عمان 18 كانون الأول(بترا)- قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ان لدى الاردن سياسته العامة المتعلقة بالامان في استخدامات الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية التي تهدف الى تحقيق اعلى متطلبات الامان النووي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اقليمية نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان (القانون النووي) عقدت بمشاركة متخصصين من الاردن ولبنان وفلسطين وقطر واليمن وسلطنة عمان وايران وسوريا.

وقال ان سياسة الامان الاردنية تتضمن اثني عشر عنصرا تشمل التشريعات الوطنية الناظمة للامان وضمان الاستقلالية المالية والادارية لمنظم القطاع النووي ليتمتع بالموضوعية والكفاءة والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كما تركز على المواضيع المتعلقة بالشفافية وحظر انتشار الاسلحة النووية والامن النووي والطوارىء وادارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة والمسؤولية المدنية وتوعية الجمهور للاخطار ذات العلاقة.

وعرض المهندس الحياري الدور المناط بالهيئة في اطار السياسة العامة للامان وتشمل تحديد المتطلبات والضوابط التي تنظم عمل القطاع وتشمل (الامان النووي، حظر انتشار الاسلحة النووية، الحماية المادية للمواد، والوقاية الاشعاعية والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية).

كما تشمل اصدار التراخيص ضمن اعلى معايير السلامة والممارسات الدولية بدءا بتحديد الموقع وانتهاء بالاخراج من الخدمة واجراء التعديلات والتصرف بالنفايات ومراقبة مراحل الانشاء والتشغيل وفقا للتصاريح والتراخيص الصادرة عنه والانظمة والتعليمات ذات العلاقه مع مراعاة سلامة الانسان والبيئة.

كما تنيط بالمنظم صلاحية التفتيش من خلال برامج التفتيش الصارمة والدخول الى كافة المنشآت والمرافق النووية في المملكة واجراء تفتيش على اساس معلن او غير معلن وفي اي وقت ومراقبة الالتزام بالضوابط والاحكام المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقة وتنفيذها ووضع نظام وطني لحصر المواد النووية (بما في ذلك المستهلكة والنفايات المشعة) وفقا لمعايير الحماية والضمانات التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشاد المهندس الحياري بالتعاون القائم ما بين الهيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال ان الهيئة وقعت على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعاون مع الوكالة في اطار برامج إقليمية للارتقاء بقدرات المتخصصين في دول اسيا.

واكد الحياري أهمية ورشة العمل في تسليط الضوء على اليات اعداد مسودات القوانين النووية في اطار المعاهدات الدولية لأهمية هذه القانونين في ضمان استقلالية الهيئات الرقابية.

وعرض المشاركون في الورشة التي اختتمت اليوم نبذة حول الاطر القانونية في بلدانهم، والضمانات النووية، الإطار القانوني الدولي للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وناقشوا عناصر القانون الوطني الشاملة، بالإضافة الى تعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

وقدم خبراء متخصصون من الوكالة الدولية خلال الورشة التي عقدت لمدة أربعة أيام محاضرات حول القانون النووي والاطار القانوني للسلامة النووية وللأمن النووي.

--(بترا)

م ع/ س ق