وقال الرزاز "نحن نتعهد كحكومة بأن نفي بالتزاماتنا بالكامل، وإذا أصبح عليها أي تعديل علينا أن نشرح ماذا يحصل، ولماذا؟ لأن "هاجسنا إعادة الاعتبار وجسور الثقة بيننا وبين المواطن. هناك مشاريع لاستعادة الثقة من خلال الزيارات الميدانية إلى المحافظات والتي لن نتنازل عنها، وكذلك المنصة الإلكترونية التي سيتم اطلاقها خلال الشهور القادمة حتى يستطيع كل مواطن إيصال صوته وهذه الضمانات التي نقدمها للمواطن".
وأضاف "أمس افتتحنا تقييم دائرة الأراضي بفروعها، هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح، ونحن مصرون على المضي فيها، وهذه الضمانات التي نستطيع ان نقدمها للمواطن".
وأكد رئيس الوزراء أن "الدينار بخير فقيمته مرتبطة بالاحتياطي المركزي؛ لذا أنا لا اتحدث إطلاقا عن قيمة الدينار، بل أتحدث عن العجز في ميزانيتنا والاختلال في الإيرادات الحكومية والنفقات، فهذا هو التحدي الرئيس الذي سيرفع علينا قيمة الفوائد. أتحدث عن حوالي 300 مليون وأكثر، نفقات إضافية سننفقها خارج الوطن. أثر هذا الموضوع سيكون على الجميع".
وقال إن "التداعيات لن تميز بين الغني والفقير ولن تميز بين محدود الدخل ومتوسط الدخل وممن رواتبهم مرتفعة، نحن في هذا القانون نتحدث عن الأسرة التي مجموع راتبها 18 الف دينار سنويا، ونتحدث عن الذي راتبه 9 الاف دينار سنوياً".
وقال الرزاز "أنا تحدثت عن 300 مليون دينار ستذهب إلى الخارج، انا اتحدث عن 280 مليونا نحصلها للاقتصاد الأردني، نستثمرها في التشغيل والنقل العام، وفي كل هذه المواضيع، واذا لم يقر سندفع نفس القيمة او اكثر، وكلما نستطيع هو ان نتنبأ بأسعار الفائدة، حيث أن العالم اليوم ليس له علاقة بالأردن والدول النامية تدفع نسب عالية للاقتراض وسيؤثر على أهم عامل بإقبال المستثمر الخارجي للاستثمار في الأردن، وهذا هو الذي يخلق فرص عمل".
.. يتبع.. يتبع--(بترا)
م قم ع ن/ س ش/ س أ/ م ب 21/09/2018 23:57:40