اربد 12 تموز(بترا)- قال وزير الدولة المهندس خالد الحنيفات ان من مظاهر قوة الدولة الاردنية انها دولة مؤسسات وقانون تعمل وفق مناخ آمن ومستقر يشعر به الجميع بالامان بما يجعله حاضنة للاستثمار ومشجعا على توليد المزيد من المشاريع والبرامج القادرة على استيعاب الايدي العاملة وتوفير فرص العمل للباحثين عنه من المتعطلين.
واكد الحنيفات خلال زيارته محافظة اربد اليوم الثلاثاء ولقائه محافظها الدكتور سعد الشهاب، بحضور فعاليات رسمية واقتصادية، ان الحكومة تولي ملف الفقر والبطالة اولوية قصوى في اطار خططها الرامية لتوفير الحياة الحرة والكريمة للمواطن على هدي كتاب التكليف السامي لعملها.
وقال ان الحكومة بدأت بزيارة المحافظات والالوية ومناطق جيوب الفقر للوقوف على واقعها واحتياجاتها من المشاريع والبرامج القادرة على خدمة ابنائها وتوليد فرص العمل لهم بما يتواءم مع المزايا النسبية لهذه المناطق وبما يلقى رواجا واقبالا من ابنائها.
واضاف انه رغم وجود اختلالات في جيوب الفقر الا ان هناك ما يدعو للتفاؤل بالقدرة والامكانيات المتاحة لمعالجة هذه الاختلالات وتضييق الفجوة بين ما هو متاح من فرص عمل وباحثين عنها، مؤكدا ضرورة انتقال مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهذا المجال الى واقع عملي اكثر واقعية وجدية لاسيما ما يتصل بانشاء فروع انتاجية لمصانعهم واستثماراتهم في الالوية والاطراف.
واطلع الوزير من المحافظ الشهاب على واقع المحافظة واحتياجاتها من فرص العمل بالتوسع بانشاء المصانع والفروع الانتاجية لها في المناطق المؤهلة صناعيا في الالوية والاطراف استغلالا لميزاتها النسبية.
ولفت الشهاب الى ان عدد المتقدمين لطلب وظائف لديوان الخدمة المدنية من ابناء المحافظة بلغ 78 الف طلب من حملة الشهادات الجامعية المختلفة علاوة على آلاف المتعطلين خارج هذا الاطار.
ودعا الى الجدية والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب بعيدا عن الاستعراض الاعلامي، مؤكدا اهمية تفهم المعنيين لطبيعة مفهوم تشجيع الاستثمار وعدم وضع العراقيل امامه بطريقة بيروقراطية ما زال البعض يمارسها.
واشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان الى ضرورة مراجعة القوانين والنظم الضريبية المتصلة بالاستثمار وتوحيد مرجعياتها الى جانب استقرار التشريعات الناظمة له لافتا الى انه كلما انخفضت الضرائب انخفضت نسبة التهرب الضريبي داعيا الى معاملة المدن الصناعية وفق قانون خاص وليس كما هو الحال تتبع قانون البلديات.
واكد رئيس جمعية المستثمرين في المدينة عماد النداف ضرورة تنفيذ خطة متكاملة لاحلال العمالة المحلية بدل الوافدة قائمة على برامج التاهيل والتدريب المتخصص بما يشكل نواة لعمالة اردنية خبيرة تنعكس على تعزيز حجم العمالة المدربة والمؤهلة في السوق المحلي اضافة الى التوسع في انشاء الفروع الانتاجية في الالوية والاطراف لتوفير فرص العمل لابنائها في مناطقهم.
واشار مدير التدريب المهني لاقليم الشمال المهندس احمد الشطناوي الى انتقال مفهوم التدريب المهني بمن لا يستطيع الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الى آفاق اوسع من تأهيل وتدريب العمالة الحاصلة على مؤهلات علمية جامعية.
ودعا الى تفهم اهمية انتاج العمالة المؤهلة لان تصبح ذات خبرة قادرة على التدريب على المهن الجديدة لاسيما فيما يتصل بصيانة سيارات الهايبرد وغيرها من التخصصات الفنية والميكانية والفنية الحديثة.
ودعت آمال بني عواد من مديرية تشغيل اربد الى ضرورة تنظيم العمالة السورية غير القانونية وتوجيهها نحو قطاع الزراعة وقطاع الانشاءات بدل استحواذها على فرص العمل في المهن والقطاعات الاخرى التي يمكن احلال العمالة فيها.
--(بترا)
م.ق/ض ز/ف ج



12/7/2016 - 02:57 م