واشارت بيانات الكشف التنافسي الأساسي لعام 2014 الى ان هناك حوالي 30000 طلب توظيف لا تتطابق مكان إقامتهم وفقا للهوية الشخصية المرفقة مع طلب التوظيف مع بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات وخصوصا الإناث اللواتي تم تغيير مكان إقامتهن في قاعدة الأحوال المدنية والجوازات بداعي الزواج وانتقال قيود إقامتهن حسب قيد الزوج ولم يتم تزويد الديوان بصورة عن بطاقة الهوية الشخصية الجديدة، في حين بلغ مجموع الطلبات التي قام أصحابها بتزويد الديوان بصورة عن بطاقة الأحوال المدنية المحدثة قبل صدور الكشف التنافسي الأساسي لعام 2015 حوالي 4265 طلبا. وفيما يتعلق بالإقامة في مناطق البادية فقد تم اعتماد كتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد أبناء البادية والمقيمين في هذه المناطق، وحسب تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها . وحول وجود أي اعتراضات بخصوص مكان الإقامة قال الهميسات انه سيتم التأكد من مطابقة مكان الإقامة الفعلية للمرشح مع مكان الإقامة وفق بيانات دائرة الأحوال المدنية من خلال الكشف الحسي بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص حفاظا على حقوق المتقدمين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا النائية منها. وأشار الى أن الديوان سيقوم دوريا وبشكل شهري بتدقيق ومطابقة بيانات المتقدمين بطلبات توظيف لديه مع بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للتأكد من عدم حصول أي تغيير يتعلق بمكان الإقامة، وفي حال حصول اي تغيير سيتم إيقاف إجراءات الترشيح في أي مرحله من مراحله المختلفة، مبينا أن هذه الإجراءات تأتي لمنع أي محاولة لنقل الإقامة بدون مبرر قانوني، آخذين بعين الاعتبار أن هناك مبررات وظروفا قاهرة مثل حالات الشقاق والنزاع والجلوة وغيرها حيث يمكن مراجعة قسم خدمة الجمهور لغايات الإبقاء على مكان الإقامة حسب القيد السابق شريطة تقديم الوثائق الثبوتية حسب الأصول. وبين أن الديوان قام بإرسال رسائل (sms) على أرقام هواتف أصحاب طلبات التوظيف الذين تغير مكان إقامتهم في حينه لغايات تزويد الديوان ببطاقة الأحوال المدنية المحدثة حسب مكان الإقامة الفعلية والمطابقة لبيانات دائرة الأحوال المدنية. وكشف الهميسات عن ان الديوان يستعد حالياً لإصدار الكشف التنافسي للعام القادم مطلع كانون الثاني لعام 2016 ولهذه الغاية سيتم التوقف عن استقبال طلبات التوظيف مطلع تشرين الثاني من هذا العام وفقاً لتعليمات الاختيار والتعيين للسنوات (2014-2016). وبين أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع استراتجية الديوان المستقبلية بخصوص عقد الامتحانات التنافسية في بداية العام وتجهيز قوائم المرشحين للتعيين والتقليل من عملية اللجوء إلى الملاحق خلال العام الامر الذي يساند طبيعة عمل مجموعة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تحتاج لتعبئة شواغرها في بداية العام وتوفير التخصصات المطلوبة لملء شواغرها كوزارة التربية والتعليم من جهة، والإسراع في إجراءات التعيين بشكل عام في كافة اجهزة الخدمة المدنية وخاصة بعد شمول عدد كبير من المؤسسات الحكومية بمظلة نظام الخدمة المدنية. وبخصوص القراءة التحليلية لبيانات الكشف التنافسي لعام 2015 قال الهيمسات ان المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف التنافسي لعام 2015 بلغ 300190 طلبا ، منها 228871 جامعيين بنسبة 76 بالمئة و 71319 للدبلوم الشامل بنسبة 24 بالمئة من المجموع التراكمي للطلبات . وأشار الى أن نسبة الطلبات الجديدة المقدمة للديوان الخدمة المدنية تراجعت بنسبة 18 بالمئة مقارنة مع كشف العام الماضي، حيث بلغ عدد طلبات التوظيف الجديدة لعام 2014 29996 طل، منها 26136 للجامعيين، و 3860 طلبا على الدبلوم الشامل، في حين بلغ مجموع طلبات التوظيف الجديدة على الكشف التنافسي لعام 2014 (35247) طلبا، وفيما يتعلق بطلبات التوظيف التراكمية اشار الى انها ارتفعت بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وشكلت نسبة الطلبات في إقليم الوسط الحصة الأكبر بنسبة 52 بالمئة، تلاه إقليم الشمال بنسبة 37 بالمئة، وإقليم الجنوب 10 بالمئة، وشكلت نسبة الطلبات المقدمة من الإناث 76 بالمئة مقارنة مع 24 بالمئة للذكور، في حين شكلت نسبة الطلبات المقدمة من الجامعيين 76 بالمئة مقارنة مع 24 بالمئة للدبلوم. أما بخصوص توزيع طلبات التوظيف في الكشف التنافسي لعام 2015 على مستوى مجموعة مجموعة المهن التعليمية بحوالي 51 بالمئة، علما أن نسبة الطلبات المقدمة من الإناث في مجموعة المهن التعليمية تشكل حوالي 47 بالمئة غالبيتها تعود للجامعيات الإناث و 12 بالمئة تعود للإناث من حملة مؤهل الدبلوم الشامل. ودعا الهميسات الشباب للتوجه الى التخصصات التطبيقية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل المحلي، مبيناً أن المؤشرات التي تظهرها بيانات الكشف التنافسي لعام 2015 تبين أن العلاقة بين التخصصات التي يتوجه إليها الطلبة وحاجات سوق العمل عكسية حيث تستحوذ تخصصات العلوم الإنسانية على الجزء الأكبر من طلبات التوظيف والتي تعاني من إشباع يكفي حاجة السوق المحلي لعشرات السنين وخاصة الإناث في حين أن سوق العمل المحلي بحاجة للتخصصات المهنية والتقنية، ما يشكل حالة من عدم المواءمة بين مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل. --(بترا) ع ف/اح/س ق
30/6/2015 - 02:28 م