عمان 7 ايار (بترا)-من حكمت المومني- أعلن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان المجلس سيقر قانون الانتخابات البرلمانية في هذه الدورة البرلمانية .
وقال الدغمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين في المجلس، للحديث حول انجازات مجلس النواب والعديد من القضايا على الساحة الوطنية اكد ان المجلس عمل على اقرار جميع القوانين التي لها علاقة في العملية الاصلاحية وهي قوانين البلديات والاحزاب الذي سيقر
من النواب بشكل نهائي في جلسة الاربعاء المقبل وقانون المحكمة الدستورية الذي انتهت اللجنة القانونية منه واحالته الى المجلس وقانون الانتخاب الذي سيقر خلال هذه الدورة البرلمانية.
ونفى رئيس مجلس النواب التهم التى توجه لمجلس النواب بانه يعمل على تاخير مناقشة القوانين الاصلاحية من اجل اطالة
عمر مجلس النواب الحالي قائلا في المؤتمر "اننا سنقر القوانين وبعد ذلك ليحل المجلس فليس لدينا مشكلة بذلك، وامر حل المجلس
يعود لجلالة الملك لكن اذا حل المجلس الان فلا يمكن اقرار هذه القوانين وامر وضعها كقوانين مؤقته فان ذلك يعني مخالفة الدستور
وجلالة الملك لن يقبل بمخالفة الدستور " .
وفيما يتعلق بتصريحات نسبت الى رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وجاء فيها على لسانه، ان اللجان النيابية تحولت
الى محامي دفاع عن قضايا الفساد، قال الدغمي "ان رئيس الهيئة اتصل بي صباح اليوم، وطلب مني ان يُعتبر هذا القول زلة لسان
وانه قد اشاد بما تقوم به لجان التحقيق النيابية في قضابا الفساد وثمن دورها".
وقال الدغمي ان بينو اعلمه ان حديثه كان انفعاليا وقال له "ان ما قاله جاء ردا على بعض النواب الذين اتهموا هيئة مكافحة
الفساد بانها تبيض قضايا الفساد التي لديها فما كان منه الا ان رد عليهم بان اللجان النيابية هى التي تمثل محامي الدفاع عن قضايا
الفساد".

وقدم رئيس مجلس النواب شرحاً لإنجازات المجلس في دورته العادية الثانية مُدافعاً بذلك عن دور البرلمان خلال المرحلة
التي قضاها في الأشهر الماضية، وقال إن مجلس النواب أقر (28) قانوناً، ووجه في الدورة العادية الثانية 219 سؤالاَ
تمت الاجابة على 116 منها.
وحول الاستجوابات قال أنه تم التقدم بــ 6 استجوابات تم التعامل مع 4 منها ، وهنالك 14 مقترح مشروع قانون فيما
رفعت 12 عريضة وشكوى تم التعامل مع اثنتين، فيما اصدر المجلس 17 بيانا .
وتعهد الدغمي بالإنتهاء من مشروع قانون الاحزاب.
وحول الحديث الذي يدور في الشارع عن محاكمة الفاسدين اوضح الرئيس الاجراءات الطويلة المتبعة في هذا الامور،
وقال " في مضافاتنا نتحدث عن الفساد بطريقة سياسية، والفساد جريمة كأي جريمة لكنها جريمة تقع على الأموال ومن بينها
مثلا الرشوة واستثمار الوظيفة وهي محددة بموجب نصوص عقابية".
وفيما يتعلق بملف الفوسفات قال "التقرير قال إننا لا نرى شبهة فساد ولكن ندعو الى الاحالة الى القضاء" ،
وتطرق الى المادة 56 من الدستور المعدل الذي أكد أن لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب
المبررة لذلك.
وبين الدغمي "يقول التقرير لا اشتبه بأحد ولا شبهة فساد على أحد، وهناك من تحدث عن التقرير دون قراءته"،
والمح الى ان مجلس النواب لو وافق على توصيات الاحالة الى الادعاء العام سيتعرض للنقد وسيوصف بالجهل.
ولفت الى أنه لا تجوز الاحالة دون ابداء الاسباب المبررة، مبينا انه "لا يجوز أن نقول أن نحيلها الى القضاء ويدبر نفسه"،
لافتا الى انه لو اشتكى احدهم بعد ذلك الى المجلس العالي لابطل القرار .

