وقال رئيس الوزراء، إن "المديونية أتت بتراكم، وفي 2003 وصلت إلى أدنى حدودها وبدأت بالارتفاع من جديد، لأننا توسعنا في الإنفاق وفي المشاريع وفي التوظيف في القطاع العام"، مضيفاً "لكن هناك أيضا جانب مهم ويركز عليه المواطن وهو الفساد، أيضاً هذا هاجس لا نستطيع أن نواجه المواطن ونقول إن عليك ضريبة ادفعها، ان لم نعالج هذا الموضوع بشكل حتمي".
وزاد الرزاز، "جلالة الملك قال، اقطعوا دابر الفساد، ولا حصانة لفاسد، وقال لي شخصياً، الفاسد مهما كان موقعه في الدولة الأردنية يحاسب ويُساءل تحت مظلة القانون، لذا فتحنا هذا الملف على مصراعيه"، لافتاً إلى أن هناك قضايا أخرى قيد التحقيق غير قضية الدخان، مبينا أن "موضوع الفساد سيأخذ وقتاً في مجال القضاء لأننا نحترم القضاء ونحترم القانون".
وقال "نتحدث عن موضوع الفساد بالتوازي مع ضريبة الدخل، لأن التهرب من ضريبة الدخل نوع من أنواع الفساد".
وأوضح رئيس الوزراء أن "المديونية ناتجة عن أن النفقات أعلى من الإيرادات، لذلك علينا أولاً أن نخفض النفقات، وبدأنا فعلاً بذلك بخفض 150 مليون دينار من النفقات الحكومية، وهذا مهم وسوف نستمر بهذا الموضوع، وسنقوم بدمج بعض المؤسسات وندرس حالياً وربما خلال أسابيع نعلن عن دمج بعض الوزارات، وهذا مهم جدا لخفض النفقات، ونحن نعمل على خفض النفقات، ولكن علينا أيضا سد هذا العجز في زيادة إيراداتنا لأنه اذا لم تتم زيادة الايرادات سنذهب الى الاستدانة".
وقال " الأردن اليوم يواجه وضعاً صعبا حيث يوجد تراجع نسبي في المنح والمساعدات ونواجه وضعاً سياسيًا عالميًا اقليمياً لا نحسد عليه. علينا أن نسعى إلى استقرار القرار الاقتصادي، وبالتالي كل نفقاتنا الجارية على الأقل أن تساوي إيراداتنا المحلية "حتى لا نضطر إلى أي جهة خارجية؛ لأن ذلك يشكل حملاً ".
وأضاف "أنا متأكد أن المواطن أولاً عندما يعرف أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب أن نرأب هذه الفجوة حتى يكون استقلالنا الاقتصادي معززاً لاستقلالنا السياسي، وقرارنا السياسي بكل القضايا التي تطرح في المنطقة، هذا مهم جدا، والثاني إذا كان هناك عبء أريد أن أحمله للمواطن فيجب أن أتوخى العدالة، فضريبة المبيعات يدفعها الغني والفقير، أما ضريبة الدخل فتتميز بانها تأخذ من الغني وتعطي للفقير، ولذلك نحن مضطرون لكي نغلق جزءاً من هذه الفجوة".
.. يتبع .. يتبع--(بترا)
م ق/ ع ن/ س ش/س أ/م ب21/09/2018 22:58:01