عمان 5 كانون الاول (بترا)-من موسى خليفات-اطلقت اللجنة الوطنية للتعليم المالي المجتمعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، في حفل رعاه مندوبا عن رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اليوم الاثنين، البرنامج الوطني للتعليم المالي في مدراس المملكة الاردنية الهاشمية.
ويهدف البرنامج، الذي انبثق عن البرنامج الوطني للشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي، الى ادراج مادة الثقافة المالية كمبحث اساسي في المناهج المدرسية للصفوف من السابع حتى الثاني عشر، وجاء اطلاقه تماشيا مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوير بيئة الاعمال وتشجيع بيئة الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي ونشر الثقافة المالية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
واكد الذنيبات في كلمة خلال حفل الاطلاق، ان الثقافة المالية أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة التربية التي تركز على إيجاد جيل واع ومبادر ومبتكر معتمداً على نفسه، ويسعى نحو ثقافة العمل والاعتماد على الذات.
وقال ان الوزارة بادرت بالتعاون مع البنك المركزي ومؤسسة انجاز لإطلاق مشروع "نشر الثقافة المالية المجتمعية"، لدعم النمو الشامل والمستدام وبما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في مجتمعنا.
وبين ان الوزارة عملت على تنفيذ برنامج التعليم المالي في مدارس المملكة ابتداءً من العام الدراسي 2015-2016 ، حيث تم ادراج مبحث الثقافة المالية كمادة مستقلة ضمن مناهجها لمنح الطلبة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، حيث تم ايضا اعداد وتطبيق مبحث الصف السابع ودليل المعلم في جميع مدارس المملكة.
كما اوضح انه تم بداية العام الدراسي الحالي 2016/ 2017 إعداد وتطبيق مبحث الصف الثامن، ودليل المعلم في جميع مدارس المملكة، وتم تدريب جميع المشرفين والمعلمين على مبحث الثقافة المالية، ولا يزال العمل مستمراً في اعداد كتب وأدلة المعلمين للصفين التاسع والثاني عشر.
واكد ان المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العديدة وفي مقدمتها مشكلة البطالة وانخفاض مستوي الدخل الفردي، تدفع وزارة التربية والتعليم للمشاركة في ايجاد حلول لها من خلال تبني مناهج قادرة على مواجهة هذه التحديات والارتقاء والنهوض بالمستويين الفكري والمهني للطلبة، وتقديم حلول علمية وعملية تساعدهم على الاندماج في مجتمعهم بفاعلية وإيجابية، وتعدهم وتؤهلهم اكاديميا ومهنيا، وبما يتناسب مع المعايير الدولية في المناهج التعليمية، ويلبي طموحاتنا في حصول ابنائنا على تعليم راق يضاهي مستويات التعليم في الدول المتقدمة، ويؤهلهم للدخول إلى سوق العمل مستقبلاً.
واشار إلى نتائج الدراسات التي تبين أن غالبية الشباب البالغين في الأردن لم تتطور لديهم العادات الذكية للادخار، وأنهم على الاغلب غير مؤهلين لاتخاذ القرارات المالية السليمة، ويفتقرون إلى المعارف والمفاهيم التي تساعدهم على الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية المتوفرة، في ظل حاجة قطاع كبير منهم
إلى زيادة الوعي للوصول إلى المؤسسات المالية والاستفادة من خدماتها.
واكد وزير التربية والتعليم، إن ادراج هذا المبحث في مناهج وزارة التربية والتعليم يعود بالفائدة على المجتمع ككل، ويؤدي الى تضييق الفجوة المعلوماتية والمهاراتية والسلوكية المتعلقة بالمعرفة المالية، وتوضيح مفاهيم مالية واقتصادية أساسية، مثل الاقتصاد المحلي والإقليمي وأساسيات التخطيط المالي ووضع الميزانيات والاستثمار وتعميق مفهوم أخلاقيات العمل المالي لدى الطلبة، وتعزيز القيادة المجتمعية لديهم، وتعزيز دور الشباب في مجال الابداع والتفاعل والاستعداد لسوق العمل وتحمل المسؤولية الاجتماعية، وتمكينهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال ان الوزارة مستمرة في التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني ومؤسسة انجاز للعمل على تقييم المنهاج، واجراء ما يلزم عليه من تعديلات؛ ليصبح قاعدة معرفية ومهارية للطلبة في مدارس المملكة الاردنية الهاشمية.

بدوره ، قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم المالي المجتمعي، محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، ان البرنامج الوطني للتعليم المالي سيمكن الطلبة من ادراك المبادئ الاساسية في المجال المالي والمصرفي ونشر الوعي المجتمعي حول ادارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها بالشكل الأمثل،
ومنحهم كذلك المعارف والسلوكيات والاخلاقيات ذات العلاقة بالأعمال المالية، والتي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية فعالة وسليمة في حياتهم اليومية وفي مستقبلهم العملي.

