الحكومة والنيابية يستكملان اجتماعهما حول ارقام عجز شركة الكهرباء ...إضافة1
2015/01/19 | 20:29:47
وأشار النائب القرنة إلى انه تم وضع ما 18بالمئة على الاسعار الحالي لأسعار النفط كنسبة احتياطية خشية من أي ارتفاع على الأسعار خلال العام وهو امر مستبعد في ظل ما تشير له كافة الدراسات المحلية والعالمية.
ونوه إلى أن الحكومة أحسنت عندما تفاهمت مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي عندما كان سعر برميل النفط يصل الى 110 دولارات للسعر العالمي الا أن الأرقام والأسعار اليوم مختلفة تماما حيث وصل سعر البرميل الى ما يقارب 44 دولارا، مطالبا رئيس الوزراء بالتوجه الى مخاطبة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي واقناعه من خلال الحقائق والأرقام والمتغيرات، وهو قادر على ذلك على حد وصفه.
وتعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستغير القرار اذا ثبت ان الارقام التي قدمتها حول خسائر شركة الكهرباء غير دقيقة وقال "سنغير القرار بناء على الارقام الصحيحة".
واكد ان الحكومة لا يمكن ان تقدم لمجلس النواب ووسائل الاعلام ارقاما غير صحيحة بشأن الموازنة وخسائر شركة الكهرباء، وقال انا ادرك ان اي معلومة خطأ تعرضها الحكومة على مجلس النواب هي جريمة يعاقب عليها القانون ومن حقكم ان تدققوا هذه الارقام".
كما اكد التزام الحكومة بانها لن تاخذ قرارا يضر بالبلد "واذا ثبت انه ضار للبلد سنتراجع عنه".
وكان رئيس الوزراء لفت في بداية اللقاء، الى ان الحكومة تبني قراراتها بناء على حقائق وارقام ووفق رؤية تحتمل الصواب والخطأ، وقال "نسخر العلم والاحصاء ونحلل الارقام ونعمل تنبؤات وناخذ قرارات".
واكد النسور ان الحكومة لا تستهدف سرا او علنا مجلس النواب لان كلا منهما يخدم جانبا مهما في مسيرة بلدنا، لافتا الى ان التجربة السياسية الناجحة لا يمكن ان تكون الا بوجود برلمان قوي وحكومة قوية .
وزاد "لا يمكن ان تستهدف مجلس النواب بإضعافه او تهميشه او باي شكل من الاشكال"، مؤكدا ان هدفنا الوصول الى القرار الصحيح بكل نية حسنة وبعبدا عن اي مصلحة ذاتية.
وقال ان الخلل في اوضاع وخسائر شركة الكهرباء هو خلل تاريخي وموروث، مضيفا "اقول بكل وطنية اننا امام فرصة تاريخية لتصويب هذا الخلل".
وأكد رئيس الوزراء ان الامور الصعبة والقضايا الاقتصادية لا تحل الا بقرارات صعبة وان كانت غير شعبية.
وقال "لا انصح بعمل انتكاسة لبرنامجنا الاصلاحي المتفق عليه والذي من خلاله وبسببه تتدفق المساعدات والمنح الدولية"، مؤكدا ان الحكومة تحترم اراء النواب وهي منفتحة على كل الاراء.
واشار الى ان 85 بالمئة من المشتركين يمثلون فئة مشتركي المنازل الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط وهي الفئة التي لم ولن يطالها الارتفاع في الاسعار، لافتا الى ان قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة اذا زيد عليها السعر فهي تتحمله عن البيوت "ولذلك هذا الاختلال موجود ولا يحل الا عبر عدد من السنوات".
وبشان مطالب النواب بتخفيض مقدار النفقات الجارية والرأسمالية في شركة الكهرباء الوطنية البالغة 193 مليون دينار، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة طلبت دراسة موضوع نفقات الشركة قبل سنة ونصف وتلقت تقريرا دوليا يفيد بان هذه الارقام ضمن الموازنة المعتادة ولا هدر او اعداد كبيرة في موظفيها.
واستعرض النسور البيانات الحكومية بشان اثر انخفاض سعر النفط الخام على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتحديدا موازنة شركة الكهرباء الوطنية وفق 3 سيناريوهات تعتمد على متوسط سعر النفط الاول اذا كان 100 دولار وهو الذي بنيت عليه الموازنة و 80 دولارا و60 دولارا كما هو متوقع خلال النصف الاول من العام الحالي.
وتشير البيانات الى ان الاثر الايجابي لانخفاض سعر النفط ليبلغ بالمتوسط نحو 60 دولارا هو توفير حوالي 204 ملايين دينار من النفقات، منها: 180 مليونا كانت مخصصات بند تعويض دعم المحروقات و10 ملايين دينار من المخصصات المرصودة لبند المحروقات وتوفير حوالي 14 مليون دينار من المخصصات المرصودة لدعم الطحين .
في حين ان الاثر السلبي يكمن بانخفاض الايرادات بمقدار 160 مليون دينار هي نتيجة انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية.
وسيؤدي الانخفاض في اسعار النفط لمتوسط 60 دولارا على شركة الكهرباء الوطنية، في حال عدم تطبيق قرار رفع سعر الكهرباء لهذا العام وانقطاع الكميات المستوردة من الغاز المصري، الى انخفاض عجز الشركة بمقدار 104 ملايين دينار عما كان مقدرا، ليصبح 676 مليون دينار، وانخفاض صافي العجز لجميع الوحدات ليصل الى 894 مليون دينار .
في حين ان انخفاض اسعار النفط لمتوسط 60 دولارا سيؤدي الى تخفيض عجز شركة الكهرباء بمقدار 526 مليون دينار ولكن تراجع كميات الغاز المستوردة من الغاز المصري الى 50 مليون قدم مكعب سيهم في زيادة عجز الشركة بمقدار 154 مليونا كما ان عدم تطبيق قرار رفع سعر الكهرباء هذا العام سيسهم في زيادة عجز الشركة بمقدار 115 مليونا وبذلك يكون صافي الاثر وفقا لذلك، انخفاض عجز الشركة بمقدار 257 مليون دينار ليصبح 523 مليونا وانخفاض صافي العجز لجميع الوحدات ليصل الى 741 مليون دينار .
يتبع...يتبع
--(بترا)
ع ق/م ت/ مع
19/1/2015 - 06:01 م
19/1/2015 - 06:01 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
2026/03/30 | 15:41:00