من جهته أشار مقرر اللجنة النيابية المشتركة النائب الدكتور عاطف قعوار، إلى أن اللجنة بذلت كل جهدها وبكل دقة خلال مناقشتها لقرار رفع أسعار الكهرباء، ولم تكن منفردة بمناقشته بل استعانة بأرقام الحكومة خاصة التي وردت في الموازنة العام للدولة لعام 2015. وقال النائب قعوار ان هناك أرقاما لم يتم التطرق إليها من قبل الحكومة في دراستها التي قدمت للنواب والمتعلقة بقطاع الكهرباء خاصة فيما يتعلق بملف سرقة الكهرباء وكذلك الضائع نتيجة خلل فني بمصفاة البترول وشركات توزيع الكهرباء وهو مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير. وفي رده على حديث الحكومة عن وجود خسائر مالية ناتجة عن تراجع أسعار النفط وانعكاسها على حجم الضرائب المعادة لخزينة الدولة حمل النائب قعوار المسؤولة للحكومة، مؤكدا أن هناك مقترحا مقدما لها في وقت سابق يقضي بوضع ضريبة مقطوعة على أسعار النفط سواء ارتفعت الأسعار العالمية أو انخفضت، تبقى ثابتة بيد أن الحكومة رفضت المقترح وذلك سعيا منها في الحصول على مزيد من الإيرادات نظرا للارتفاع المتصاعد للأسعار النفط عالميا في ذلك الوقت. وخلال اللقاء الذي حضره وزيرا المالية الدكتور أمية طوقان والطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، تحدث النواب الحضور عن ضرورة تراجع الحكومة عن قراراها وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط عالميا وهي معادلة لا يمكن أن يقتنع بها المواطن الأردني بحيث تنخفض الأسعار عالميا وترتفع بنفس الوقت أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15بالمئة. وقال النواب إن قرار رفع الكهرباء سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الواقع الاقتصادي الوطني والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى أن هناك مخاطبة قدمت لهم من قبل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها تتحدث عن حجم الخسائر الكبير التي ستلحق بها نتيجة قرار رفع الكهرباء. وحذر النواب من مغبة هذا القرار وانعكاسه على السلم الاجتماعي في ظل إعلان بعض المصانع والمنشآت الاقتصادية والسياحية عن إغلاق أبوابها وتسريح المئات من العاملين لديها. وأكد النواب أن هناك خطورة واضحة على القطاعات الاستثمارية وهذا سينعكس على الاقتصاد الوطني برمته ويكلفنا خسائر واثاره سلبية اكثر مما نبحث عنه. وكان رئيس الوزراء النسور قد طلب من النواب منح الحكومة واللجنة المشتركة الوقت لعقد اجتماع يتم فيه اعادة الوقوف على الارقام الموجودة لدى الحكومة ولدى اللجنة النيابية والخروج بعد ذلك بقرار واحد وذلك في ظل وجود فجوة بين ارقام الحكومة وارقام اللجنة النيابية بخصوص ملف الكهرباء. --(بترا) ع ق/م ت/ مع
19/1/2015 - 06:01 م