كما يعمل البرنامج بحسب الدكتور فريز على تضييق الفجوة المعلوماتية والمهاراتية والسلوكية المتعلقة بالمعرفة المالية، وتوضيح مفاهيم مالية واقتصادية اساسية، مثل الاقتصاد المحلي والاقليمي وأساسيات التخطيط المالي ووضع الميزانيات والاستثمار وتمكين الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمنتجات والخدمات المالية، بالإضافة الى تعميق مفهوم اخلاقيات العمل المالي لدى الطلبة وتعزيز القيادة المجتمعية لديهم وتعزيز دور الشباب في الابداع.

وبين الدكتور فريز ان نشر الثقافة المالية، يعتبر أحد أركان الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي الذي يعمل البنك المركزي على إعدادها من أجل توسيع قاعدة الشمول بالخدمات المالية، حيث تضم هذه الاستراتيجية أركاناً أخرى منها تعزيز فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ، وتطوير أنظمة الدفع والخدمات المالية الالكترونية ، وتعزيز حماية المستهلك المالي وتطوير قطاع التمويل الأصغر ، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الرجال والنساء في الوصول الى الخدمات المالية واستخداماتها.

كما أشار إلى ازدياد اهتمام القائمين على السياسات الاقتصادية والنقدية في دول العالم المختلفة في السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد الأزمة المالية العالمية بنشر الثقافة المالية المجتمعية وشمول الخدمات المالية لكافة قطاعات المجتمع، مبينا ان 45 دولة بدأت أو تعمل حالياً على استراتيجيات وطنية لنشر الثقافة المالية والاشتمال المالي لمواطنيها، بحسب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.


وكشف الدكتور فريز عن برامج اخرى سيتم تطبيقها في مراحل لاحقه هي التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي والمهني، التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية، نشر الوعي المالي في مجال تطوير الأعمال، التعليم المالي في مكان العمل ، بالإضافة إلى التعليم المالي لفئات مجتمعية خاصة مثل المتقاعدين وخريجي الجامعات الذين لم يوفقوا في الحصول على عمل إلى جانب أصحاب الحرف والمهن، والبوابة الالكترونية للتعليم المالي.

واوضحت الرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة بيبي ، أن برنامج التعليم المالي تمت صياغته بالشراكة مع البنك المركزي الاردني ووزارة التربية والتعليم، حيث تمت صياغة الإطار العام للبرنامج وتحديد النتاجات العامة والخاصة لمنهاج الثقافة المالية للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر بالتعاون والتنسيق المستمرين مع إدارة المناهج والكتب المدرسية بوزارة التربية والتعليم.
واكدت بيبي أن أهمية برنامج التعليم المالي تكمن في تمكين الشّباب في مواجهة الأعباء والمخاطر المالية التي تنتج عن ضعف المهارات الماليّة، وتعقيدات الخدمات والمنتجات الماليّة، مبينة أن التعليم في المدارس هو خير وأهم وسيلة للوصول إلى أكبر عدد من اليافعين، فيما يستفيد من هذا التّعلّم كذلك المعلّمون وذوو الطلبة.

وأضافت أنّ تطبيق البرنامج سيتم على ثلاث مراحل، تنتهي بحلول عام 2020، بحيث سيكون مطبّقًا من الصّف السّابع وحتى الثّاني عشر في جميع مدارس المملكة وتشمل المدارس الحكوميّة والخاصة ومدارس الثّقافة العسكريّة ومدارس وكالة الغوث (الأونوروا).
وقالت انه تم في إطار تنفيذ البرنامج تطوير كتاب الطالب ودليل المعلم والحقائب التدريبيّة للصفوف السابع والثامن والحادي عشر، مثلما تم تدريب 95 مشرفا ومشرفة من وزارة التربية والتعليم على المحتوى وعلى أساليب التّعلّم النشط المختلفة التي تُثري القيمة التعليميّة، في وقت عمل فيه المشرفون على تدريب 4421 معلماً ومعلمة على المنهاج وأساليب التعلم النشط، الذي تم تطبيقه في 3387 مدرسة ويستفيد منه 350 الف طالب وطالبة ضمن منهاج الثقافة المالية.
ّوتضمن حفل اطلاق البرنامج، جلسة حوارية بعنوان "توسيع نطاق التّعليم المالي لتنمية اقتصادية" شارك فيها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كنز لتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة، ومدير عام مدرسة المشرق الدولية الدكتورة هناء الناصر ملحس، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردنية، الدكتور عمر الرزاز، حول اهمية هذا البرنامج وانعكاساته على الطلبة والمجتمع والعملية التعليمية.
يذكر ان اعداد وتطبيق البرنامج الوطني للتعليم المالي، يتم بدعم من جمعية البنوك الأردنية والبنوك العاملة في المملكة ومؤسّسة عبد الحميد شومان وصندوق الحسين للأبداع والتفوق.
--(بترا)
م خ/ف ق/ حج



5/12/2016 - 04:32 م