وانطلاقا من ايمان الاردن بان الاطفال اصحاء جسديا ونفسيا يعني مجتمع متقدم ومزدهر، فقد ساهم الاردن في انجاح نشاطات وخدمات منظمة الأمم المتحدة للطفولةاليونيسفالمقدمة للاردنيين وغيرهم من الجنسيات الاخرى في المملكة. ونستذكر هنا، ما صرحت به مديرة برامج الحماية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الأردن "مها الحمصي" ان برامج المنظمة المشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية قدمت الدعم النفسي والاجتماعي خلال عامي 2013 و2014 لحوالي 300 ألف طفل سوري من خلال 170 ألف مساحة صديقة للطفل في المخيمات أو المجتمعات الأردنية المضيفة لهم. وأشادت الحمصي بالجهود الأردنية التي اعتبرتها استثنائية وتفوق الامكانات المتوفرة في سياق حماية هؤلاء الاطفال ورعايتهم وتقديم العون لهم، علما ان الاطفال هم الأكثر تأثرا ضمن أزمة اللجوء السوري المتفاقمة. ويتعاون الاردن وينسق بمختلف اجهزته الرسمية بشكل وثيق ويومي وعلى مدار الساعة مع عدد كبير من وكالات الامم المتحدة المعنية بالِشأن السوري الانساني، مثل: الاوتشا وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الامم المتحدة للانماء ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وغيرها الكثير. وبالنسبة للتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدةUNHCR، فقد ابدى الاردن كرما غير مسبوق اقليميا و دوليا في استضافة اعداد هائلة من الاجئين من جنسيات مختلفة، وابدى تعاونا مشهودا مع المفوضية السامية في هذا الاطار، خاصة فيما يتعلق بالازمة المتفاقمة جراء التدفق اليومي للاجئين السوريين الى الاردن منذ العام 2011 لغاية الحظة. وأتاح الاردن للاجئين السوريين الحصول على خدمات مثل الخدمات الصحية والتعليمية في المجتمعات المضيفة. وتم بناء مخيمي الأزرق والزعتري وغيرها للاجئين السوريين على أراض قدمتها السلطات وتضمن هذه الأخيرة السلامة فيها. وما زال الأردن يقدم حسن الضيافة على الرغم من الضغط الكبير على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي العام 2014، طرحت الحكومة خطة المنعة الوطنية 2014 -2016 التي تتضمن "استجابات أساسية مقترحة للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على الأردن والمجتمعات الأردنية المضيفة" بقيمة نحو 3 مليارات، لم يتلقى منها الاردن لغاية الان سوى 38% من التمويل. تجدر الاشارة الى ان الأردن ليس طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومع ذلك تعتبر الحكومة الاردنية السوريين كلاجئين، كما أن مساحة الحماية هي ممتازة بشكل عام رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي تواجهها البلاد. وشكلت مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضية والحكومة عام 1998، والمعدلة جزئياً عام 2014، أساس أنشطة المفوضية في الأردن، وتحدد مذكرة التفاهم معايير التعاون بين المفوضية والحكومة. وجاء انضمام الاردن لمجلس الامن في العام 2014 وللمرة الثالثة بمثابة اعتراف دولي بقدرات ودور الاردن اقليميا ودوليا، واهميته في الخارطة الجيوسياسية، ومكانته في المعادلات الاقليمية، والاحترام الدولي والعربي الذي يحظى به، ويؤكد الثقة بهذا الدور والاصلاح الذي يعيشه الاردن بقيادة جلالة الملك الحكيمة، مما عزز مكانته الدولية والسياسية. واستطاع الاردن تاريخيا من خلال عضويته في مجلس الامن ان يبرز قدراته الدبلوماسية لتسليط الضوء على جذور واسباب ما يشهده الشرق الاوسط من ازمات، كما انه اسهم مع غيره من الاعضاء في اعتماد قرارات ومبادرات خلاّقه للتعاطي مع قضايا المنطقة كونه الاقرب لهذه الازمات والتحديات. كما ان هذه العضوية اضفت الحكمة والاعتدال والواقعية على قرارات مجلس الامن وبياناته الرئاسية والصحفية بخصوص القضايا العالمية العديدة خاصة القضايا العربية. وخلال عضوية الاردن لمجلس الامن في العامين 2014-2015، اثبتت مشاركة الاردن في صياغة عدة مشاريع قراراتعربية وتبنيها من المجلس بعد تفاوض جدي ومدروس مع بقية الاعضاء وخاصةً القرارات الثلاثة الهامة المتعلقه بالحالة الانسانية في سوريا والتي سمحت بايصال المساعدات الانسانية للداخل السوري عبر الاردن وتركيا، بانه ليس هناك ضرورة لان تكون عضواً دائماً في مجلس الامن لكي تكون فعّالاً ومؤثراً وتضع بصمتك في الساحة الدولية والاقليمية. كما كان الاردن من خلال عضويته في المجلس سباّقا في محاولة وقف الحرب على غزة التي جرت في نهاية العام 2014، حيث تمكن من اقناع المجلس لاعتماد 3 بيانات صحفية قدمها، وقد تضمنت وللمرة الاولى لغة حول حماية المدنيين واحترام القانون الانساني الدولي. كما تمكن الاردن من اقناع اعضاء المجلس اعتماد بيان رئاسي يدعو لوقف اطلاق النار بعد محاولات لاقناع المجلس لتبني مشروع قرار بهذا الخصوص، وقد كان هذا البيان الرئاسي الذي صاغه وقدمه الاردن اول وثيقة رسمية يعتمدها المجلس حول القضية الفلسطينية منذ اعتماده لقراره رقم 1860 عام 2009. ولم يكتفي الاردن بذلك، فقد قدم بالنيابة عن الجانب الفلسطيني والعربي، مشروع قرار في المجلس بتاريخ 2014/12/30 يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017، ولكن لم يتم اعتماده حيث لم يحصل على الأصوات التسعة اللازمة لاقراره. هذا عدا عن الدور الكبير الذي لعبه الاردن عندما شغل مقعد مجلس الامن عام 1982 من خلال تبني المجلس للقرار 495 الذي ادان به ضم اسرائيل لهضبة الجولان. وتمكن الاردن من اقناع اعضاء مجلس الامن وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا باستخدام مصطلح "الحرم الشريف" بدلا من جبل الهيكلTemple Mount في البيانات الصادرة عنه ذات الصلة، وقد تم استخدام ذلك المصطلحفي بيان صحفي اعتمده المجلس حول الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الاماكن المقدسة والرد الشعبي الفلسطيني عليها هناك. كما صاغ الاردن مؤخرا مشروع قرار تاريخي حول "الشباب، السلام والامن" ونجح بالترويج له وانجاح الجهد التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين اعضاء المجلس حول فقراته، وتم اعتماده بالاجماع من مجلس الامنتحت رقم 2250 بتاريخ 2015/12/9. ويأتي هذا القرار الهام استكمالا لمبادرة سمو ولي العهد التي طرحها في بيانه الذي القاه خلال ترؤسه لجلسة لمجلس الامن في نيسان الماضي، حيث تركز هذه المبادرة والقرار على تعزيز دور الشباب في تحقيق الامن والسلام، ومحاربة التطرف والتكفير، وحمايتهم من الافكار الظلامية والارهابية وبالتالي الحيلولة دون تجنيدهم من الجماعات الارهابية، وحمايتهم في مناطق النزاع، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وانفاذه، وشمولهم بمكاسب التنمية وتوفير فرص العمل لهم والتعليم المعرفي. عدا عن مشاركة الاردن في صياغة عدد من مشاريع القرارات في اطار عضوية المجلس في مجال مكافحة الارهاب، والمشاركة في صياغة مشاريع قرارات حول اليمن وليبيا بالتنسيق مع سلطات هاتين الدولتين الشرعية والمجموعة العربية في نيويورك بالاخص دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وفي مجال اصلاح مجلس الامن، كان الاردن من اوائل الدول الاعضاء في الامم المتحدة المطالبه بتحسين طرائق عمل مجلس الامن واصلاحه، وكان اول من نادى منذ وقت طويل مع بضعة دول اخرى ضمن مجموعة S5 الى عدم استخدام الفيتو في حالات جرائم الحربوالجرائم ضد الانسانيه، وهو الامر الذي تبنته حاليا فرنسا من خلال مبادرتها في هذا الصدد والتي تحاول ايجاد توافق عليها ما بين الاعضاء الخمسة الدائمين. كما ان الاردن وضمن المجموعه العربيه في الامم المتحدة يطالب بمقعد عربي دائم في مجلس الامن. اما في مجال اصلاح الامم المتحدة بشكل عام، فان الاردن عضو في مجموعة مبادرة UN70 التي تهدف مع بضعة دول اخرى اعضاء في الامم المتحده الى تقديم اقتراحات وافكار للامين العام الجديد الذي سينتخب في بداية العام 2016، ليتمكن من محاولة اصلاح بعض شؤون الامم المتحده الهامة التي تخضع لتأثيره وهناك مجال للتغيير فيها. ويعتبر الاردن خامس دولة على مستوى الدول المشاركة بقوات لحفظ السلام دولياً في المناطق الخارجة من صراع او حرب اهلية، حيث يشارك بما يقارب 5 الاف عسكري وشرطي من كلا الجنسين في هذه القوات. وتتميز قواته بالحرفية وتلقيها لتدريب جيد على مهارات حفظ السلام والتعامل مع السلطات وكذلك المدنيين في تلك المناطق، وما تتحلى به القوات الاردنية من سمعة طيبة امر معروف ومشهود له من اجهزة الامم المتحدة المعنية بادارة عمليات حفظ السلام. كما يوجد مركز تدريب في الاردن لقوات حفظ السلام ومعهد لغات، ويسعى كذلك ليكون مقراً لمركز الامم المتحدة الاقليمي لعمليات حفظ السلام في الشرق الاوسط، حيث يعمل جاهدا لاقناع المعنيين في الامم المتحدة لمنحه هذا الامتياز الذي يستحقه عن جدارة. ولقد كان الاردن مثالا يحتذى به من خلال الالتزام بتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارت الدولية، فدائمأ هوسبّاق لتنفيذ كافة الالتزامات الناتجة عنها بدوافع اخلاقية ووطنية وقوميه قبل ان تكون التزاما قانونيا، فنجده في مقدمة مكافحي الارهاب حماية ودفاعاً عنالعالم اجمع وتفنيداً للادعاءات مزيفه ومضللّه تدعيها الجماعات الاهابية بانها تطبق شريعة الاسلام. وهو ايضاً في مقدمة المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك في مقدمة مستضيفي الملايين من اللاجئين عبر التاريخ من فلسطين والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والقوقاز رغم شح الامكانيات الاقتصادية والمالية وندرة المياه، فهذه الاستضافة لهؤلاء الملايين من اللاجئين لها دلالات واضحة بان الاردن الصغير في حجمه كبير جدا جدا في قدرات ابناءه وبناته، فدول كبيرة وذات قدرات هائلة اعلنت حالة الطوارئ وامتنعت عن استقبال بضعة الاف فقط من اللاجئين السوريين. -- (بترا) ص خ/ ابوعلبة
13/12/2015 - 10:17 م