وحول ملف سكن كريم لعيش كريم بين الدغمي أن مخالفة رئيس لجنة التحقيق في هذا الملف ثامر بينو الذي نحترمه جميعا مخالفته تتحدث عن مخالفة سياسية وتساءل "هل تكون المساءلة السياسية على حكومة سابقة، مبينا أن المساءلة تكون قضائيا بعد ارتكاب جرم جنائي، مؤكدا ان المساءلة السياسية تختلف عن المخالفة الجرمية التي تستحق النظر فيها قضائياً".
وقال أن التوصية لم تشر الى أن هنالك فساد واحترمنا رأي رئيس اللجنة النيابية ثامر بينو وتم سؤاله بشكل مباشر
إن كان هنالك شبه فساد فقال "لا" .
وحول قضية الكازينو قال "في الشارع هنالك من نظر الى الموضوع على اساس أنها قضية شرعية"، مبينا ان المجلس
كان ينظر اذا ما كان الكازينو قد رافق ترخيصه مخالفات أم لا " .
وفي مدافعته عن النواب فضلا عن دورهم الرقابي والتشريعي قال "النواب يحلون قضايا كثيرة كل يوم قد تتسبب في مشاكل
كبيرة وكل ذلك على حساب أسرهم وأقربائهم وأحيانا على حساب كراماتهم بهدف تهدئة المجتمع"، نافيا أن وصف الوقوف
على الامور الخدمية للمواطين بالعيب.
وقال الدغمي في رده على اتهامات هيئة مكافحة الفساد من أن النواب يعطل محاكمة الفاسدين بالتأكيد على ان "المجلس
قرر عدم تحويل ثلاث ملفات فقط وهي الفوسفات وسفر خالد شاهين وسكن كريم".
وأضاف "3 براءات بت فيها مجلس النواب أمام 60 قضية تمت احالتها من قبل البرلمان الى النيابة فهذا أمر طبيعي فالقاضي
يبريء ويدين" ، وألمح الى أن نصوص قانونية تفسر لصالح المتهم تحت قاعدة (يبرأ 100 مجرم ولا يدين واحد).
وقال أنه لا يجوز أخذ الناس بجريرة الشبهات، مبينا أن الدليل اذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال والاحكام تبنى على الجزم واليقين لا التخمين ".
وحول قانون التقاعد المدني قال "انا مع القانون ومجلس النواب ملزم ايضا باقرار القانون.
وفيما يتعلق برواتب النواب التقاعديه قال "هي حق لهم لكن لو كان حجب الراتب التقاعدي عن الوزراء
كما الاعيان والنواب لقبله النواب".
وبين الدغمي أنه من أكثر المتحمسين لمنح النواب تقاعدا، موضحا أنه كـ "عبد الكريم" متحصل منذ زمن على تقاعد،
وتساءل "كيف يحصل نائب سابق خدم سنتين على تقاعد والنواب الحاليون لا يحصلون، وقال "ربما توقيته لم يكن مناسباً".
وبين أن تقاعد النائب 1500 دينار على الاساسي بينما الوزير 4000 دينار.
وحول تفاصيل قانون الانتخاب بين أن الاحزاب لا تمثل العشائر والمجتمع تمثيلا صحيحاً ولو كانت كذلك لمنحت الاحزاب
حق التفرد بالتشاور معها فقط ، والمح إلى أن اللجنة القانونية تسعى إلى قانون أكثره توافقاً واقله اختلافاً.
وتابع "نريد قانون توافقي يرضى عنه الشعب وندخل باب الاصلاح" وهنالك رغبة في الاصلاح والارادة السياسية للاصلاح متوفرة،
كما أن النواب لديهم النية الحقيقية في الاصلاح".
ودعا الدغمي الأحزاب السياسية والقوى المختلفة والمستقلين، ووجه دعوة خاصة إلى الحركة الإسلامية للحوار، وقال "هذه حركة
ناضجة وراشدة ولا بد من الحوار مع الحكومة، ولا تنتظر طلب الحوار بل عليها ان تبادر في طلب الحوار.
وقال "لا يجوز الحرد في الحياة السياسية" .
وفي سؤال حول تصريحات نسبت لرئيس الحكومة السابق عون الخصاونة تحدث فيها عن أنه ترك البلد بعد 6 شهور من فترة رئاسته للحكومة معافى حيث كان الاردن على شفى حرب أهلية قال الدغمي " إن قال فقد أخطأ.
وأضاف "الدولة لم تكن على شفى حرب أهلية".
وقال "هناك من الناخبين اللذين يصوتون لي ومعي وهم في الحراك، وأنا لست ضد الحراك أو اكبر عليه لكن لي منبر أعبر عنه من خلال المجلس".