وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الوزراء في هيئة الاستثمار اليوم الاربعاء، مجموعة من المستثمرين العرب الذين لهم استثمارات في المملكة في العديد من القطاعات.
وأكد الرزاز خلال اللقاء أن الحكومة تعمل على ترويج الاستثمار للأردن بشكل حقيقي، وتحفيزه بشكل منسق والحد من الاجراءات البيروقراطية والادارية التي تعيق عمل المستثمرين، لافتا إلى أنه تم تعديل التشريعات ذات الصلة بالمستثمرين وضمان استقرار هذه التشريعات ولاسيما ما يتعلق بالحوافز والاعفاءات وغيرها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وقال الرزاز "أطلقنا رحلة المستثمر بكل تفاصيلها والتي تتعلق ببدء ممارسة النشاط التجاري وتبسيط الإجراءات مع جميع الجهات والقطاعات المختلفة سواء في وزارات النقل، السياحة، الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى أمانة عمان الكبرى والبلديات"، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت للحد من الاجراءات البيروقراطية العديدة في بعض المؤسسات.
وشدد على أن الحكومة بصدد إعادة هيكلة إجراءات المؤسسات والجهات المعنية في عملية الاستثمار، كأمانة عمان الكبرى، ووزارتي العدل والصناعة والتجارة والتموين، إلى جانب دائرة مراقبة الشركات بما يساهم في تحفيض الإجراءات ويعزز من استدامتها، لاسيما في المعاملات المتعلقة بالصناعات المتوسطة والصغيرة.
وبين رئيس الوزراء أن الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم وخصوصا الإقليم، توثر بشكل كبير على الصناعات والاستثمارات التي تواجه صعوبات، وتتعثر في مرحلة ما بسبب تلك الظروف، مشددا على "أننا بحاجة إلى بنية تشريعية وإجرائية لمساعدة المستثمرين في جميع الحالات".
وكشف الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، عن حزمة تنفيذية جديدة ستعلن قريبا تتعلق بتفعيل قانون الإعسار وتوضيحه للعديد من المؤسسات والدوائر ذات العلاقة، مؤكدا أن الإعسار يختلف عن الإفلاس، إذ يهدف القانون لانتشال المؤسسات المفلسة لتتعافى إلى جانب توضيح التظلمات عند أصحاب القرار والمؤسسات الحكومية، ومن أبرزها ضريبة الدخل، ودائرة الجمارك، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، حول الايرادات المراد استيفائها من القطاع الخاص.
وختم الرزاز حديثه بالتأكيد "أننا في دولة القانون التي تعني التزام الجميع بالضرائب والرسوم، ولكن هذا لا يعني التعسف في تطبيق هذا الموضوع الذي يتم بشفافية ووضوح".
وبحضور رئيس الوزراء اطلقت هيئة الاستثمار مسارها للعام الحالي و3 خدمات إلكترونية جديدة استكمالا لمشروع أتمتة خدمات الهيئة الذي تم اطلاقه في وقت سابق.
وشملت الخدمات الإلكترونية الجديدة اصدار تراخيص قطاعية زراعية بحيث يتم اصدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير الزراعة لدى النافذة في الاستثمارية بالهيئة والمتعلقة بمزارع الابقار والدواجن، واصدار تراخيص قطاعية سياحية اذ يتم اصدار هذه الرخص من قبل مفوض وزير السياحة لدى النافذة الاستثمارية في الهيئة والمتعلقة بمدن التسلية والترفيه والمنشآت الفندقية.
كما تشمل الخدمات طلب براءة ذمة بحيث يتم اصدارها من خلال مفوض دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدى النافذة الاستثمارية في الهيئة للشركات لاثبات عدم وجود التزامات مالية على المستثمر لدى ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني قدم ايجازا حول مسار الهيئة وخطتها للأعوام 2020- 2023 الهادفة إلى تعزيز مكانة الاردن كوجهة للاستثمار.
واكد الدكتور الوزني وجود نقاط ايجابية وقصص نجاح حقيقية في الاردن الذي استطاع استقطاب استثمارات حقيقية، لافتا إلى أن الهيئة وفرت منصة خدمات إلكترونية لخدمة المستثمرين وتسهيل اجراءات التراخيص فضلا عن نظام إلكتروني لاستقبال تظلمات المستثمرين دون الحاجة لمراجعة الدائرة.
واستمع رئيس الوزراء إلى وجهات نظر المستثمرين وملاحظاتهم بشأن الاستثمار في المملكة وخططهم المستقبلية وابرز التحديات التي يواجهونها.
وتمحورت مطالب المستثمرين حول دعم الاستثمارات القائمة وتمكينها من تعزيز صادراتها لاسواق جديدة وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على بعض السلع والمواد، اضافة إلى قضايا تتعلق بالإقامة واسعار الطاقة والنقل، مشيرين إلى اهمية التفكير بمشروع للنقل السككي يخفف من كلف النقل بين العقبة ومواقع الانتاج في المحافظات.
واكدوا انه ورغم الاحداث التي تشهدها المنطقة الا ان الاردن يتمتع بعوامل الامن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
وثمنوا هذا اللقاء الذي يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك للاستثمار وتذليل العقبات امام المستثمرين.
--(بترا)
ع ق/رق/ ف ج12/02/2020 17:12:27