وتابع الرزاز انه ومن هنا تأتي أهمية التوصيات التي تتعلق بالجانب الإستراتيجي والتشريعي والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية حيث ان هذه التوصيات لا تهدف إلى وضع وصفة محددة للمستقبل وإنما لتؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسبل تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلا، لافتا الى ان اللجنة لا تدعي أن من شأن إبراز الحقائق من خلال تقريرها ان يحسم النقاش حول برنامج الخصخصة وتداعياته ومستقبل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهناك من يؤمن بدور اوسع للدولة في توفير الخدمات والسلع، وهناك من يؤمن بتقليص هذا الدور وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وهذا الاختلاف في وجهات النظر والآراء يعبر عن تعددية طبيعية وصحية ولكن بشرط ان تكون على ارضية مشتركة من المعلومات والحقائق. وحول الية عمل اللجنة قال انها سعت في سياق المهام الموكلة إليها للإجابة على أسئلة ثمان هي:..ما هي المبررات التي دعت الحكومات الأردنية إلى تبني برنامج التخاصية كخيار اقتصادي؟ وما مدى سلامة الإجراءات المتبعة في عمليات التخاصية من الناحية القانونية والمالية والإدارية؟ وما مدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير الأسعار من بدل الأسهم والحصص في المنشآت التي خضعت لعملية التخاصية؟ وما مدى تحسن المستويات الإدارية والمالية وكفاءة وأداء المنشآت التي خضعت لعملية التخاصية؟ وهل رافق عمليات التخاصية برامج توعية عامة؟، وما مدى مراعاتها لأسس الشفافية والمكاشفة؟ وما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التخاصية على النمو الاقتصادي وعلى الإيرادات والدين العام ونوعية الخدمات العامة المقدمة؟ وما هي الآثار التي رتبتها عملية التخاصية على العاملين من حيث مستويات دخولهم لحالية والنمو في معدل الأجور، والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله؟ وما مدى وجاهة وقانونية استخدام عوائد التخاصية؟. وتابع انه ومن خلال الدراسة والمراجعة الشاملة لكافة الوثائق المتوفرة التي تمكنت اللجنة من الإطلاع عليها للإجابة على الأسئلة الثمانية المدرجة أعلاه، فقد خلصت اللجنة إلى أنه من المجحف أن ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح أو الفشل والأفضل أن نركز على أوجه النجاح أو الفشل في كل عملية على حده وإستخلاص العبر منها، فقد كان هناك تبايناً واضحاً أكان من جانب سلامة التنفيذ أم من جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي ،حيث اتسمت بعض العمليات بالشفافية والالتزام بالقوانين واتباع الممارسات الفضلى من جهة، بينما إفتقرت عمليات أخرى الى أدنى معايير الشفافية أو شابتها مخالفات قانونية أو استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة اخرى. واكد ان اللجنة لم تتردد في الإشارة إلى النجاحات أينما وجدت كما لم تتردد في بيان الإخفاقات أيضاً وتحديد العيوب وأوجه القصور في برنامج التخاصية سعياً لتفاديها مستقبلاً وانها تضع إجاباتها على الأسئلة أعلاه، بما فيها من معلومات ووثائق وتحاليل مالية وقانونية واقتصادية لتكون عونا للحكومة والجهات المختصة في عمليات التحقيق والمساءلة، لافتا الى أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، فإن مهمتها الأساسية تتمحور في تصنيف عمليات التخاصية من منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والإجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها لسلطاتها التقديرية. يتبع.....يتبع --(بترا) م قم مع
22/4/2014 - 06:04 م