وقال الوزير الفاخوري، ان الحكومة تواصل العمل مع عدد من الجهات المانحة لتوفير المساعدة على مستوى الشركات (Firm-Level Assistance) للشركات الأردنية بهدف دعمها تجاه تمكينها من التصدير بموجب القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ وتم الالتزام بدعم إجمالي بلغ حوالي (38) مليون يورو موجهة نحو برامج متخصصة لرفع وبناء قدرات الشركات والمصانع الأردنية، من أجل زيادة قدراتها التصديرية والذاتية، وتحسين فرص دخولها إلى الأسواق الأوروبية والخارجية، وتعمل تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على التنسيق حول مختلف هذه البرامج مع الجهات المانحة بهدف ضمان تعظيم الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المصانع والشركات الأردنية. واضاف، انه تم وبدعم الشركاء إنشاء مراكز توظيف تهدف إلى عمل مواءمة بين فرص العمل المتوفرة والمهارات المطلوبة في المناطق الصناعية المشمولة بمبادرة تبسيط قواعد المنشأ للأردنيين، وكذلك تأمين الحد الأدنى من هذه الوظائف للسوريين للعمل فيها لتمكين الشركات من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تقدم هذه المراكز المشورة في مجال خدمات التوظيف وفرص العمل، بما في ذلك تطوير نظام معلومات عن فرص وسوق العمل. واشار الوزير الى انه بالرغم من تواضع الانجاز حتى الآن من حيث عدد الشركات التي نجحت في تحقيق متطلبات وشروط مبادرة تبسيط قواعد المنشأ وعددها (8) شركات، وتوظيف حوالي (570) عاملاً منهم حوالي (150) من السوريين، فقد نجحت شركتان (تعملان في قطاع البلاستيك)، في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة (1.13) مليون يورو، مؤكدا على ان هناك إدراك تام لدى الجانبين في الحكومة الأردنية والمفوضية الأوروبية بضرورة استمرار التشاور تجاه تحسين شروط اتفاق قواعد المنشأ خدمة للمستثمرين والقطاع الخاص، تحقيقاً للغايات والأهداف التي من أجلها تم التوصل إلى هذه السابقة. وأكد الفاخوري أنه أمام مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادي الأعمال فرصة فريدة للاستفادة من هذا الدعم النوعي والهام لإحداث تطوير إداري وفني في الأعمال وتمكين المنشآت وعبر نوافذ الدعم المتاحة للمشروع والمشاريع الأخرى المشابهة كالحصول على شهادات الاعتماد العالمية والربط السوقي، والمعارض ولقاءات رجال الأعمال، وفي قطاعات هامة ذات تنافسية بدءً من الكيماويات ومستحضرات التجميل والمواد البلاستيكية والمطاط والأدوات المنزلية والهندسية وليس انتهاءً بالسياحة والاجتماعات والمؤتمرات، مع فرصة تمديد ذلك ليشمل قطاعات هامة أخرى كالألبسة بالتركيز على طرق إبداعية غير تقليدية. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة على ان "مشروع مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن"، ومن خلال العمل مع جميع الشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص والحكومي، سيسهم في زيادة القدرات التنافسية للمشاريع الاقتصادية، ورفع جودة منتجاتها وتمكينها من الوصول للأسواق العالمية، الامر الذي سيعزز فرص النمو ويخلق المزيد من فرص العمل. وعلى صعيده أفاد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي للأردن أندريا ماتيو فونتانا، بأن دعم المنشآت الصغيرة كان وما زال هو محور اهتمام الاتحاد الأوروبي عبر شراكته الفاعلة مع حكومة المملكة، مشيراً إلى ان حفل اليوم هو خير مثال على الدعم والالتزام المتواصل من الاتحاد الأوروبي في دعم القطاع الخاص والبيئة الإبداعية في المملكة. والجدير بالذكر أن مشروع مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية هو مشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى دعم وتطوير القطاع الخاص في الأردن، وذلك عن طريق تقديم الدعم التقني والفني اللازم، لأجل تحسين وتطوير البيئة المؤسسية في الأردن عن طريق رفع وتنمية قدرات القطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير (100) منشأه صغيرة ومتوسطة، و(60) شركة ناشئة، عن طريق توفير الدعم التقني والإداري اللازم وذلك بهدف مساعدتهم في النمو، والزيادة من كفاءتهم الانتاجية والتصديرية، وخلق فرص عمل جديدة في هذه المؤسسات. ---(بترا) م م / أ أ/ح أ
23/10/2017 - 02:16 م