وأكد أن مراجعة التجارب الماضية هو غاية في الأهمية، لان عجلة الحياة لا تقبل الركود، كما أن مراجعة هذه التجارب بشكل محايد لرصد النتائج، يعد ضرورة لتعميق الحوار القائم على المكاشفة والشفافية والمشاركة، ولتوفير أرضية مشتركة لإعداد السياسات المستقبلية الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة. وحول علاقة دور لجنة تقييم الخصخصة ودور هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بمشروعات الخصخصة، قال الدكتور الرزاز إن لجنة تقييم الخصخصة لجنة مؤقتة شكلت من قبل الحكومة لمراجعة عمليات الخصخصة وآثارها وهي ليست جهة قضائية تحقيقية، وبالتالي ليس لديها صفة الضابطة العدلية وليس بمقدورها استجواب احد، وتنحصر مهمتها في مراجعة ملفات الخصخصة من وثائق وبيانات وعقود بشكل فني وتبيان مواقع الخلل ان وجدت ورفع النتائج إلى الحكومة للعرض على الراي العام. واشار الى ان هيئة مكافحة الفساد أو أي جهة مشابهة أو ذات علاقة هي القادرة على اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة وفقا لصلاحياتها ومهامها بناء على نتائج المراجعة من اللجنة او اي مصادر أخرى. وحول المنهجية التي اتبعتها اللجنة بين الدكتور الرزاز ان اللجنة تشكلت من فريق من الخبراء الاقتصاديين والماليين والقانونيين حيث بدأت عملها بدراسة الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات الأردنية إلى تبني الخصخصة كخيار اقتصادي. واضاف انها تعكف الان على دراسة كل ملف على حدة ومن عدة جوانب مثل سلامة الاجراءات التي مرت بها عملية الخصخصة، ومنهجية الوصول للسعر العادل، والأثر المباشر على عمال وموظفي المنشأة من ناحية الحقوق العمالية والمكتسبات الوظيفية المباشرة وغير المباشرة على العمالة في القطاع الذي تنشط فيه، إضافة إلى الأثر على المستهلك من ناحية الاسعار وجودة الخدمة، والاثر على ربحية وانتاجية وتنافسية الشركة التي تمت خصخصتها والأثر على الاقتصاد الكلي (الايرادات العامة،والدين العام،واحتياطي العملات الاجنبية،وحجم الصادرات والواردات،وحجم الاستثمارات الأجنبية). واكد ان اللجنة تقوم بمراجعة كيفية استخدام عوائد التخاصية وأن تم ذلك وفقا للقوانين والأنظمة. وقال إن اللجنة قامت بعقد سلسلة من اللقاءات والحلقات النقاشية مع أصحاب الاختصاص والدارسين والباحثين في مجال الخصخصة سواء اقتصاديين أم قانونيين أو ماليين بهدف التواصل والاستئناس بآرائهم وخبراتهم كلٍ في مجال عمله. واضاف انه استكمالا لهذا النهج، ستقوم اللجنة بدعوة مؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وأحزاب وغرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الأعمال لتزويد اللجنة بوجهات نظرهم حول الخصخصة كنهج و كممارسة وبأي معلومات موثقة ودراسات عن عمليات الخصخصة، وستصدر تقريرا يعكس الآراء ووجهات النظر المختلفة وبأسماء الجهات المشاركة في هذا الجهد الوطني من ضمن مخرجات عمل اللجنة. وقال إن المنهجية التي تتبناها اللجنة قائمة على أسس علمية ومهنية محايدة تخلو من التعميم والتهويل والظن، "فلا بد من التفرقة ما بين التقييم كوسيلة تجلي الحقائق بموضوعية لاستخلاص الدروس وبين رغبة جامحة للانتقام لدى البعض من دون توافر أدلة الإدانة اللازمة". وزاد " دولة القانون والمؤسسات التي يسعى اليها الأردنيون تتطلب ان نأخذ هذا الموضوع بالجدية التي يستحق". يتبع ..................يتبع --(بترا) ف ح/م ع/حج
5/8/2013 - 05:14 م