عمان 23 شباط (بترا)-اصدرت وزارة المياه والري اليوم تقريرا يوضح سلسلة من الاحصائيات و الحقائق الرقمية المتعلقة بالقطاع المائي في الاردن تشمل الارقام والتفاصيل المتعلقة بالقطاع المائي وخدماته وتحدياته من خلال جداول واحصائيات تبسط للمهتمين الوقوف على واقع المياه الاردني وحجم الجهود والمال المبذوله لتقديم هذه الخدمة وفق ادق واشد المعايير المتعلقة بالادارة الحكيمة لهذا القطاع المعروف عنها دوليا . امين عام وزارة المياه والري المهندس اياد دحيات اكد ان الوزارة حريصة على استمرار تطبيق سياسة الوضوح والشفافية مع المواطن وبيان مدى الامكانات والتحديات التي تواجه هذا القطاع ومدى الحاجة لدعم ومشاركة المواطن ودعمه لتجاوز هذا التحدي الكبير لايمان الوزارة ان المواطن هو العامل الاهم الذي نستهدفه في برامجنا وخططنا واستراتيجيتنا وبنفس الوقت القادر بشراكاته مواجهة هذه التحديات . وقال ان الاحصائيات تسهل لصانع القرار اتخاذ قراره بناء على حقائق وارقام علمية ودقيقة ورسم والتخطيط للمشاريع المقبلة وفق رؤية واضحة ومدروسة وبعيدة عن التوقع والتنبوء . وبين المهندس دحيات ان هذا الاصدار الاحصائي تضمن جداول حول المصادر المائية و الاستعمالات وتكلفة المتر اضافة لابعاد الوجود السوري على واقع المصادر وعملية التزويد ووبالتالي كلفة اللاجي السوري على وزارة المياه والري ., وبين المهندس اياد دحيات امين عام الوزارة ان هذه الاحصائيات، تعكس البرنامج الوطني لقطاع المياه والدراسات والاستراتيجيات والسياسات المائية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات المكونة لجسم القطاع كسلطة المياه وسلطة وادي الاردن والشركات المائية المملوكة للحكومة كشركة مياهنا والعقبة واليرموك / اربد اضافة لمؤسسات الدولة الاخرى التي تعتبر شريك اساي في اداء وزارة المياه والري. وزاد ان مثل هذا الدليل الاحصائي يعطي فكرة واضحة عن حجم العمل والجهود والاموال المبذولة في سبيل ايصال الخدمة المائية وخدمات الصرف الصحي وحماية البيئة ورفع المستوى الصحي في المملكة جنبا الى جنب مع تقديم المعلومة اللازمة والمباشرة والاساسية لصناع القرار التنموي في الاردن في الميادين كافة لاتخاذ القرار ووضع الاستراتيجيات وفقا لمعلومات دقيقة علمية ومدروسة وخاصة ان مثل هذه الاحصائيات المستحدثة تساهم في صوابية ادارة قطاع المياه رغم كل التحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع بحيث توجه القرار المائي نحو تعزيز الاولويات التي تتلاءم مع مختلف الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية . وقال ان مثل هذا الاحصائيات متاحة للجميع من دارسين وباحثين وطلبة الدراسات العاليا ومؤسسات بحث جميعها حيث سيصار الى توزيعها الى مؤسسات الدولة ومكاتب الدراسات والممولين. واضاف المهندس دحيات ان الاحصائيات تضمنت جداول حول الهطل المطري للسنوات من 2005-2015 ومقارنة تلك الارقام مع المعدل العام طويل الامد وجداول تبين الموازنة المائية السطحية لعام 2015 ومقارنتها مع المعدل طويل الامد , وعدد وحجوم السدود الصحراوية وطاقتها اضافة الى احصائية حول الموازنات السطحية من 2005-20015 كذلك مستوى التخزين في السدود لعام 2015 وكفاءة التزويد المائي للري الموزعة للاعوام 2014 و2015. وتابع ان الاحصائيات تضمنت ايضا واقع الاحواض المائية الجوفية من حيث التغذية والسحب السنوي والعجز المائي والابار الجوفية واعداد المردومة والتي حفرت بطريقة غير شرعية خلال الفترة ما بين 2007-2015 كذلك الى كميات التزويد المائي السطحية والجوفية والمياه المعالجة ونسب التوزيع المائي على الاستخدامات المنزلية والزراعية والمنزلية . مع اشارات نحو مياه الري ونسبها من المصادر مشيرا الى ان الاحصائية تضمنت الاستخدامات المائية خلال الفترة من 2006-2015 للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية موضحا ان الرقابة على المياه كان له نصيب في هذه الاحصائيات وخاصة محطات المراقبة المنشرة في انحاء المملكة الاردنية الهاشمية. وقال امين عام وزارة المياه والري ان الاحصائيات بينت كميات التزويد المائي للاغراض المنزلية من عام 2005 -2015، وكميات مياه الصرف الصحي المعالجة والمزودة ومحطات المعالجة ونوعها وطريقة تشغيلها كذلك اعداد المشتركين في مياه الشرب وفي خدمدمات الصرف الصحي ونسبة المخدومين، مشيرا ان هذه الاحصائيات ضمت ايضا الواقع المالي لسلطة المياه والشركات اضافة لاستخدامات الطاقة ونسبة تكلفتها من تكلفة الفاتورة المائية . --(بترا) م ب/س أ/م ب
23/2/2017 - 04:04 م