وقامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة العاملين على هذه الاماكن وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع، كما يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز، يتم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية وينسحب هذا الأمر على السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة.
وتقوم المديرية بإفهام الشخص المحتجز بالتهمة المسندة اليه وما هي الاجراءات التي ستتخذ بحقه والى أي جهة قضائية سيتم تحويله.
وتعمل مديرية الأمن العام بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقاً لما جاء في الدستور الأردني في المادة السادسة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقاً لنص المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور، وفي حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة أليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حيــــث نص في المادة 113 على انه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يرسل إلى المدعي العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وتقوم مديرية الأمن العام وعند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي، حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلى مكان الحجز المؤقت إلا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بأن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض وتدوين ذلك في سجل خاص . كما عملت على توفير كافة السجلات المطلوبة كالسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه وقت قيام الموقوف بإجراء المكالمة الهاتفية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجلات،إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة المشاركة الاختيارية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل. وبلغ مجموع الزيارات الى مراكز الاصلاح والتأهيل خلال العام الحالي 562 زيارة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جمعيات رعاية النزلاء، لجنة الحريات العامة لحقوق الإنسان (مجلس النواب )، المركز الوطني لحقوق الإنسان، أعضاء النيابة العامة، الهيئات الدبلوماسية والسفارات، رجال الدين والطوائف الدينية، مؤسسات المجتمع المدني والوفود الطلابية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزارة التنمية الاجتماعية، النقابات،و زيارات اخرى. وقامت على استحداث وإنشاء عيادات طبية في كل من إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي ونظارة توقيف النساء، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص الذين يتم توقيفهم في أماكن التوقيف لدى هذه الوحدات، وتم إنشاء غرف خاصة من قبل نقابة المحامين في كل من مركزي إصلاح وتأهيل (سواقة ، جويدة) لمقابلة النزلاء من قبل الأساتذة المحامين إضافة إلى إنشاء ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في معظم وحدات الامن العام تسهيلا لهذه الفئة لدى مراجعتهم لها. وتم عمل عدة مشاريع تنموية في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث يتمكن النزلاء من اكتساب مهنة خلال عملهم بهذه المشاريع تمكنهم من العمل بالمجتمع حال الإفراج عنهم والعيش بطمأنينة واستقرار والبعد عن أي ارتكاب عمل مخالف للقانون بشكل يسهل عليهم الاندماج بالمجتمع، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية بشكل يساهم في تعزيز بناء قدرات رجال إنفاذ القانون وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين. يتبع ... يتبع --(بترا) و ر/ رق/س ي09/12/2019 15:17:54