وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش خلال حلقة نقاشية: إن الحكومة تقوم من خلال برنامج "سكن ميسر" بإنشاء تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص لبيعها لذوي الدخل المتدني والمتوسط والأسر الحديثة بأسعار مخفضة وتسهيلات ميسرة،حيث يستفيد من المشروع الأسر التي لا يزيد دخلها عن 700 دينار شهريا أو الأسر الحديثة.
واشار الى إنشاء 900 شقة سكنية في الزرقاء، والمفرق، والبلقاء، والطفيلة، ومعان، وتتراوح مساحتها بين 100- 120 مترا.
وبين العموش ان الحكومة تمنح المستفيدين قروضا سكنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني بأسعار مرابحة منخفضة تبلغ 5ر3 بالمئة للمستفيدين من خارج العاصمة عمان و4 بالمئة للمستفيدين داخل العاصمة وإعفائهم من رسوم نقل الملكية، ويمنح المستثمرين المشاركين في المشروع قروضا ميسرة بسعر مرابحة تفضيلي يبلغ بحدود 4 بالمئة واراضي حكومية بأسعار مدعومة بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء من رسوم الافراز والتوحيد والتجزئة. واضاف العموش ان من اولويات الحكومة للعامين 2019-2020 ستقوم الحكومة من خلال البرنامج الوطني للإسكان بتوفير وبيع 1700 قطعة ارض سكنية مخدومة للبنية التحتية، بمساحة من 300-350 مترا، بتسهيلات مقدمة للمستفيدين وذلك بتسديد قيمة الدفعة الاولى بنسبة لا تزيد عن 15 بالمئة من ثمن القطعة، وتقسيط القيمية المتبقية من ثمن القطعة للمؤسسة خلال مدة لا تزيد عن 84 شهرا بفائدة لا تزيد عن 6 بالمئة او ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.
الى ذلك، أكد وزير العمل نضال البطاينة خلال الحلقة النقاشية، ان الحكومة حققت مستهدف التشغيل من خلال توفير 30 الف فرصة عمل للأردنيين، مشيرا الى أن الحكومة تعمل وفق مبدأ تعزيز الثقة والشفافية مع المواطن.
قال وزير العمل: إنه لا يعتبر توفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدف كاف، نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب، وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب.
واوضح ان المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن سيبدأ العمل بها بعد منتصف الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، حيث سجل حوالي 9 آلاف راغب، مؤكدا ان هؤلاء لهم وظائف خلال اتفاقيات سيتم توقيعها الاسبوع القادم مع عدة جهات وشراكات تمت مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة وعدد من الجامعات.
ولفت وزير العمل الى الحزمة المتعلقة بتشجيع اصحاب العمل لتشغيل الاردنيين من خلال دفع 240 دينارا سنويا لكل مشغل اردني يقوم باستبدال العامل الوافد بعامل اردني بالإضافة لتأمين صحي للأردني وعائلته لزيادة اقبال الشباب الاردني للعمل في القطاع الخاص وجعله اكثر جاذبية.
من جهته، قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة: إن الامانة تعمل وفق مجموعة من المحاور التي من شأنها تحفيز الاقتصاد وتسهيل الاجراءات على المواطنين منها التكثيف العمراني من خلال مراجعة للكثافة السكانية وعدد الشقق، مؤكدا السرعة في اتخاذ القرار من خلال تكثيف عمل اللجان اللوائية.
وأشار الى انه انسجاما مع القرارات الحكومية بتخفيض اسعار الاساس بدأت امانة عمان بتخفيض العوائد التنظيمية التي تفرض على تغيير صفة استعمال الاراضي او العقارات.
وبين الشواربة ان هناك اعادة للنظر بالمناطق ذات الاحكام الخاصة من ناحية التكلفة وعدد الشقق وصفة الاستعمال، مشيرا ان الامانة مستعدة للتحاور مع جميع المهتمين بقطاع الاسكان بهدف الوصول الى نتائج تصب في خدمة المواطن.
كما أكد التزام امانة عمان بتنفيذ مشروع الباص السريع التردد وفق الجدول الزمني المتعلق بهذا المشروع، خاصة وان المشروع يسير وفق منظومة التشغيل الدولية الاولى في الاردن وهو مجهز بأحدث الادوات التي تناسب الجميع. من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني: إن قرارات تحفيز قطاع الاستثمار تضمن تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، وهناك تأسيس لوحدة متابعة قضايا المستثمرين، لتفعيل نظام التظلم.
واضاف "تضمنت كذلك قرار بعدم الحجز من الجهات الإدارية على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها, وتفعيل قانون الإعسار، بما يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة".
وتابع الوزني "سيتم تشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة، ووقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحيث يكون فقط بنسبة 100 بالمئة في المطالبات النقدية، وبنسبة 150 بالمئة في حالة الأصول والأموال غير المنقولة بالإضافة الى توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية، لتبسيط الإجراءات.
يتبع........يتبع--(بترا)
م ح/ي ع/ ع ف/رق/ 27/10/2019 17:26:32