كوبنهاغن 28 كانون الاول (بترا) - أعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن بلاده تعتزم طلب مراجعة شرعة الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين بحيث تكون منسجمة مع الوضع الراهن.
وقال أثناء لقاء مع قناة تلفزيونية مساء أمس الأحد، إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو تدهور، سيصل الجميع إلى مرحلة ينبغي فيها إجراء مباحثات لتصحيح قواعد اللعبة، مضيفا أن الدنمارك لن تستطيع القيام بذلك لوحدها.
وأوضح راسموسن أن المطلوب ليس إعادة النظر في أسس الشرعة التي وقعت عام 1951، بل توضيح حقوق اللاجئين الذين سبق أن أقاموا في بلد أول.
واعتبر راسموسن أن هذه الخطوة يجب أن تتخذ على مستوى أوروبي، خصوصا أن نحو مليون لاجئ وصلوا إلى أوروبا خلال العام الحالي.
وفي الدنمارك، يدافع راسموسن عن مشروع مثير للجدل يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة لتمويل استقبالهم، وهو إجراء يهدف إلى احتواء تدفق طالبي اللجوء، وسيحال على البرلمان الشهر المقبل.
وتسعى الدنمارك التي يقل عدد سكانها عن ستة ملايين، إلى فرض قيود على سياسة استقبال اللاجئين.
وخلال الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي، وصل إلى الدنمارك أكثر من 18 ألف طالب لجوء، وهو عدد يقل عشر مرات عن السويد المجاورة التي تتوقع استقبال 190 ألف لاجئ حتى نهاية العام.
-- (بترا)
أ هـ/خ ش/ب ط

28/12/2015 - 08:15 ص