سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابأمّا موضوع العقد الاجتماعي، الذي استهلك حيّزاً مهمّاً من ملاحظات أعضاء مجلسكم الكريم، فأودّ أن أدعوكم للتريّث قليلاً قبل إطلاق الأحكام المسبقة عليه؛ فتعبير "العقد الاجتماعيّ" ورد أوّلاً في كتاب التكليف السامي بوضوح، فكيف يكون مخالفاً للبيعة التي يُجمِعُ عليها الأردنيّون؟وثانياً، عرّف البيان الوزاريّ مفهوم العقد الاجتماعيّ على أنّه "يستند إلى الدستور" فكيف يكون مخالفاً للدستور..؟!ببساطة شديدة، إنّ العقد الاجتماعيّ كمنهج هو العمل على ترجمة القواعد العامّة في الدستور إلى واقعٍ معاش، فهناك فرقٌ بين النصّ الدستوريِّ من جهة، والتشريعات المنبثقة عنه والممارسات من جهة أخرى، لأنّ الممارسة لا تنسجم مع النصوص إلّا من خلال تطوير تشريعات وأعراف وثقافة ومؤسّسات تشكّل دعائم للنصّ الدستوري.
وأودّ أن أتساءل هنا: ألم نشهد بين حين وآخر تغوّلاً من السلطة التنفيذيّة على التشريعيّة بعيداً عن الدستور؟ ألم نشهدُ تفشّياً للواسطة والمحسوبيّة والاسترضاء والتنفيع بعيداً عن الحقوق والواجبات التي ينظّمها الدستور؟وانطلاقاً من ذلك، فإنّ العقد الاجتماعي ما هو إلّا سعيٌ لترجمة مبادئ الدستور الأردنيّ إلى واقع معاش، في ظلّ البيعة للهاشميين، مع التركيز على ترجمة الأوراق النقاشيّة الملكيّة إلى برنامج عمل واضح ومحدّد المعالِم، يجسّد رؤيتنا نحو المستقبل، والغد الأفضل.
والعقد الاجتماعيّ الذي نعنيه هو مفهومٌ وطنيٌّ خالص، يشدّد على التمسّك بقيمنا الوطنيّة، وثوابتنا الأصيلة، ومبادئنا الراسخة، ولا ينسلخ عن ثقافتنا العربيّة والإسلاميّة السمحة؛ والشريك الرئيس في هذا العقد هو المواطن؛ ففي الوقت الذي ينبغي فيه على الحكومة العمل على تأمين الرعاية الصحيّة والتعليميّة وحدٍّ أدنى من الأمان الاجتماعي، فمن واجب المواطن الالتزام بالقوانين، والسعي للاستفادة من الفرص التدريبيّة وفرص العمل والتطوير والريادة التي يتمّ توفيرها.
سعادة الرئيسالسيّدات والسّادة النوّابلقد أورد بعض أعضاء مجلسكم الكريم ملاحظات حول موقف الحكومة من ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، وأقولها بكلّ صراحة ووضوح، إنّ كلّ ما يقال حول "صفقة القرن" أو "الوطن البديل" وما يخرج علينا بين الحين والآخر من مفاهيم، يتبخّر أمام الثوابت الأردنيّة؛ فالأردنّ هو الأقرب لفلسطين، وسنبقى السند الأشدّ صلابة لأشقائنا الفلسطينيين، فلا قضيةٌ تتقدم على القضيّة الفلسطينيّة، ولا جهدٌ يتقدم على جهود الأردنّ في الدّفاع عنها، ولن نفرّط مطلقاً بحقّنا المقدّس فيها؛ فموقفنا راسخ، وعزمنا شديد، ولا حياد أبداً عن الثوابت التي نؤمن بها تجاه هذه القضيّة، التي نعتبرها قضيّة وطنيّة خالصة.
ونؤكد أن الأردن لا يعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية لكننا نعرف ويعرف الأشقاء الفلسطينيون كما يعرف العالم موقفنا الواضح الثابت الراسخ وهو أن للسلام طريق واضح يرتكز على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتينكما وأؤكّد أنّ الأردنّ لن يقبل بأيّ مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، والمبادرة العربيّة للسلام.
ولعلّها فرصةٌ مناسبةٌ أن تمرّ بنا غداً الذكرى السابعة والستّين لاستشهاد الملك المؤسّس عبد الله الأوّل – طيّب الله ثراه – الذي خضّبت دماؤه عتبات المسجد الأقصى المبارك، والتي ستبقى شاهدة على حقيقة النضال الأردنيّ الفلسطينيّ المشترك، على مرّ التاريخ.
وهي فرصة كذلك، نشدّد فيها على موقفنا الثابت والراسخ تجاه القدس ومقدّساتها الإسلاميّة والمسيحيّة؛ فقد رفضنا قرار واشنطن الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، واعتبرناه منعدم الأثر، لأنّ القدس مدينة عربيّة أصيلة، وكما قال جلالة الملك حفظه الله: "القدس في وجدان كلّ المسلمين، والقدس في وجدان كلّ المسيحيين؛ إنّ حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبديٌّ خالد." وهي محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة، وأحكام القانون الدولي.
يتبع...يتبع--(بترا)
رع/ م ب19/07/2018 20:03:33