عمان 10 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة أهمية التدقيق المالي والاداري والقانوني بما يتضمنه من مخاطر تواجه المدقق خلال عمله، في المحافظة على المال العام وحماية المدقق مهنيا وقانونيا. وقال الخرابشة خلال افتتاحه دورة تدريبية حول التدقيق المالي المبني على تقييم المخاطر في مبنى ديوان المحاسبة بمشاركة 14 موظفاً من ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، ان هذا اللقاء يساهم في اكتساب مهارات مهنية جديدة في مجال التدقيق وخاصة مع انتشار الانظمة المالية المحوسبة. وأضاف، ان ديوان المحاسبة يسعى دائما الى تعزيز الأداء الرقابي المهني ومواكبة المستجدات في الرقابة المالية والادارية للارتقاء بمستويات الاداء والكفاءة المهنية، موضحا ان التدريب المستمر في القطاع العام يدعم مبدأ وأهداف الحوكمة التي تساهم في تعزيز تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة في الإجراءات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الى أن مخاطر التدقيق من العوامل المهمة التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية التدقيق أو عند تحديد إجراءات التدقيق أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في التدقيق، مؤكدا أهمية وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام حيث تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام وتساهم في المحافظة عليه. وقال، ان تقرير المدقق يعتبر المخرج النهائي لعملية التدقيق، "ولأنه لا يوجد نشاط في الأعمال المختلفة بدون مخاطر، فإن توصل المدقق الى الرأي المهني فيما تم تدقيقه يعد محفوفا بالمخاطر"، مضيفا أن "المدقق يبتعد عن المخاطر عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي أبداه في البيانات المالية، وأنه قد توصل إلى ذلك الرأي نتيجة لأداء عمله بمستوى من الجودة يناسب المهمة الموكلة اليه". واعتبر الخرابشة هذه الدورة المتخصصة فرصة مهمة في اكتساب مهارات متقدمة تساهم في رفع كفاءة العاملين في مجالات التدقيق والرقابة المالية والتقييم والتعرف على الابعاد العلمية والعملية التي تواجه المدقق والمحاسب في عمله. ويشارك في الدورة المتخصصة، التي تستمر خمسة ايام 24 موظفا وموظفة من العاملين في ديوان المراقبة العامة السعودية وديوان المحاسبة الأردني. --(بترا) رش/ اح/ف ج
10/12/2017 - 02:42 م