عمان 21 تشرين الثاني ( بترا ) – قررت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الالكترونية، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت، اطلاق ثماني خدمات الكترونية مكتملة للحكومة الالكترونية . وتشمل الخدمات الثمانية، خدمتين لامانة عمان الكبرى، هما الاستعلام عن مخالفات السير مع الدفع، والاستعلام عن المسقفات مع الدفع، وخمس خدمات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشمل خدمات تقديم كشف التقدير الذاتي مع الدفع وتقديم اقرارات المبيعات مع الدفع وارسال طلب خدمة داخلية مثل طلب براءة ذمة، اضافة الى تقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات الرواتب ) وتقديم ودفع الضرائب الشهرية للشركات ( اقتطاعات المهن الحرة والاعمال )، كما تشمل خدمة لوزارة العدل، وهي اصدار شهادة عدم المحكومية . وتمثل هذه الخدمات الثمانية، الحزمة الاولى من الخدمات الالكترونية المكتملة التي ستبلغ مع نهاية العام الحالي 18 خدمة، ليصل عدد الخدمات الحكومية الالكترونية المكتملة المقدمة للمواطنين 100 خدمة مع نهاية العام 2015 . وتكمن اهمية مشروع الحكومة الالكترونية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة توفر عليهم الوقت والجهد . واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، "ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتل اهمية كبرى في بلدنا ولتقدمه وتسهيل مهام المواطنين وتبسيط الاجراءات امامهم فضلا عن اهمية القطاع لدقة العمل ومنع الاخطاء البشرية المقصودة او غير المقصودة الامر الذي من شانه ان يسهم في ايجاد اردن متقدم حضاري يمتاز بدقة معاملاته وضبطها وزيادة الرقابة وقلة الفساد". ولفت الى ان الحكومة الالكترونية تهدف الى تسهيل مهمة المواطنين في جميع المجالات، مشيرا الى انه سيتم على مدى ثلاث سنوات ادخال 350 نوعا من الخدمات الالكترونية التي سيلمس اثرها المواطن، وقال " هذا ليس كل شيء فعدد الخدمات الحكومية يقترب من الفي خدمة مما يعني اننا نحتاج الى عدد من السنوات " . واضاف "ان الحكومة الالكترونية اصابها خلال السنوات الماضية ركود وتقهقهر، الامر الذي خسرنا الكثير "، لافتا الى ان "وزارة الاتصالات وبقية الوزارات عملت على وضع خطة سريعة لتدارك ما فاتنا من تاخير" . واشاد رئيس الوزراء "بكفاءات الاردنيين والاردنيات في بلدنا وخارجه الذين اثبتوا كل الموجودية والاحترام والسمعة الطيبة فنيا ومسلكيا"، لافتا الى ان "جامعاتنا ومدارسنا تخرج اجيالا ستخطو ببلدنا خطوات كبيرة الى الامام" . واعرب عن تقديره للاهتمام الذي يوليه جلالة الملك الذي يقف وراء هذا المجهود، وقال ان جلالته "دائم الاطلاع والسؤال حول التقدم في مجال الحكومة الالكترونية " . على صعيد آخر، اكد رئيس الوزراء، أنّ المملكة مقبلة على التعداد العام للسكان والمساكن هدفه معرفة ما يوجد على ارض المملكة من سكان من مواطنين وضيوف وسياح ولاجئين، ومعرفة الخدمات الموجودة في المجالات الطبية والاجتماعية والثقافية وكل ما يتعلق بما يهم الانسان، لافتا الى ان هذه "المعلومات اساسية للتخطيط لمستقبل بلدنا". وقال " لا يوجد دولة متقدمة في العالم تاخذ قرارات فوضوية فيجب ان تكون القرارات مبنية على ارقام ومعلومات صحيحة الامر الذي يسهم ان يكون الوفر كبيرا وتوزيع الخدمات بعدالة والتعرف على حاجات المواطن وتطلعاته وبالتالي خدمته بالشكل الصحيح " . واكد ان الاحصاء العام هدف حضاري "ونامل من المواطن الاردني الذي يتمتع بدرجة استثنائية من الوعي والعلم والتعليم والحكمة، اعطاء وقت قليل من وقته لموظفي دائرة الاحصاءات العامة، لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تؤدي الى اتخاذ قرارات صحيحة راشدة، لافتا الى ان هذا عمل وطني بامتياز . كما اكد النسور، انه لا يوجد اهداف سياسية من اي نوع كان للاحصاء العام فهو متطلب كل عشر سنوات، بحسب القانون، لافتا الى ان الاردن من افضل واقدم الدول العربية في الاحصاء حيث يعود اول احصاء في الاردن الى العام 1953 ، معربا عن الامل ان "ننجح جميعا في هذا الامتحان لحضاريتنا ووطنيتنا ومسؤوليتنا". يتبع ... يتبع --(بترا) س ق
21/11/2015 - 03:14 م