وأشار رئيس الوزراء إلى القرار الذي صدر (اليوم) بإعفاء إعفاء مدخلات الانتاج الزراعي والمواد الأساسية مثل الفواكه والخضار والدجاج والبيض من ضريبة المبيعات، لأن ضريبة المبيعات غير عادلة، وخصوصا فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية.
وأكد الرزاز أن الحكومة وقبل إقرار قانون ضريبة الدخل بدأت اليوم بتخفيض الضريبة على المبيعات، موضحاً أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت على القانون، ولكن في النهاية فإن مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في إقراره.
وقال "لا يوجد حكومة تعمل خلال أول ثلاثة شهور من عمرها على قانون لفرض ضريبة على الناس، ولكن ما دفعنا للسير به، إدراكنا أن الوقت ليس في صالحنا، وأننا إذا دخلنا عام 2019 دون قانون الضريبة، فإن هناك ثمناً اقتصادياً سوف ندفعه، ونحن نرجو من كل المعنيين ومجلس الأمة بشقيه أن ينظر إلى هذا الموضوع بالمسؤولية التي يتطلبها لأن هناك كلفة لهذا القانون في حال عدم إقراره قبل العام القادم، كما أن هناك تداعيات لإقراره وعلينا أن نوازن بين الاثنين".
وردا على سؤال، اذا كان هناك ضغوطات على الحكومة من صندوق النقد الدولي لإقرار هذا القانون، قال رئيس الوزراء، "نحن لا نختبئ خلف صندوق النقد وعلاقتنا معه واضحة وجلية، وليس هناك جهة تملي على الأردن أي شيء لأننا مستقلين في قرارانا، ولكن كل دول العالم المقترضة التي لديها مديونية، تحتاج بين الحين والاخر لتجديد عقود هذه المديونية والاستدانة لدفع مستحقاتها، وكل سنة تقريبا تستحق بعض الديون".
وأضاف الرزاز "نحن لدينا مجموعة من القروض الخارجية والمنح التي تستحق في 2019 وهناك منح مطروحة من دول صديقة للأردن مثل اليابان وأوروبا وغيرها أيضا في 2019 ، ولكن هذه المنح مشروطة ببرنامج النقد الدولي وعندما نذهب إلى الاسواق للاقتراض، فإن الفائدة المطلوبة ستكون مقترنة في تصنيف الأردن الائتماني، وهذا يعني هل اقتصاد الأردن مستقر أو هل يواجه مخاطر بدون هذا القانون؟".
وتابع "لا أقول هذا القانون بكل حرف، ولكن إقرار هذا القانون سواء بمشاركات الناس وسيادة الولاية العامة لمجلس الأمة، مهم وجود هذا القانون، ومهم أن يحقق اثره الكلي والرقم الذي نسعى إليه والذي هو حوالي 280 مليون دولار، لأن هذا المبلغ سيساعدنا لنغلق الفجوة"، مشيرا إلى أن الــ280 مليون دولار المتحصلة من هذا القانون، سيأتي الجزء الأكبر منها من التهرب الضريبي، فنحن بحاجة إلى هذا القانون لنغلق كل الفجوات".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك بعض الشركات تخرج وتقول إن حركة الشركة 150 مليونا في السنة، وهناك شركات ملتزمة، ويوجد شركات تتهرب وتظهر مثلا ان أرباحها 20 الف دينار".
وأوضح انه " كان من الممكن أن نؤجل القانون لسنة أخرى لنرى كم نستطيع ان نحصل من التهرب الضريبي قبل ان ندخل الى هذا الموضوع، ولكن الوقت لا يسعفنا لأن بعض مديونيتنا ستستحق في 2019، وإذا دفعنا اليوم سندفع حوالي 4ر3 بالمئة للديون الخارجية أما في 2019 فسوف نحتاج الى إعادة تمويل هذه الديون".
وقال الرزاز "إذا ما كان لدينا قانون مقنع يساعدنا بتحصيل حوالي الـ 280 مليون دولار ايرادات، سترتفع هذه القيمة ونخشى ان ترتفع الى درجة تصفي 280 ، بدلا من أن نأتي بها وننفقها داخل البلد، ندفعها زيادة فوائد للخارج، نحن بحاجة الى هذه الأموال حتى نكون حكومة تقدم واجبا تكافليا تجاه المواطنين وخصوصاً الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، بأن نقدم لهم تعليما حكوميا حقيقيا يضاهي التعليم في المدارس الخاصة، وخدمات صحية حقيقية ومشاريع نقل وتشغيل للأردنيين . نحن لدينا مشروع سوف يشغل السنة المقبلة 30 ألف شاب وشابة، نحن بحاجة إلى مصادر وباستطاعة المواطن السنة القادمة ان يسأل أين أنفقنا هذه الأموال".
.. يتبع .. يتبع--(بترا)
م ق/ ع ن/ س ش/ س ا/ م ب21/09/2018 23:43:12