عمان 29 كانون الاول (بترا) - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة اعادت النظر في الاسس المعتمدة لإصدار رخص التعدين بهدف زيادة القيمة المضافة للقطاع وزيادة الاستثمار فيه. واضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان الهيئة انشأت مركز خدمة للجمهور لمساعدة المستثمرين في القطاع حيث تبدأ المعاملات وتنتهي في نفس المركز وبنفس اليوم. وبين المهندس الحياري ان الارقام النهائية حول القطاع ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي تظهر مع نهاية العام وسيتم الاعلان عنها فور تدقيقها، مؤكدا ان العام 2016 سيكون نوعيا بالنسبة لقطاع التعدين وتعظيم الاستثمار فيه. وفيما يتعلق بتجربة دمج ثلاث مؤسسات رسمية (تنظيم قطاع الكهرباء وتنظيم العمل الاشعاعي والنووي والجزء الرقابي في سلطة المصار الطبيعية) والتي تمخضت عن انشاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قال المهندس الحياري ان التجربة كانت ناجحة بامتياز وصهرت المكونات الثلاثة في عمل مؤسسي نرى نتائجه من خلال نجاحات تحققت في القطاعات التي تشملها الهيئة وهي الكهرباء والعمل الاشعاعي والنووي والتعدين. وقال ان مجلس الهيئة عقد خلال العام الحالي 165 اجتماعا نجم عنها قرارات اطرت العمل بقطاع الطاقة والمعادن وتم خلالها إقرار مشاريع قوانين وانظمة وتعليمات تسند الجهود الرسمية للنهوض بالعمل التنظيمي والرقابي لقطاعات الكهرباء والتعدين والعمل الاشعاعي والنووي. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق انها علقت العمل بجميع حقوق تعدين رمال السيليكا في مناطق رأس النقب ودبة حانوت والحميمة والقويرة التابعة لمحافظة العقبة وبدأت البحث عن مناطق بديلة في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والشوارع الرئيسية. كما علقت الهيئة العمل بجميع مناطق حقوق التعدين المخالفة في المملكة وإنذار اصحاب هذه الحقوق التي لم تباشر العمل رغم مرور عام على اصدارها تمهيدا لإلغائها في حال عدم تصويب الوضع. وأصدرت الهيئة كتباً رسمية بالمخالفات المرتكبة ومنحتهم مهلة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحسب نوع المخالفة لتصويب أوضاعهم تجنباً لإلغاء حقوق التعدين الممنوحة لهم، مؤكدة ان قرار تعليق العمل بحقوق التعدين سيتواصل حتى تصويب المخالفات وأبرزها إعادة تأهيل المواقع والمساحات التي تم الانتهاء من العمل بها والالتزام بالعمل ضمن المساحة المحددة في حق التعدين. وباشرت الهيئة في الوقت ذاته البحث عن مناطق بديلة لتجميع حقوق التعدين في منطقة واحدة بعيدا عن الشارع الرئيسي وعن التجمعات السكنية؛ مشيرا إلى أن الهيئة شكلت ثلاث لجان فنية متخصصة في أعمال المساحة للقيام بعملية حساب الكميات المعدنة في جميع المناجم العاملة في مناطق (شمال ووسط وجنوب) المملكة. كما شكلت الهيئة لجنة مختصة لمتابعة أعمال التأهيل في جميع مناطق حقوق التعدين والمقالع في المملكة وتوجيه أصحابها إلى كيفية إعادة التأهيل المطلوبة، وقدّمت هذه اللجان تقاريرها متضمنة المخالفات المرتكبة لكل حق تعدين والتوصيات اللازمة لتصويب الوضع. وأناط القانون بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدور الرقابي والتنظيمي على حقوق التعدين العاملة في المملكة وعددها حوالي 130 حق تعدين. كما بين الحياري ان كوادر الهيئة ستواصل تكثيف رقابتها للتصدي للمعتدين الذين يقومون بالتعدين بدون تصاريح أو رخص صادرة عن الهيئة واعتبارهم خارجين عن القانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك احتساب المبالغ التي تترتب عليهم وتحصيلها بموجب قانون الأموال الاميرية. وتأسست هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الثلاثين من شهر نيسان 2014 بعد دمج ثلاث مؤسسات رسمية (تنظيم قطاع الكهرباء وتنظيم العمل الاشعاعي والنووي والجزء الرقابي في سلطة المصار الطبيعية) لمتابعة الجانب التنظيم والرقابي على قطاعات العمل الاشعاعي والنووي والكهرباء والتعدين في المملكة. -- (بترا) ج.ح/م.ع/ب ط
29/12/2015 - 12:13 م