عمان 17 آذار (بترا) - أعرب وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، عن أمله أن تواصل القمة العربية، قمة عمان التي ستعقد في منطقة البحر الميت، العمل على تعزيز مسيرة العمل التنموي الاقتصادي العربي المشترك وأن تعزز أطر التعاون بين الدول العربية. وقال إن القمة تأتي في ظروف اقليمية ودولية تدعو لضرورة حفز آليات التعاون الاقتصادي وصولا إلى التكامل الذي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ويعزز مكانتها اقليميا ودوليا. وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن موضوع الاستثمارات البينية يعد من أكثر الجوانب التي على القمة ان توليها أهمية متزايدة، خصوصا وإن هذه الاستثمارات بالكاد تصل إلى 20 بالمئة من مجموع الاستثمارات العربية. وقال الدكتور أبو حمور، وهو أمين عام منتدى الفكر العربي، إن الاستثمار يلعب دورا محوريا في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وتنمية التجارة البينية، كما أنه الوسيلة الأفضل لتوليد فرص العمل وتخفيف البطالة ومكافحة الفقر وتقليص التوترات الاجتماعية. وأضاف أن تنمية الاستثمارات البينية تتطلب من الدول ذات العلاقة أن تطور تشريعاتها وتحسن المناخ الاستثماري بما يجذب الاستثمارات ويحفزها ويشجعها على التوطن في الدول العربية. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أبو حمور أن الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية توفر قاعدة جيدة ومناخا يساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بين الدول العربية. وفيما يتعلق بالتجارة العربية البينية، شدد الدكتور أبو حمور على أهمية التجارة وضرورة أن تحظى بما تستحقه من رعاية وعناية، الأمر الذي يتطلب تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومواصلة العمل لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي. وقال إن التجارة العربية البينية تشكل ما يقارب 12 بالمئة من اجمالي التجارة العربية، ما يعني أن هناك فرصة كبيرة للنهوض بالتجارة البينية وتعزيز العلاقات التجارية المشتركة. وفي حال تحقق ذلك، أكد الدكتور أبو حمور أنه سيمنح الدول العربية قدرة أكبر كمجموعة على التأقلم مع متطلبات النظام الاقتصادي العالمي ويمنحها ركيزة محلية واقليمية يمكن الاعتماد عليها واستخدامها كقاعدة لتعزيز الحضور التجاري على مختلف الاصعدة. ولفت إلى الإمكانات التي تتوفر لدى الدول العربية والتي تتمثل في الاستحواذ على نحو60 بالمئة من صادرات النفط، وثلث احتياطيات الغاز، وتمتاز بموقع جغرافي جعلها تسيطر على بعض أهم حلقات الوصل العالمية مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز وقناة السويس، وتشرف على السواحل الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط. وأشار إلى أن بعض هذه الدول تعد من أغنى دول العالم من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي ودخل الفرد فيها يفوق البلدان المتطورة، وفي المقابل فإن بعض أفقر دول العالم هي من الدول العربية ومعدلات البطالة تفوق كثيرا المعدلات العالمية والصراعات السياسية تفتك بالنسيج الاجتماعي. وقال إن هذه الأوضاع تحتم علينا أن نعيد الثقة بمفاهيم التكامل والتضامن العربي، "ولا بد للقمة العربية ان يكون لها دور فاعل في توحيد المواقف ومواجهة أزمات المنطقة". وأضاف أن الدول العربية لا يمكنها أن تقدم المنح والمساعدات دون أن تكون مرتبطة بأهداف محددة سواء كانت تنموية أم غير ذلك، "لهذا فان الأجدى والأجدر أن يتم التعاون من خلال مشروعات تعود فوائدها على الأطراف كافة، ولعل الاستثمارات المشتركة تشكل نموذجا قابلا للتطبيق، ونحن هنا لا نتحدث عن الاستثمارات الرسمية أو استثمارات الصناديق السيادية فقط وانما ايضا عن استثمارات القطاع الخاص، وقد ثبت ان التعاون في هذا المجال هو من انجح اشكال التعاون والتي تعود بفائدتها على الأطراف كافة وتحقق مصلحة مختلف الجهات". ودعا الدكتور أبو حمور إلى التركيز على مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، التي بذلت ولا زالت تبذل جهودا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتنسيق مواقفها في المحافل الدولية، ولها ايضا دور كبير في تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والتمويلية، وتدريب الكوادر البشرية وغيرها من الجهود التي تشمل جوانب عديدة. كما دعا إلى أهمية السير قدما في استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الدول العربية قادرة على تحقيق نجاحات مميزة في هذا المجال، خاصة اذا ما تعزز ذلك من خلال المشروعات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي التي تدعم جميعها جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن الدول العربية تحتاج إلى تكريس مصادر كافية لغايات التنمية البشرية، بحيث يصبح الانسان هو اداة التنمية وهدفها ويمكن ان يتعزز هذا من خلال بلورة رؤية عربية لتحقيق وتنفيذ الاهداف التنموية للالفية والسير قدما نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مختلف الدول العربية. وفي هذا الاطار، أكد الدكتور أبو حمور إمكانية الاستفادة من جهود المؤسسات الدولية والاقليمية، داعيا إلى التفكير بإيجاد طرق وأساليب مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، مع الاهتمام بمفاهيم تمكين الشباب والمرأة في اطار خطط التنمية الوطنية. كما دعا الدول العربية إلى إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأن تقدم الدعم للدول في تنفيذ خططها الوطنية بهدف الوصول إلى مستويات مناسبة من النمو تعزز استقرار المجتمعات وتحقق الرفاهية والتقدم للشعوب. ووجه إلى إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مسيرة النمو، ما يستدعي دعمه من قبل الدولة وتوفير الظروف الملائمة له بما في ذلك تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاستثمارية، وتشجيع التعاون بين المستثمرين ورجال الاعمال العرب وتوثيق عرى التعاون بين ممثلي القطاع الخاص العربي ليتمكنوا من اقامة مشاريع مشتركة. وقال الدكتور أبو حمور إن من المهام الاساسية أمام القمة دعم جهود الاغاثة وتقديم المساعدات للاجئين والمهجرين وتطوير آليات العمل الانساني، وتلك اللازمة في إطار العمل العربي المشترك لتلبية الاحتاجات الانسانية الملحة ومساعدة المتضررين والدول المستضيفة لهم. --(بترا) ف ح/رع/ح أ
17/3/2017 - 03:17 م