وأشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، إلى أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التسهيل على المكلفين وسرعة انجاز معاملاتهم العالقة وتسوية ملفاتهم الضريبية وابراء الذمة الضريبية بأقصى سرعة ممكنة.
واضاف انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تم اعداد مسودة أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية والجهات المهنية، بهدف السهولة والسرعة في انهاء الامور العالقة بين دائرة الدخل والمبيعات والمكلفين، ومشاركة الجميع في حل هذه المشاكل العالقة، حيث نصت الأسس على ان تشكل اللجنة برئاسة قاضي وعضوية مندوب من القطاع الخاص ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
واوضح أن اللجنة اجتمعت وحددت آلية عملها في استقبال طلبات التسوية والمصالحة وللتسهيل على المكلفين، وأعدت نموذجا خاصا للتظلم، وتم اضافة هذا النموذج للخدمات التي تقدمها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.
واضاف انه وفقا للتشريعات الضريبة فإن المشرع الاردني اتاح للمكلف سواء أكان مكلف شخص طبيعي او معنوي، وفق التشريعات الضريبية التظلم، سواء التظلم الاداري او التظلم القضائي، واذا اختلف المكلف مع المدقق اتاح المشرع اللجوء إلى هيئة الاعتراض المشكلة في الدائرة.
واشار إلى ان هناك مطالبات وقضايا عالقة بين الدائرة والمكلفين، وضمن خطاب توفير وتحسين بيئة الاعمال ارتأت الحكومة وضع هذه الاسس للمساهمة في معالجة هذه القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة.
من جهته، بين مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة أن الهدف الاساسي للدائرة دعم وتشجيع بيئة الاقتصاد والاستثمار في الاردن قبل ان تكون دائرة تحصيلية لإيرادات الخزينة العامة.
واوضح، خلال اطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة لبرنامج الاقتصادي الحكومي، ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تظلمات للنظر بالتظلمات العالقة بين المكلف ودائرة الجمارك، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تسوية القضايا العالقة بين الاشخاص المكلفين ودائرة الجمارك وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتحقيق المرونة والحيادية في التطبيق.
وبين الرحامنة أن اللجنة مشكلة من 3 اعضاء برئاسة قاضي يعينه المجلس القضائي ومندوب عن دائرة الجمارك بالإضافة عن ممثل للقطاع الخاص، بما يحقق مفهوم الشفافية والنزاهة وتعزيزهما وضمان الحيادية واعطاء مرونة بالتطبيق.
واشار إلى أن المكلفين والمتحققة عليهم مطالبات بغرامات جمركية يحق لهم تقديم الاعتراض على هذه الغرامات لدى اللجنة، ودراسة الطلبات المطالبات العالقة وفقاً للأطر القانونية المتاحة واتخاذ التوصيات اللازمة دون التجاوز على أحكام القانون أو المساس بحق المكلف باللجوء للقضاء. واكد الرحامنة ان وجود لجنة التظلمات سيخفف الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين والتجار برفع مظلمتهم ودراستها بتجرد تام وإمكانية الوصول لحلول مناسبة، ويأتي ذلك تكريساً للتوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين وازالة اي عوائق للمستثمرين، بالإضافة الى إزالة أي عوائق تمس المستثمرين والتسهيل عليهم قبل اللجوء للقضاء والمحاكم.
--(بترا)
ر ش/رق/ ف ج17/02/2020 16:15:43