الرزاز يعلن خطة ومصفوفة اجرائية لفتح غالبية القطاعات والسماح بحرية الحركة ..اضافة اولى واخيرة
وفي رده على سؤال حول ايقاف العمل بقانون الدفاع، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تتطلع لليوم الذي تعلن فيه آخر أمر دفاع والوصول إلى مرحلة "منخفض الخطورة" مع معالجة التحديات الاقتصادية الآنية، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها.
وأكد الرزاز أن أهم قرار اتخذته الحكومة خلال أزمة كورونا هو تفعيل قانون الدفاع بتوجيهات ملكية سامية، لانه بدون هذا القانون لم يكن بإمكاننا اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع تداعيات الأزمة، ومعالجتها بشكل أسرع، مشددا " نحن لا ندعي أن جميع أوامر الدفاع مثالية لكن اضطررننا أن نأخذها في ضوء تطورات الحالة الوبائية مع التأكيد على أن توجيهات جلالة الملك في استخدام هذا القانون كانت بأضيق الحدود".
وفيما يتعلق بمصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا وفعاليتها، أكد الرزاز أن هناك منظومة تحليلية قوية عملت عليه الحكومة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخلية الأزمة اطلعت على التجارب العالمية في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، وطريقة التعامل مع أرقام الإصابات وفتح القطاعات تدريجيا.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمساعدته مرحليا من خلال خفض الكلف ومساعدة القطاع على مرحلة التأقلم والتعافي والاستفادة من الفرص، لافتا إلى الحوارات الحكومية مع مجموعة من ممثلي القطاعات الحيوية كالسياحة والنقل، للخروج بقرارات تستفيد منها هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وكشف الرزاز عن آلية للتعامل مع الوفود السياحية الراغبة بزيارة الأماكن السياحية خلال الفترة المقبلة، تستند على مبادرات من دول شبيهة بالمستوى الوبائي للأردن والتنسيق معها بهدف ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس.
وفي رده على سؤال حول آلية الرقابة على المنشآت مع فتح غالبية القطاعات، أكد الرزاز أن هناك آلية رقابية وتفتيش موحد على جميع المنشآت من عدد من الجهات الرقابية، مشددا على أهمية التزام المنشآت والمراجعين بمعايير السلامة العامة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا " لن نقبل بالعودة إلى الدرجات الخطرة المتعلقة بالوضع الوبائي، وسيطبق القانون بكل حيثياته على الجميع".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على مرحلة التعافي والمنعة من الوباء وستعمل على تعديل خططها السنوية من خلال التركيز على قطاعات مهمة للاقتصاد الوطني، والتي يركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ويتابعها بشكل يومي وهي : الزارعة، والانتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من هذه القطاعات نظرا للقيمة الاقتصادية المضافة لها وخصوصا تشغيل العمالة الأردنية.
وفيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 6، أكد رئيس الوزراء أن هذه الجائحة أثرت على أعداد العاملين والعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي الذي تمثل أمامنا كحكومة هو تسريح آلالاف من العمالة الأردنية نظرا لتداعيات الوباء، مبينا أن وزارة العمل أعلنت أن أي شخص تم فصله من العمل بشكل تعسفي وخلافا لما ورد في المادة(28) من قانون العمل، عليه أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة .
واكد أن الحكومة تدرك أعداد العاطلين وتسعى إلى حمايتهم والتفاوض مع شركاتهم خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها المملكة للوصول إلى مرحلة التعافي.
وحول الحماية الاجتماعية، أشار الرزاز إلى أن وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعملان على توسيع قاعدة المشمولين بالضمان، سيما التركيز على شمول العاملين في القطاع الزراعي، ومنحهم امتيازات تسمح لهم الاستمرار بالعمل فيه، لافتا إلى وجود مزارع في المفرق والأغوار الشمالية "نتاجها يرفع الرأس"، ولا يوجد أي مبرر بعدم إعطائهم حقوقهم.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية أن تخضع المؤسسات الصغيرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف حماية العاملين فيها والمحافظة على حقوقهم.
وفي رده على الانطباعات الكثيرة حول البلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، أشار إلى تفهم الحكومة لهذه الشكاوى، مشيرا في الإطار ذاته إلى الشكاوي العديدة من أصحاب العمل حول إصدار أمر الدفاع رقم 6 الذي شدد على عدم تسريح أي عامل.
وبين أن الحكومة لاحظت تضرر بعض القطاعات التي تأثرت بفعل الجائحة وقد تغلق منشأتها، لذلك أصدرنا البلاغ بهدف إيجاد توازن بين جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب المنشأة وللمحافظة على العمال ومنع تسريحهم، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة مؤقتة ولن تستمر طويلا وبحسب مستجدات الوضع الوبائي في المملكة.
