وحول ملف سكن كريم لعيش كريم بين الدغمي أن مخالفة رئيس لجنة التحقيق في هذا الملف ثامر بينو الذي نحترمه جميعا مخالفته تتحدث عن مخالفة سياسية وتساءل "هل تكون المساءلة السياسية على حكومة سابقة، مبينا أن المساءلة تكون قضائيا بعد ارتكاب جرم جنائي، مؤكدا ان المساءلة السياسية تختلف عن المخالفة الجرمية التي تستحق النظر فيها قضائياً". وقال أن التوصية لم تشر الى أن هنالك فساد واحترمنا رأي رئيس اللجنة النيابية ثامر بينو وتم سؤاله بشكل مباشر إن كان هنالك شبه فساد فقال "لا" . وحول قضية الكازينو قال "في الشارع هنالك من نظر الى الموضوع على اساس أنها قضية شرعية"، مبينا ان المجلس كان ينظر اذا ما كان الكازينو قد رافق ترخيصه مخالفات أم لا " . وفي مدافعته عن النواب فضلا عن دورهم الرقابي والتشريعي قال "النواب يحلون قضايا كثيرة كل يوم قد تتسبب في مشاكل كبيرة وكل ذلك على حساب أسرهم وأقربائهم وأحيانا على حساب كراماتهم بهدف تهدئة المجتمع"، نافيا أن وصف الوقوف على الامور الخدمية للمواطين بالعيب. وقال الدغمي في رده على اتهامات هيئة مكافحة الفساد من أن النواب يعطل محاكمة الفاسدين بالتأكيد على ان "المجلس قرر عدم تحويل ثلاث ملفات فقط وهي الفوسفات وسفر خالد شاهين وسكن كريم". وأضاف "3 براءات بت فيها مجلس النواب أمام 60 قضية تمت احالتها من قبل البرلمان الى النيابة فهذا أمر طبيعي فالقاضي يبريء ويدين" ، وألمح الى أن نصوص قانونية تفسر لصالح المتهم تحت قاعدة (يبرأ 100 مجرم ولا يدين واحد). وقال أنه لا يجوز أخذ الناس بجريرة الشبهات، مبينا أن الدليل اذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال والاحكام تبنى على الجزم واليقين لا التخمين ". يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/م ت/هـ
7/5/2012 - 04:52 م