الرزاز يعرض أمام منظمات مجتمع مدني رؤية الحكومة لمشروع النهضة الوطني .. إضافة اولى وأخيرة
وفي رده على ملاحظات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بشأن مسألة التمويل لهذه المؤسسات، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأموال تأتي للأردن، والمؤسسات مؤتمنة عليها، وكونها مرتبطة بتحقيق نتائج ومؤشرات على العديد من الصعد الاجتماعية والثقافية وغيرها، فهذا يشكل التزاما ومساءلة للمؤسسات لتحقيقها، داعيا مؤسسات المجتمع المدني الى تقديم نموذج لحوكمة القطاع وستلتزم الحكومة به.
وبشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أشار الرزاز، الى انه تم تشكيل لجنة من المواقع الالكترونية ومدير هيئة الإعلام للخروج بتصور حول هذا الموضوع.
وأكد أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون كون المادة الأكثر خلافية في مشروع القانون هي المادة العاشرة التي تعرض تعريفا فضفاضا لخطاب الكراهية وهي مادة مفتوحة للنقاش في مجلس النواب في حين أن المواد التي ترغب الحكومة تعديلها في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة غير مفتوحة للنقاش وبالتالي تم سحب مشروع القانون. ولفت رئيس الوزراء الى ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء بهدف وضع ضوابط لعمليات الابتزاز وانتهاك الخصوصية والاحتيال عبر وسائل التواصل وصولا إلى مرحلة من التوازن بين الحق في التعبير وعدم الاساءة. وحول العفو العام أشار إلى أن قانون العفو العام هو قانون خلافي في المجتمع كونه لا يوازي احيانا بين حق مرتكب الجريمة او الجنحة وبين حق الضحايا واهاليهم ولذلك تريثت الحكومة بدراسته. وأشار إلى أن الدراسة الأولى لمشروع قانون للعفو لم يستفد بموجبها الا عدد قليل لا يتجاوز 144 شخصا مما اضطر الحكومة لإعادة النظر بأنواع الجرائم المرتكبة وتكرار ارتكابها بهدف الخروج بتوجه واضح حول الموضوع .
وعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني وجهات نظرهم حول مشروع النهضة الوطني ومسيرة الإصلاح واولويات الحكومة للسنتين القادمتين. واكدوا اهمية تعزيز دور الشباب والمرأة وانخراطهم في الحياة العامة والتركيز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما اكدوا اهمية تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة وحرية التعبير، والحد من التوقيف الإداري، مطالبين بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية. ولفتوا الى ضرورة محاربة كافة أشكال الفساد مسجلين للحكومة تعاملها بشفافية بتحويل القضايا التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. واشاروا الى الصعوبات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات والدوائر المعنية في الحصول على الموافقات الخاصة بالتمويل.
--(بترا)
ع ق/س أ/ اع04/12/2018 21:07:31
وبشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أشار الرزاز، الى انه تم تشكيل لجنة من المواقع الالكترونية ومدير هيئة الإعلام للخروج بتصور حول هذا الموضوع.
وأكد أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون كون المادة الأكثر خلافية في مشروع القانون هي المادة العاشرة التي تعرض تعريفا فضفاضا لخطاب الكراهية وهي مادة مفتوحة للنقاش في مجلس النواب في حين أن المواد التي ترغب الحكومة تعديلها في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة غير مفتوحة للنقاش وبالتالي تم سحب مشروع القانون. ولفت رئيس الوزراء الى ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء بهدف وضع ضوابط لعمليات الابتزاز وانتهاك الخصوصية والاحتيال عبر وسائل التواصل وصولا إلى مرحلة من التوازن بين الحق في التعبير وعدم الاساءة. وحول العفو العام أشار إلى أن قانون العفو العام هو قانون خلافي في المجتمع كونه لا يوازي احيانا بين حق مرتكب الجريمة او الجنحة وبين حق الضحايا واهاليهم ولذلك تريثت الحكومة بدراسته. وأشار إلى أن الدراسة الأولى لمشروع قانون للعفو لم يستفد بموجبها الا عدد قليل لا يتجاوز 144 شخصا مما اضطر الحكومة لإعادة النظر بأنواع الجرائم المرتكبة وتكرار ارتكابها بهدف الخروج بتوجه واضح حول الموضوع .
وعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني وجهات نظرهم حول مشروع النهضة الوطني ومسيرة الإصلاح واولويات الحكومة للسنتين القادمتين. واكدوا اهمية تعزيز دور الشباب والمرأة وانخراطهم في الحياة العامة والتركيز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما اكدوا اهمية تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة وحرية التعبير، والحد من التوقيف الإداري، مطالبين بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية. ولفتوا الى ضرورة محاربة كافة أشكال الفساد مسجلين للحكومة تعاملها بشفافية بتحويل القضايا التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. واشاروا الى الصعوبات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارات والدوائر المعنية في الحصول على الموافقات الخاصة بالتمويل.
--(بترا)
ع ق/س أ/ اع04/12/2018 21:07:31
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