وردا على سؤال بشان الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاردن اشار رئيس الوزراء الى ان الاثار الاقتصادية كانت قاسية على معظم الدول سواء كانت اقتصاداتها كبيرة ام صغيرة .
وقال كنا نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه في العام 2019 والذي كان متواضعا نوعا ما ودون الطموح وكانت نسبته 9ر1 بالمائة ومع جائحة كورونا فان المؤسسات الدولية المعنية تتوقع انكماشا اقتصاديا .
وقال " كما كنا شفافين في الاعلان عن الارقام والحالات المصابة بفيروس كورونا سنعلن بنفس الشفافية عن الارقام والمؤشرات الاقتصادية والخيارات الصعبة". يشار الى انه تم اعتماد معايير المخاطر الصحية الخمسة بناء على المعطيات التالية :المرحلة الحرجة: في حال مضاعفة عدد الحالات لمدة 3 ايام متتالية ( مثل تسجيل 20 ثم 40 ثم 80 حالة على التوالي ) او ظهور 3 بؤر مجهولة المصدر للعدوى او ظهور اكثر من 140 حالة في يوم واحدا او تسجيل 3 بالمائة فاكثر من نتائج فحوصات ايجابية .
مرحلة عالي الخطورة : تسجيل اكثر من 20 حالة محلية في اليوم لمدة 7 ايام متتالية او 2 الى 3 بالمائة من نتائج الاختبار ايجابية.
متوسط الخطورة : عدد الحالات المحلية بين 10 الى 20 لاكثر من 7 ايام متتالية او 1 الى 2 بالمائة من نتائج الاختبارات ايجابية .
معتدل الخطورة : عدد الحالات المحلية اقل من 10 لمدة 7 ايام متتالية او نصف بالمائة الى 1 بالمائة من نتائج الفحوصات ايجابية .
منخفض الخطورة : لا توجد حالات محلية جديدة لمدة 10 ايام متتالية .
وحضر اعلان الفعالية في المركز الوطني للامن وادارة الازمات وزير الداخلية سلامه حماد / رئيس لجنة تنظيم الميدان والمعابرالحدودية، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر / رئيس لجنة الرعاية والحماية الصحية، ووزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي / رئيس لجنة الخدمات الرئيسية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري / رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد، ووزير التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات / رئيس لجنة الحماية الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة / رئيس لجنة التنسيق الاعلامي والتثقيف، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس / رئيس لجنة الاقتصاد الكلي والجزئي، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس اللجنة القانونية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.
--(بترا)
ع ق/رع/ح أ04/06/2020 18:25:26
وأكد الرزاز أن أهم قرار اتخذته الحكومة خلال أزمة كورونا هو تفعيل قانون الدفاع بتوجيهات ملكية سامية، لانه بدون هذا القانون لم يكن بإمكاننا اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع تداعيات الأزمة، ومعالجتها بشكل أسرع، مشددا " نحن لا ندعي أن جميع أوامر الدفاع مثالية لكن اضطررننا أن نأخذها في ضوء تطورات الحالة الوبائية مع التأكيد على أن توجيهات جلالة الملك في استخدام هذا القانون كانت بأضيق الحدود".
وفيما يتعلق بمصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا وفعاليتها، أكد الرزاز أن هناك منظومة تحليلية قوية عملت عليه الحكومة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخلية الأزمة اطلعت على التجارب العالمية في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، وطريقة التعامل مع أرقام الإصابات وفتح القطاعات تدريجيا.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمساعدته مرحليا من خلال خفض الكلف ومساعدة القطاع على مرحلة التأقلم والتعافي والاستفادة من الفرص، لافتا إلى الحوارات الحكومية مع مجموعة من ممثلي القطاعات الحيوية كالسياحة والنقل، للخروج بقرارات تستفيد منها هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وكشف الرزاز عن آلية للتعامل مع الوفود السياحية الراغبة بزيارة الأماكن السياحية خلال الفترة المقبلة، تستند على مبادرات من دول شبيهة بالمستوى الوبائي للأردن والتنسيق معها بهدف ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس.
وفي رده على سؤال حول آلية الرقابة على المنشآت مع فتح غالبية القطاعات، أكد الرزاز أن هناك آلية رقابية وتفتيش موحد على جميع المنشآت من عدد من الجهات الرقابية، مشددا على أهمية التزام المنشآت والمراجعين بمعايير السلامة العامة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا " لن نقبل بالعودة إلى الدرجات الخطرة المتعلقة بالوضع الوبائي، وسيطبق القانون بكل حيثياته على الجميع".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على مرحلة التعافي والمنعة من الوباء وستعمل على تعديل خططها السنوية من خلال التركيز على قطاعات مهمة للاقتصاد الوطني، والتي يركز عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ويتابعها بشكل يومي وهي : الزارعة، والانتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من هذه القطاعات نظرا للقيمة الاقتصادية المضافة لها وخصوصا تشغيل العمالة الأردنية.
وفيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 6، أكد رئيس الوزراء أن هذه الجائحة أثرت على أعداد العاملين والعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي الذي تمثل أمامنا كحكومة هو تسريح آلالاف من العمالة الأردنية نظرا لتداعيات الوباء، مبينا أن وزارة العمل أعلنت أن أي شخص تم فصله من العمل بشكل تعسفي وخلافا لما ورد في المادة(28) من قانون العمل، عليه أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة .
واكد أن الحكومة تدرك أعداد العاطلين وتسعى إلى حمايتهم والتفاوض مع شركاتهم خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها المملكة للوصول إلى مرحلة التعافي.
وحول الحماية الاجتماعية، أشار الرزاز إلى أن وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعملان على توسيع قاعدة المشمولين بالضمان، سيما التركيز على شمول العاملين في القطاع الزراعي، ومنحهم امتيازات تسمح لهم الاستمرار بالعمل فيه، لافتا إلى وجود مزارع في المفرق والأغوار الشمالية "نتاجها يرفع الرأس"، ولا يوجد أي مبرر بعدم إعطائهم حقوقهم.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية أن تخضع المؤسسات الصغيرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف حماية العاملين فيها والمحافظة على حقوقهم.
وفي رده على الانطباعات الكثيرة حول البلاغ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، أشار إلى تفهم الحكومة لهذه الشكاوى، مشيرا في الإطار ذاته إلى الشكاوي العديدة من أصحاب العمل حول إصدار أمر الدفاع رقم 6 الذي شدد على عدم تسريح أي عامل.
وبين أن الحكومة لاحظت تضرر بعض القطاعات التي تأثرت بفعل الجائحة وقد تغلق منشأتها، لذلك أصدرنا البلاغ بهدف إيجاد توازن بين جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب المنشأة وللمحافظة على العمال ومنع تسريحهم، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة مؤقتة ولن تستمر طويلا وبحسب مستجدات الوضع الوبائي في المملكة.
وردا على سؤال بشان الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاردن اشار رئيس الوزراء الى ان الاثار الاقتصادية كانت قاسية على معظم الدول سواء كانت اقتصاداتها كبيرة ام صغيرة .
وقال كنا نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي الذي تم تحقيقه في العام 2019 والذي كان متواضعا نوعا ما ودون الطموح وكانت نسبته 9ر1 بالمائة ومع جائحة كورونا فان المؤسسات الدولية المعنية تتوقع انكماشا اقتصاديا .
وقال " كما كنا شفافين في الاعلان عن الارقام والحالات المصابة بفيروس كورونا سنعلن بنفس الشفافية عن الارقام والمؤشرات الاقتصادية والخيارات الصعبة". يشار الى انه تم اعتماد معايير المخاطر الصحية الخمسة بناء على المعطيات التالية :المرحلة الحرجة: في حال مضاعفة عدد الحالات لمدة 3 ايام متتالية ( مثل تسجيل 20 ثم 40 ثم 80 حالة على التوالي ) او ظهور 3 بؤر مجهولة المصدر للعدوى او ظهور اكثر من 140 حالة في يوم واحدا او تسجيل 3 بالمائة فاكثر من نتائج فحوصات ايجابية .
مرحلة عالي الخطورة : تسجيل اكثر من 20 حالة محلية في اليوم لمدة 7 ايام متتالية او 2 الى 3 بالمائة من نتائج الاختبار ايجابية.
متوسط الخطورة : عدد الحالات المحلية بين 10 الى 20 لاكثر من 7 ايام متتالية او 1 الى 2 بالمائة من نتائج الاختبارات ايجابية .
معتدل الخطورة : عدد الحالات المحلية اقل من 10 لمدة 7 ايام متتالية او نصف بالمائة الى 1 بالمائة من نتائج الفحوصات ايجابية .
منخفض الخطورة : لا توجد حالات محلية جديدة لمدة 10 ايام متتالية .
وحضر اعلان الفعالية في المركز الوطني للامن وادارة الازمات وزير الداخلية سلامه حماد / رئيس لجنة تنظيم الميدان والمعابرالحدودية، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر / رئيس لجنة الرعاية والحماية الصحية، ووزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي / رئيس لجنة الخدمات الرئيسية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري / رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد، ووزير التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات / رئيس لجنة الحماية الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة / رئيس لجنة التنسيق الاعلامي والتثقيف، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس / رئيس لجنة الاقتصاد الكلي والجزئي، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس اللجنة القانونية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.
--(بترا)
ع ق/رع/ح أ04/06/2020 18:25:26
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
