/2018 14:52:30
وقال الدكتور زمام إن المطلوب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على تبني عدد من الإصلاحات لتجاوز التحديات التي تحول دون حدوث النمو وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجيات تنويع الهياكل الانتاجية والتصديرية، وتبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية، بما يساهم في تحقيق الخفض المأمول لمعدلات العجز في الموازنات العامة، وكذلك في الميزان التجاري والبطالة والفقر في دولنا العربية.
وأضاف أن التحديات الداخلية التي تعاني منها الدول العربية تستلزم تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذه الدول وتمكينها من مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التحديات، والعمل على تبني خطط إعادة البناء وتوفير الموارد التمويلية اللازمة لها.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى التحديات التي تواجهها بلاده اقتصاديا وسياسيا وامنيا، وإلى المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وهو ما يبرز أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، كشرط اساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
وقال إنه ايمانا من صندوق النقد العربي بأهمية وفاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، فقد عمل على دعم البيئة المواتية لهذه المشروعات وتوفير الدعم المالي والفني لمتطلبات تطوير البيئة الحاضنة لها، إضافةً إلى المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق في هذا الشأن، أو على صعيد المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية التي أطلقها الصندوق خلال عام 2017 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي والبنك الدولي، بهدف الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ويناقش الاجتماع، بحسب الدكتور زمام، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتقنيات المالية الحديثة، ودعم وصول التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جوانب الشمول المالي، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية، والإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة، وقضايا تمكين المرأة ماليا ومصرفيا، والمسوحات الإحصائية المحلية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة، والتعامل والتأقلم مع الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي، ومتطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية، وتقنيات "بلوكشين" واستخدام العملات الافتراضية، وتطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة، وتطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية.
وفي هذا الصدد، أكد أهمية مشروع إنشاء نظام المقاصة العربية في تعزيز التدفقات والاستثمارات العربية البينية والاندماج المالي الإقليمي، منوها إلى جهود صندوق النقد العربي في الإعداد لمرحلة التنفيذ، متطلعا إلى دور أكبر من الصندوق لأطلاق برامج عمل المقاصة العربية لخدماتها وأنشطتها "كوننا أخذنا الوقت الطويل في الإعداد والتحضير لهذا المشروع المهم".
يتبع.. يتبع..
--(بترا)
ف ح/م ق/م ب17/09/2018 14:52:30
