وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء ...
بسم الله الرحمن الرحيمأخواتي وإخواني المواطنين، أسعد الله أوقاتكم.
مضت سبعة أشهر تقريباً على جائحة كورونا.. ماذا تعلّم العالم عن طبيعة هذا الوباء؟ وماذا تعلمنا نحن عن كفاءة وأثر إجراءاتنا السابقة؟ وماذا يعني كل ذلك عمّا هو قادم، بما فيه وضعنا الوبائي ومعاييرنا ومنظومة الحظر والعزل والإغلاق وفتح المدارس؟ في الجانب العلمي، لا تزال الكثير من خصائص الفيروس مبهمة، لا أحد يعرف تماماً كيف ومتى ستنتهي هذه الجائحة، فإذا ما تتذكرون في البدايات، كان الخبراء يتوقّعون انتهاءها بعد ستّة أشهر؛ ولكن الآن الكثيرين يتحدّثون عن سنتين وربّما أكثر، وبالتالي العالم كله يعد نفسه للتعايش والتأقلم والتكيّف مع هذه الجائحة بدلاً من القضاء عليها على المدى القصير.
في مراجعتنا للأشهر السبعة الماضية، وبالأرقام، إذا ما قارنّا الأردن بغيره من الدول الشبيهة من ناحية عدد السكان، ففيما يتعلّق بعدد الوفيات - رحمهم الله جميعاً- أو الإصابات، نجد أنّ الدول الأخرى لديها أعداد كبيرة جدا وأضعاف مضاعفة مما لدينا، نحمد الله على كل شيء وعلى هذه النتائج، وهذا يجب ألا يكون مبرّراً لنا للتقاعس والتساهل والتراخي، بل حافزاً على مزيد من العمل حتى نجتاز هذه المرحلة من الجائحة.
الإدراك بأن هذا الوباء باق حتى إشعار آخر ساهم في تغيير جوهري بمعايير الحظر والإغلاق والعزل على مستوى العالم، فمعظم دول العالم طورت مصفوفة شبيهة بالتي وضعناها، أي على مستوى الوطن ككلّ، الانتقال فيها من شديد الخطورة (اللون الأحمر) إلى البرتقالي والأصفر والأزرق، وفي النهاية الأخضر، ومع اختلاف التفاصيل من دولة لأخرى، لكنها كانت على مستوى الدولة.
الآن الذي أدركته دول العالم، وأدركناه نحن أيضاً، هو أنّ إغلاق الاقتصاد ومنع الحركة والعزل الكامل لكلّ المحافظات غير مجدٍ صحيّاً بالضرورة، ولا اقتصاديّاً على المدى المتوسط أو الطويل، خصوصاً في ضوء تباين الإصابات بين محافظة وأخرى، ولواء وآخر، حتى من حيّ إلى آخر.
لذلك دأبت مجموعة من دول العالم، ومن بينها الأردن، على دراسة وضع معايير على مستوى البناية التي يجري عزلها أو على مستوى الحيّ أو اللواء أو المحافظة أو الإقليم بما يساعدنا على ضبط المنطقة جغرافيّاً، وبالتالي تسهيل عمليّة التقصّي الوبائي، وفي الوقت نفسه، تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد.
وسنعلن خلال الأسبوع الحالي منظومة متكاملة مبنية على نظام معلومات جغرافي طورت في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بجهد تشاركي من قبل المركز والوزارات والأجهزة الأمنية واللجنة الوطنية للأوبئة، ما تمكن هذه المنظومة المواطن من التعرف على المعايير والآليّة التي سنعتمدها إن كان بالعزل أو الحظر أو الإغلاق.
كما سنعلن خلال الأسبوع الحالي عن المعايير الصحية وإجراءات العمل لإعادة تفعيل معابرنا الحدودية البرية والبحرية والجوية، ما يساعد على استقبال المزيد من أبنائنا المغتربين مع الحفاظ على المعايير الصحية خصوصا أننا ضاعفنا عدد الغرف الفندقية المخصصة للحجر الصحي المؤسسي لتصل إلى 12 الف غرفة.
يتبع .......يتبع --(بترا)
ع ق/ ف ق/ف ج30/08/2020 15:23:06