عمان 21أيار ( بترا) - قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان الوزارة ادرجت ضمن خطتها مشروعات تنفيذ عمليات الإلغاء والدمج وتغيير الارتباط حسب بنود قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
واضاف الخوالدة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء ان هذه المشروعات تأتي في اطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي،حيث ينتظر إقراره من مجلس الأمة اضافة الى مشروعات إعادة هيكلة قطاعات حكومية ومشروع مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ومشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها الذي يعتمد على متابعة تطبيق نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام ووضع معايير معتمده للاستقلالية وتطبيقها على المؤسسات المستقلة القائمة وإصدار الأطر التشريعية اللازمة وذلك ضمن أولويات يضعها مجلس الوزراء.
واكد وزير تطوير القطاع العام ان الحكومة ملتزمة باستكمال إطلاق المنظومة المتكاملة لضوابط العمل العام وتحديث منظومة الخدمة المدنية وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي والمهني، وتنفيذ برنامج اعادة الهيكلة،من خلال الغاء أو دمج عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية اضافة الى تنفيذ برامج بناء القدرات والمهارات القيادية لموظفي الجهاز الحكومي وتعزيزها وتطوير الخدمات الحكومية
واشار الى أن الحكومة ضمّنت في برنامج عملها محوراً خاصاً بتطوير القطاع العام للعام للأعوام الثلاثة القادمة،تُنفِّذ من خلاله عدة برامج ومشروعات إصلاحية من شأنها تطوير الإدارة العامة وعمل المؤسسات.
وقال الخوالدة ان محور تطوير القطاع العام يشمل برنامج دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي وبرنامج الحوكمة وبرنامج إعادة الهيكلة وبرنامج إدارة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية.
واضاف ان برنامج دعم عملية رسم السياسات العامة يهدف الى رفع مستوى الأداء الحكومي في العمل العام،من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل مشروع تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي ومشروع تبني نظام متابعة وتقييم القطاع العام ومشروع تمكين القيادات الحكومية في الميدان وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للمجالس التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظات اضافة،الى مشروع منتدى الحوار الوطني.
وبين ان مشروع تمكين القيادات الحكومية في الميدان وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للمجالس التنفيذية والمديريات الخدمية في المحافظات سيسهم في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز اللامركزية في صنع القرار،اضافة الى نقل وتفويض الصلاحيات.
وقال ان الوزارة بصدد إطلاق منتدى الحوار الوطني؟،يجري الاعداد والتحضير له بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بهدف الوصول الى قرارات مبنية على المشاركة من خلال توفير بيئة مناسبة للحوار والتشاور مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام حول السياسات العامة.
واكد وزير تطوير القطاع العام ان برنامج الحوكمة الرشيدة يهدف الى تعزيز مبادئ وممارسات الحوكمة في القطاع العام ونشرها وإرساء ثقافة الشفافية في القطاع العام وخصوصا في مجال الموازنات والدين العام واستثمار أموال الضمان الاجتماعي وبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي والدعم الحكومي من خلال مراجعة الوثائق والمرجعيات المتعلقة بالشفافية.

وسيتم عند اقرار هذا البرنامج، البدء بتنفيذ المتطلبات التشريعية والتنظيمية لعمليات الإلغاء والدمج بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي والدوائر والمؤسسات المشمولة بالهيكلة،وسيتم مراجعة القوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذه المؤسسات وإعداد التشريعات المعدلة واحالتها الى مجلس النواب ومن ثم بناء الهياكل التنظيمية واعادة توزيع الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات التي شملتها عمليات الالغاء او الدمج.
وسيتم تحديد المؤسسات التي ستتعرض للدمج او الإلغاء او تغيير الارتباط تمهيداً لإصدار قرار من مجلس الوزراء واعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ والسير في اجراءات اقرارها،وفقاً للمراحل الدستورية،وسيتم تنفيذ مشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها بإعداد الأطر التشريعية والمنهجيات والأدوات والأدلة الإرشادية لإعادة الهيكلة لتكون من أهم المرجعيات المعتمدة مستقبلا في تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة،ونقل المعرفة في هذا المجال لمؤسسات الجهاز الحكومي.
وبين الخوالدة ان برنامج عمل الحكومة في مجال تعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية يتضمن تنفيذ مشروعات تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الجهاز الحكومي وتعزيز دور هيئات تنظيم الرقابة القطاعية .
ويأتي تنفيذ مشروع تعزيز دور المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع هذه الجهات بهدف تعزيز منظومة النزاهة وتقليل الهدر في المال العام ومحاربة الفساد فيما يهدف مشروع تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات الجهاز الحكومي الى ضبط النفقات وزيادة فعالية تنفيذ العمليات والإجراءات الرقابية.
وقال الخوالدة انه سيتم البدء بمراجعة التشريعات التي تحكم عمل البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وهيئة التأمين،اضافة إعداد التشريعات المعدلة لها بحيث تضمن التطوير على عملها وتنفيذ عمليات الدمج والإلغاء بناء على نتائج الدراسات ومخرجاتها، ومراجعة البنية التنظيمية وواقع الموارد البشرية.

وقال ان برنامج إدارة وتنمية الموارد البشرية تم تصميمه بهدف الوصول الى موارد بشرية كفؤة وقادرة على تحقيق الأهداف المؤسسية ، مبيناً ان الوزارة تعمل على تنفيذ عددٍ من المشروعات تتعلق في مجال الموارد البشرية من أهمها مشروع مراجعة وتحديث نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه، ومشروع بناء القدرات القيادية، ومشروع بناء منظومة تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية ومتابعة تطبيق نظام التعيين على الوظائف القيادية ومشروع إطلاق منتدى القيادات الحكومية ومشروع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام، ومشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، ومشروع توجيه الموظف الجديد.
--(بترا)
ع ه/م ع/س ق









21/5/2013 - 03:02 م