رام الله 23 تشرين الثاني (بترا) - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات كما حدث مع المواطن المقدسي محمد نادي، وحتى ما يسمى بقانون يهودية الدولة، وقرارات منع العرب من العمل بألاراضي المحتلة عام 48 وغيرها. ورأت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الخطوات تعتبر امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية لتهويد القدس المحتلة ومقدساتها، وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين بجميع الأشكال، وأن ذلك أيضا تصعيد خطير للأوضاع، وإعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بديلا لحل الدولتين، وتشريعا للإرهاب المنظم القائم على الفاشية ضد العرب الفلسطينيين وبديلا للحل التفاوضي للصراع، وتكريسا لمفردات الحرب الدينية ومفاهيمها وأدواتها وبديلا للصراع السياسي الناتج عن احتلال وطن الشعب الفلسطيني ودولته. وأشارت إلى أنها لطالما حذرت المجتمع الدولي من مخاطر السياسة التمييزية العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، وأوضحت تداعياتها التدميرية على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، وهي اليوم إذ تدين هذه السياسة من جديد فإنها تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين، من خلال ترسيمه بتشريعات وقوانين نافذة، وتعزيزه بتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة على مرأى ومسمع من دول العالم كافة. وطالبت الدول كافة، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الإجراءات بصفتها فصلا آخر من فصول نظام "الأبرتهايد" الذي تعمل حكومة نتنياهو على تكريسه وتعزيزه في فلسطين، وتطالبها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإدانته ولوقفه فورا، وضرورة التعامل مع الحكومة الإسرائيلية كحكومة فصل عنصري واحتلال، كما يمليه القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وذلك لإنقاذ مفهوم السلام والمفاوضات، ومبدأ حل الدولتين من التلاشي. -- (بترا) م ف/خ ش/ب ط/س ق
23/11/2014 - 01:14 م