رام الله 28 شباط (بترا) - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات وتدابير الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في الأغوار الشمالية، مطالبة المجتمع الدولي بتخطى هذه المرحلة وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به إسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات إسرائيل الاحلالية للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها الأصليين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الاحد، إن المطلوب ارتقاء المجتمع الدولي بمسؤولياته لمواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأهمية أن يتوفر في المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.
وأكدت أن المطلوب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه السياسات الاسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الأمم المتحدة مع إسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى. وأكدت أن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للامم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها .
--(بترا)
م . ف/ هـ ح / ع ط 28/02/2021 17:10:02
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الاحد، إن المطلوب ارتقاء المجتمع الدولي بمسؤولياته لمواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأهمية أن يتوفر في المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.
وأكدت أن المطلوب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه السياسات الاسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الأمم المتحدة مع إسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى. وأكدت أن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للامم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها .
--(بترا)
م . ف/ هـ ح / ع ط 28/02/2021 17:10:02
