سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابيتساءل الكثيرون منكم حول أسباب تراكم المديونيّة بهذا الشكل الكبير والجواب متشعّب، لكنّ جزءاً كبيراً منه يتعلّق بما يسمّى "أثر الجوار"، وهو ما يرتبط بالعوامل الإقليميّة التي ألقت بظلالها على الأردنّ، ومن بينها الأزمة الاقتصاديّة العالميّة خلال الفترة بين عاميّ 2008 – 2011م، وكذلك الظروف الإقليميّة التي مرّت بها المنطقة منذ عام 2011م (ما اصطُلِح على تسميته بالربيع العربي)، وما رافقها من أحداث أثّرت على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، كانقطاع الغاز المصري، واستقبال موجات كبيرة من اللاجئين السوريين، وزيادة الإنفاق على متطلّبات الأمن والدّفاع والحماية، وفقدان عدد من الأسواق التصديريّة الكبرى بسبب إغلاق الحدود مع بعض دول الجوار.
ومن الواجب أن نقرّ أيضاً بأنّ هناك عوامل داخليّة ساهمت في زيادة الدين العام، وضاعفت مستوى التحدّيات الاقتصاديّة، كزيادة النفقات بشكل مبالغ فيه، والتوسّع في الإعفاءات الضريبيّة لسلع وخدمات غير أساسيّة لا تخدم المواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة، بالإضافة إلى التزايد المضطرد في الترهّل الإداري، والمبالغ المتعلّقة بخدمة الدين العام، التي يتمّ احتسابها كفوائد للقروض.
كلّ هذه الأسباب، الداخليّة والخارجيّة، أدّت إلى زيادة كبيرة، وغير مسبوقة في إجمالي الدين العام، الأمر الذي يحتّم علينا إيجاد حلول لمعالجته.
وأودّ أن أؤكِّد هنا أنّ الحكومة تنظر إلى برنامج الإصلاح المالي باعتباره مصلحة وطنيّة عُليا، بالتزامن مع وضع برنامج وطنيّ للإصلاح الاقتصادي، بهدف بلوغ النموّ ومتطلّبات التنمية، وتحسين أداء المؤسّسات ودورها في تحقيق التقدّم الاقتصادي.
وفيما يتعلّق بمطالبة بعض أعضاء مجلسكم الكريم باستثمار الثروات الطبيعيّة من أجل المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي، أودّ أن أؤكّد أنّ الحكومة لن تدّخر جهداً في الكشف عن كلّ الدراسات العلميّة المتوافرة، للتعرّف على كلّ الخيارات المتاحة والممكنة لاستثمار أيّ مورد وطنيّ ذي جدوى، من شأنه أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، كما أنّنا لن نهمل أيّ دراسة، أو رأي علمي، أو مقترح جادّ وهادف، يُقدّم إلينا في هذا المجال من لدن خبراء وباحثين ومختصّين، أو جهات موثوقة ذات اختصاص.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابوحول مشروع قانون ضريبة الدّخل، فقد بدأت الحكومة فعليّاً حوارها حوله، بمشاركة الأحزاب والنّقابات والقطاعات الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة، ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني، والقطاع الخاصّ، وستستكمل حوارها، في حال حازت ثقة مجلسكم الكريم، وصولاً إلى صيغة تراعي قيم العدالة، ومصلحة الاقتصاد الوطني، لنقدّمها للبرلمان وفق الأصول الدستوريّة، ليقول كلمة الفصل فيها.
ونؤكّد هنا حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون عصريّ، يعالج مشكلة التهرّب الضريبي، وإيجاد آليّات فاعلة للتحصيل الضريبي، مع التأكيد على أنّ الغاية الأساس لدى الحكومة هي تحقيق العدالة، وضبط الإنفاق قبل زيادة الإيرادات.
أمّا المطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات، فإنّ الحكومات السابقة فرضتها لغايات تغطية جزء من العجز، وحكومتي في مرحلة مراجعة جادّة لكامل العبء الضريبي على الأفراد، وفي ضوء النتائج لن تتردّد لاحقاً بتخفيض أيّ ضريبة، وفق جدول زمني، تحقيقاً للعدالة الضريبيّة، وإعادة التوازن بين الضريبة المباشرة العادلة والضريبة غير المباشرة، التي لا تميّز بين غنيٍّ وفقير، في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني؛ وقد تعهّدنا خلال مائة يوم بتشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي.
وأودّ أن أشير هنا إلى حجم الضرائب في تسعيرة المشتقّات النفطيّة التي تساءل البعض حولها، والتي أعلنت الحكومة عنها بكلّ شفافيّة ووضوح، والتي نقرّ وندرك أنّ حجمها مرتفع، وغير عادل؛ لكنّني أؤكّد لكم، أنّ كلّ فلس تتقاضاه الدولة من هذه الضرائب يذهب للخزينة، ويوثّق ضمن الموازنة العامّة، وينفق على الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وتؤكّد الحكومة أنّ مشتريات النفط تتمّ بالأسعار العالميّة، ومن الأسواق العالميّة، بموجب عطاءات تجاريّة، مع التشديد على أنّ الأردن لا يحصل على أيّ نفط بأسعار تفضيليّة.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابوفيما يتعلّق بمطالبة العديد من أعضاء مجلسكم الكريم بدمج الهيئات المستقلّة، فإنّ الحكومة تؤكّد ما جاء في بيانها الوزاري حول البدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة خلال مائة يوم من تشكيلها، وذلك بهدف إعطاء الوزير المعني الصلاحيّات اللازمة لإدارتها، بما يضمن رفع كفاء هذه المؤسّسات والهيئات، وترشيق الأداء، وضبط الإنفاق؛ مع التأكيد على أنّ عمليّة دمج المؤسّسات المستقلّة وبعض الدوائر قد لا تحقّق الوفر المالي المرجو نظراً لوجود حقوق مكتسبة للعاملين فيها، لكنّها حتماً ستساعد في رفع كفاءة المؤسّسات، وتذليل العديد من الإجراءات البيروقراطيّة وإلغاء مزايا الإدارات العليا فيها.
كما سنعمل في هذا الجانب على الاستفادة من الدراسات الحكوميّة التي أجريت سابقاً حول دمج الهيئات والمؤسّسات، وتطويرها لغايات تحقيق الأهداف المرجوّة.
يتبع....يتبع--(بترا)
رع/ م ب19/07/2018 20:05:17