"الخارجية العرب" يدعون لمؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني

القاهرة 2 شباط (بترا) - دعا مجلس وزراء الخارجية العرب الأطراف الدولية الفاعلة إلى تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من حزير 1967. وأكدوا خلال الاجتماع المستأنف للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، والذي عقد بعنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس" تأكيدهم على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون إتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة. كما أكدوا على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع عناصرها والتي نصت على "أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لاتنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط" . وأعلن المجلس عن تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجميع قرارات الأطر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة . ورحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي اختتم أعماله مساء أمس االخميس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد أن أي قرارات أو اجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا المجلس في بيانه الختامي جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس ، موكداً أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة أشكال النضال كافة ضد الإحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها. كما أكد وزراء الخارجية العرب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل مايلزم بهذا الشأن. ودعوا إلى العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزءا لايتجزأ من الأرض الفلسطينية وأكد وزراء الخارجية العرب تبني ودعم حق دولة فلسطين الإنضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية ، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة . وشدد الوزراء على دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته ، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية. وأكدوا أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الإحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة . وأشاد وزراء الخارجية العرب بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة يومي 17 كانون الثاني الماضي والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ، ودعم صمود أهلها بكافة الأشكال وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف . وثمنوا جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية داعين جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأميركي الأخير بشأن القدس والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف . ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية ودعوتها إلى الاستمرار في جهودها البناءة في هذا الشأن. وأكد رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة. كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة باعتبار ذلك حقا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة . ووجه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية . وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة ورفع تقارير إلى المجلس قبل اجتماعه المقبل. وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها. --(بترا) ن ا/م ك/ح أ
2/2/2018 - 04:41 م