رام الله 3 شباط (بترا)- قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تواصل محاولاتها لكسر إرادة المواطنين الفلسطينيين وصمودهم وتمسكهم بحقهم في الحياة الحرة والكريمة، عبر الإجراءات التعسفية والقمعية غير المسبوقة، وعلى رأسها سياسة تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، وفصلها عن بعضها". وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، ان ذلك يتم من خلال نشر المزيد من الحواجز العسكرية بمختلف أشكالها وتسمياتها على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما حول حياة الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق، والتجمعات السكانية إلى سجون حقيقية. وأشارت إلى أن هذه الحواجز سببّت للمواطنين ازعاجا، حيث يتعذر الدخول إليها أو الخروج منها إلا بإذن من قوات الاحتلال، وتحوّلت إلى خندق الاحتلال الأول في عمليات قهر وإذلال واستفزاز للمواطنين من كافة الأعمار، بمن فيهم النساء الحوامل، والأطفال والمرضى وكبار السن. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وضمن سياسة ممنهجة إلى إحداث أوسع تدهور ممكن للأوضاع الأمنية في فلسطين، بواسطة أساليب شتى، أهمها الحواجز الاستفزازية التي تحولت بدورها إلى بؤر احتلالية واستيطانية، تمارس فيها أبشع أشكال الإرهاب، والعقوبات الجماعية، بحجج أمنية واهية. وشددت على أن هذه الحواجز "مخالفة صريحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، وتجسد توجهات حكومة نتنياهو نحو تكريس الاحتلال، وخلق نظام عنصري في فلسطين"، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي العسكري يشكل باب الهروب له من العملية السلمية والتفاوضية واستحقاقاتها. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية ومساءلتها ومحاسبتها، والتدخل العاجل قبل فوات الأوان لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنقاذ حل الدولتين، واتخاذ قرارات دولية ملزمة تنهي الاحتلال. -- (بترا) م ف/اح/س ق
3/2/2016 - 03:07 م