الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المؤسسات المقدسية
رام الله 28 تموز (بترا) - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد اغلاق مؤسسات مقدسية للمرة الاربعين خلال العشرين عاما الاخيرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المقدسيين، والضغط على الاحتلال لإجباره على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس.
ويأتي في مقدمة المؤسسات المقدسية، بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة، وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المقدسيين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء "رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الاسرائيلية عام 1993 الى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والابقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الاغلاق، امتدادا للقرارات السابقة وامعانا بسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة".
وأكدت أن هذا القرار يندرج بإطار الاجراءات أحادية الجانب، ويعد إخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على اسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، واخلالا كذلك بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة. وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية توطئة للتوصل لاتفاق اسرائيلي فلسطيني.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط28/07/2021 11:59:12
