عمان 6 آب (بترا) هبة العسعس- أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، أن المعهد يواكب التطورات والتحديثات التي تستدعي تبني أدوات جديدة تمكنه من الإنجاز وتنفيذ المحاور المناطة به، مشددة على أن العنصر البشري يعد أهم هذه المحاور، ولا بد من رفده بالمهارات والمعارف اللازمة لإحداث التغيير وصناعة الفارق.

وأشارت الخوالدة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن المعهد شهد تجديد نظامه نهاية 2024، استنادا إلى دراسة الممارسات السابقة، حيث غير هذا النظام حوكمة المعهد، واستبدلت اللجنة التوجيهية بمجلس أمناء برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، أو من يسميه رئيس الوزراء، لضمان استقرار التشريعات في حال تغيرت المسميات أو تشكيل الحكومات، ويشمل المجلس في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لضمان امتزاج وتبادل الخبرات المتراكمة، وإثراء التوجهات الاستراتيجية للمعهد.

وبينت أن النظام الجديد رفع صلاحيات المعهد وعزز دوره في بناء القدرات والقيادات، والتحول الرقمي، وإصدار الشهادات المهنية واعتمادها من مؤسسات عالمية، واعتماد برامج الدبلوم، والتطبيق العملي للتدريب، إضافة إلى تعزيز شراكاته المحلية الدولية.

وأوضحت أن المعهد كان سابقا يتلمس الحاجات التدريبية حسب برامج مطروحة سلفا، أما اليوم فخطته التدريبية الحديثة تبنى وتصمم بناء على الاحتياجات الفعلية للقطاع العام، سنويا، بعد مراجعة نتائج تقييم أداء الموظفين، ونتائج تقييم البرامج التدريبية السابقة، والكفايات حسب الأوصاف الوظيفية، وعلى رأسها الاستراتيجيات القطاعية.

وفيما يخص القيادات الحكومية، أشارت الخوالدة، إلى أنه تم استحداث مركز القيادات الحكومية عام 2019، بهدف إعداد وتأهيل وتطوير قيادات حكومية كفؤة ومؤهلة، وتعزيز قدراتها، لتمكينها من إحداث التغيير وقيادة المستقبل.

ويعنى المركز بتصميم وإدارة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسخ ثقافة الابتكار في الإدارة العامة، بما ينسجم مع الأولويات والرؤى المستقبلية لتحديث القطاع العام، ويسهم في تعزيز جاهزية القيادات الحكومية لتحقيق مستهدفات التحول بكفاءة وفعالية، وبما يضمن استدامة تلبية الاحتياجات من الكفاءات القيادية المؤهلة.

وبينت أن أبرز التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ برامجه، تتمثل في إلزام الدوائر بترشيح الموظفين ذوي السمات القيادية، وتفريغهم وتوفير بيئة تمكينية لهم، إلى جانب آلية التعامل معهم بعد اجتيازهم للبرامج، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والابتكار، وهو ما استدعى إصدار تعليمات إدارة القيادات المستقبلية المنبثقة عن نظام القيادات الحكومية، بهدف مأسسة العمل، وتحديد المهام، والمسارات المستقبلية، وضمان استمرارية العمل من خلال توفير المخصصات المالية بشكل مدروس واستباقي، والاستثمار في خريجي هذه البرامج.

وأضافت أن المعهد يختص بتصميم الأطر التنفيذية للمسارات القيادية المستقبلية، وتدريبهم بناء على أفضل الممارسات والمعارف والمهارات الحديثة.

وأشارت إلى أن تعليمات القيادات المستقبلية تتكون من مسارين: الأول، مسار القيادات المستقبلية الشابة تحت مسمى "فرصة"، ويستهدف العاملين في القطاع العام ممن تقل أعمارهم عن 28 عاما، ولا تتجاوز مدة خدمتهم سنتين، بما فيهم أوائل خريجي الجامعات الذين يتم استقطابهم وفق تعليمات هيئة الخدمة والإدارة العامة، لضمان عدم اكتسابهم ثقافة مؤسسية لا تتماشى مع خطط التحديث، ويمنح هذا البرنامج المشاركين فرصة الحصول مبكرا على المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة على منصب رئيس قسم خلال 3 سنوات.

وبينت أن المسار الثاني، هو مسار القيادات المستقبلية التنفيذية تحت اسم "ارتقاء"، ويمنح الموظف رئيس القسم فرصة الترقي إلى منصب مدير خلال 7 سنوات، والمدير إلى منصب أمين عام أو مدير عام خلال 12 سنة، مؤكدة أن التعليمات الجديدة راعت الموظفين الذين اجتازوا برامج تأهيل سابقة ولم يحصلوا على فرص أو امتيازات، حيث تم شمولهم بالمسارات الحديثة.

وفيما يتعلق بحملة "خدمتك واجبنا"، أوضحت الخوالدة، أنها صممت بالتعاون مع وحدة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء وهيئة الخدمة والإدارة العامة، وتضمنت محاور متعددة منها محور "السوشيال ميديا" الذي يركز على إعداد فيديوهات ومطبوعات تعكس القيم التي يجب أن يتحلى بها موظف القطاع العام، مثل النزاهة والعدالة، وطرق التعامل مع متلقي الخدمة، ومخاطبته، وإيجاد حلول لمشكلاته.

وأضافت أن الحملة تهدف أيضا إلى تحفيز الموظفين من خلال تعزيز الثقافة المؤسسية، وزرع معاني الولاء والانتماء للوظيفة العامة وخدمة الوطن.

وأشارت إلى وجود برامج تدريب ذاتية، وأخرى موجهة للعاملين في الصفوف الأمامية، استهدفت 337 موظفا في مراكز تقديم الخدمات والدوائر الحكومية، إضافة إلى برامج خاصة بالقيادات، تشمل آليات تحفيز القائد لموظفيه ومساءلتهم في حال التقصير.

وفيما يتعلق بنظام تقييم الأثر للسياسات والتشريعات، بينت الخوالدة، أنه تم إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، للإشراف على تطبيق النظام ومتابعته، حيث يتم من خلاله تحديد المسؤوليات، وتأسيس آليات التقييم، ومتطلبات الدوائر.

وأطلق المعهد برنامجا متخصصا لتقييم الأثر، استهدف 329 موظفا من المعنيين بالتقييم والشؤون القانونية والتطوير المؤسسي ورسم السياسات، لتمكينهم من أدوات التقييم وإعداد دراسات علمية ممنهجة تساعد على إصدار تشريعات قابلة للقياس، ووضع خطط عمل تتجاوز التحديات.

وأكدت الخوالدة، أن المعهد يتطلع ليكون مركزا إقليميا رائدا في مجال التدريب والإدارة العامة، من خلال اعتماد برامجه وشهاداته، والترويج لخدماته على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية تسويقية لاستقطاب مشاركين من خارج المملكة.

ويعد معهد الإدارة العامة الذراع التنفيذي المعني بإعداد وتأهيل وتطوير القيادات الحكومية، وبناء قدرات موظفي القطاع العام لرفع كفاءة الأداء، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية وأحدث أساليب التدريب.

--(بترا)

ه ع/ع أ/رق

06/08/2025 15:10:06